افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : سیاسی, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 1 آگوست , 2012 لینک کوتاه خبر :

فساد ریشه دار و فرمانی شکننده!

سرانجام پس از یک ماه که رئیس جمهور در مقابل اعضای قوای سه گانه کشور امر مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات را در ساختار حکومت وعده سپرد و هرگونه مصلحت گرایی را در آن نفی ساخت؛ هم چنین پس از گذشت مدت زمانی از نشست  توکیو، که در آن رئیس جمهور براین وعده خود، یعنی مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات تاکید ورزید تا خواسته و شرط اساسی اعضای کنفرانس توکیو را نیز برای تداوم حمایت های مالی شان برآورده سازد؛ با صدور فرمانی مفصل و مشروح میکانیزم اصلاحات اداری و مبارزه با فساد را به ادارات دولتی ابلاغ نمود و خواستار اجرای آن از سوی نهادهای دولتی گردید. رئیس جمهور در این فرمان به تمام ادارات دولتی دستور داده است تا روند اصلاحات اداری و تقویت نهادهای دولتی را در ماه‌های آینده در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار دهند. این فرمان رئیس جمهور دارای ۳۳ بخش و ۱۶۴ ماده است که ارگانهای دولتی را موظف می‌سازد تا در عرصه‌های حکومتداری، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و خودکفایی اقتصادی اقدامات هماهنگ و مشخص انجام دهند.
در یک نگاه گذرا به شکل و محتوای این فرمان، معلوم می‌شود که در مقدمه آن به دستاوردهای حکومت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و روابط بین المللی اشاره و تاکید شده است. ضمن این اشاره و تاکید گفته شده است ” متاسفانه در ساحات حکومتداری، حاکمیت قانون و اقتصاد با مشکلاتی روبرو بوده ایم.”
در این فرمان به ادارات مختلف حکومت تاکید گردیده و وظایف مشخص درچارچوب‌های زمانی معین برای عملی ساختن وظایف یاد شده، تعیین گردیده است. نحوه مصرف بودجه‌های وزارت خانه‌ها، ساده سازی‌ روند قضایی، تسریع روند تصویب قوانین در پارلمان، بازدید اعضای کابینه از ولایات، برچیدن “نهادهای موازی” و نظارت از عملی شدن شاخص‌های مبارزه علیه فساد اداری برای دو ماه آینده بخش هایی مهم از این فرمان به شمار می‌آیند.
اما این فرمان از بدو صدور که در اختیار عموم گذاشته شده است با شک و تردیدهای جدی همراه بوده است. اگر برخی از این بدبینی ها و تردیدها سیاسی و از موضع مخالفت تصور گردد، ولی برخی از نقدها و نگرانی‌های دیگر منطبق با واقعیت می‌باشد. به معنای روشن‌تر قطعا مقام‌های حکومتی بخوبی دلایل و علل این تردیدها و بدبینی‌ها را نسبت به فرمان اخیر رئیس جمهور، بخاطر آشنایی نزدیک آنان با شیوه اداره کشور درک می‌نمایند.
در مرحله نخست در صدور این فرمان نوعی شتابزدگی، اضطرار و عجله بکار رفته است. این ویژگی سبب گردیده است که در این فرمان هم از لحاظ انشاء و هم از جهت اجرا دقت و تامل لازم و کافی بکار گرفته نشود. هر انسانی که اندک فراصتی از مسایل اداری برخوردار باشد در می‌یابد که تطبیق مجموعه ای چنین انبوه از دستورها و فرامین و تقاضاها، آن هم طی یک ماه و شش ماه و نه ماه امری غیرمقدور و ناممکن می باشد. به نظر می‌رسد صدور این فرمان از سویی واکنشی بوده است در برابر اصرار و تاکیدجامعه بین المللی جهت ادامه کمک های بین المللی؛ از جانب دیگر تلاشی است برای فرصت اندکی که تا پایان دوره ریاست جمهوری باقی‌مانده است. ظاهرا چنین گمان برده می‌شود که زمینه‌ها و بسترهای لازم برای بقدرت باقیماندن تیم حاکم در دور بعدی ریاست جمهوری نیز از همین اکنون تدارک دیده می‌شود. اگر متن و محتوای این فرمان بخوبی مورد ارزیابی قرار گیرد این موضوع قابل فهم خواهد بود. به همین جهت می توان گفت با توجه به ریشه دار بودن فساد اداری در کشور، صدور چنین فرمانی برای ریشه کن ساختن فساد کاملا شکننده و غیرعملی می باشد. این مسئله را متصدیان آن بخوبی دریافته اند. اما برای فراهم شدن بسترهای یادشده چاره ای جز این نیزنداشته اند، وبایستی اقدامی فوری صورت میگرفت. صدور این فرمان در واقع همان اقدام فوری بوده است. با درنظرداشت کسب قناعت ظاهری کشورهای دونر، و نیز اهداف سیاسی وضعیت پس از انتخابات ریاست جمهوری آینده ازطرف تیم حاکم، این توقع کاملا درست خواهد بود که درآینده نزدیک یا دور کسی انتظار تحقق اصلاحات و ریشه کن شدن فساد اداری را در کشور نداشته باشد.

عبدالشکور اخلاقی

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار