گزارش تازه‌يي از سوي كميتۀ مستقل مشتركِ نظارت و ارزيابي مبارزه با فساد اداري، منتشر شده كه نشان مي‌دهد افغانستان به پيشرفت‌هايي در زمينۀ مهار فساد اداري نايل آمده است.

اين گزارش نوشته كه در ظرف شش‌ماه، از ۷۴ توصيۀ مسوولان آن نهاد، ۲۰ درصدِ آن عملي شده است. اين ‌كميته هم‌چنان گفته است كه «نشر قراردادها از سوي وزارت معادن، تعديل در قانون گمركات و ايجاد سهولت در بخش خدمات ملكي كميسيون اصلاحات اداري، از سفارش‌هاي عملي‌شدۀ اين نهاد است». اما از همه مهم‌تر، اين نهاد اذعان هم داشته كه يك ارادۀ سياسي براي مبارزه با فساد وجود ندارد، كه از نظرِ ما كاملاً به‌جا مي‌باشد.
هرچند اين گزارش خيلي خوش‌بينانه نگاشته شده است، اما بازهم نشان مي‌دهد كه كار بسيار زيادي براي محو فساد اداري نياز است و حتا نمونه‌هاي موجود در اين زمينه، بيان‌گرِ آن است كه محو و نابودي اين پديده، محال مي‌نمايد. هم‌چنين اين گزارش نشان مي‌دهد كه خطر فساد، كماكان به قوتِ خود باقي‌ست و مانع بزرگِ روند نظام‌سازي و تشكيل زيرساخت‌هاي اقتصادي افغانستان است.
به گونۀ نمونه، مي‌توان از افتضاح مالي وزير ماليه ياد كرد كه به‌رغم رسوايي رسانه‌يي‌اش تا كنون از سرنوشت يك ميليون دالر پولِ مردم خبري نيست. دلايلِ اين گونه فسادها بسيار گفته شده است، حتا كميسيون‌ها، ادارات و نهادهاي مستقلي هم براي مبارزه با آن تشكيل گرديده، ولي هيچ‌كدام نتيجۀ مثبتي در پي نداشته است. سوگ‌مندانه در اين اواخر كار به جايي رسيده كه بدون اين‌‌كه پروندۀ فردِ متهم به فساد تعقيب گردد و يا به دادگاه ارجاع داده شود، فراموش مي‌گردد و فرد فاسد هم‌چنان در پستش باقي مي‌ماند. بازهم از آقاي زاخيلوال مي‌توان به عنوان مثال خوبِ اين‌گونه موارد ياد كرد.
همين اكنون گزارش‌هايي وجود دارند كه نشان مي‌دهند؛ گمركات افغانستان در پي يك تعصب قومي، ‌تصفيه‌كاري شده و افراد يك قومِ خاص در پست‌هاي آن مقرر گرديده است. به اين معنا كه به تجربه ثابت شده است يكي از دلايل عمدۀ گسترش فساد در افغانستان، وجود پارتي‌بازي‌هاي قومي ‌در ادارات دولتي است. وزير متعلق به يك قوم، همواره سعي مي‌كند تا دوستان، آشنايان و اقوام خود را در پست‌هاي زيردستِ خويش مقرر كند تا باشد بر علاوۀ آن‌كه كاري به نفع قوم انجام گيرد، چتر امنيتيِ مطميني براي اختلاس و رشوت هم به وجود آيد.
گذشته از آن، بازي‌هاي سياسي، طوري سردمدارانِ اين حكومت را درگير كرده است كه كمتر به فكر محو مسايل مهمي‌ چون فساد مي‌افتند. بسيار كوته‌فكرانه نخواهد بود كه بگوييم يكي از موانع بسيار وقت‌گير فراراه مبارزه با فساد، بحث مصالحه با طالبان است كه از چندسالي به اين‌سو همۀ سياسيونِ اين مملكت را مصروف كرده است. بر فرض، اگر آن مقدار انرژي، وقت، سرمايه، تبليغات و… كه فداي پروژۀ بسيار بسيار ناكام و بيهودۀ مصالحه با طالبان شد، در راستاي مبارزه با فساد اداري وقف مي‌شد، اكنون وضعِ ما به مراتب بهتر از حال بود.
روي اين ملحوظ بايد گفت كه در امر مبارزه با فساد اداري، نه تنها ارادۀ سياسي وجود ندارد، كه بسا از عوامل ديگري‌ست كه رسيدن به اين مهم را بسيار ناممكن ساخته است.
تنها اين دو عامل بالا مد نظر نيست. دلايل بسياري وجود دارد كه محال بودن مبارزه با فساد را ثابت مي‌سازد. روابط قومي، فقر، سياست‌هاي ايتلافي، قانون‌گريزي، فرهنگ معافيت و… همه دست به دستِ هم داده و سنگر فسادپيشه‌گان را استوار ساخته است. از اين‌رو، با نوميدي بايد اضافه كرد كه در نظام و شرايط كنوني، مبارزه با فساد و آرزوي محوِ اين پديدۀ شوم، يك امر محال و دست‌نيافتني است.