افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 11 فوریه , 2013 لینک کوتاه خبر :

سرانجام بازي سياسي با بودجه ملي افغانستان

چگونگي به تصويب رساندن بودجه سال 1392 در مجلس نمايندگان از موضوعات جنجالبرانگيزي بود كه حساسيت هاي زيادي را بر انگيخت.

مجلس نمايندگان به دليل عدم توازن و غيرعادلانه بودن بودجه ارائه شده، به ويژه در مورد پرداخت پول بيشتر به دفتر رياستجمهوري و بانك مركزي دو مرتبه آن را رد نمودند.
اختصاص دادن 70ميليون دلار به هدف جلوگيري از كاهش سرمايه بانك مركزي و نيز اختصاص يافتن حدود 86 ميليون دلار به دفتر رياست جمهوري (كداحتياط)، هم چنين اختصاص ندادن بودجه كافي براي چهار پروژه ملي از جمله پروژه سرك گردنديوال، پروژه بند برق دوشي و گيلهگي و دو پروژه ديگر، از موضوعات جنجالبرانگيز درباره تصويب بودجه سال آينده بود كه از سوي اعضاي مجلس نمايندگان شديدا مورد اعتراض قرار گرفته بود.
نمايندگان پارلمان در جلسات قبلي با انتقادهاي تند حكومت را به عدم رعايت توازن و عدالت در بودجه ملي متهم ساختند. آنان هم چنين تاكيد ورزيدند كه اختصاص يافتن ميليونها افغاني در كد احتياط رياست جمهوري علاوه بر اينكه غيرمنطقي است، شائبه سوء استفاده سياسي از آن نيز وجود دارد. اتخاذ موضع سرسختانه نمايندگان در مورد تعديل بودجه ملي، مردم را در تصويب يك بودجه عادلانه و متوازن خوش بين و اميدوار ساخت. اما برخلاف همه اين خوش بينيها و انتظارهاي بوجودآمده، سرانجام بودجه ارائه شده از سوي حكومت با اندك تغيير تاكتيكي به تصويب اعضاي مجلس نمايندگان رسيد. هرچند برخي از نمايندگان پس از اعلام تصويب بودجه سال آينده، معترض گرديده و مسئله معامله و فريبكاري را در آن دخيل دانستند، اما واقعيت روشن و تلخ اينست كه پارلمان كشور به هر دليلي بارديگر بودجه اي را به تصويب رساند كه خود بر ناعادلانه بودن و عدم رعايت توازن در آن اقرار داشت. متاسفانه اين براي نخستين بار نيست كه پارلمان كشور اصل اساسي وظايف و صلاحيت خود را كه در قانون اساسي تصريح گرديده است، يعني درنظر داشت منافع علياي مردم افغانستان را فراموش نموده و به طرحي راي مثبت دادند كه خود برنادرستي آن معترف بودند؛ چنانچه مجلس نمايندگان در سال گذشته نيز، براي دو مرتبه بودجه ملي سال 1391 را رد نمودند ودر مرتبه سوم آن را بازهم بدون كمترين تغيير به تصويب رساندند.
حال در ارتباط با تصويب بودجه سال آينده از سوي پارلمان پرسشهاي بسياري قابل طرح ميباشد كه اعضاي مجلس نمايندگان بايستي پاسخهاي شفاف و دقيق دربرابر آنها ارائه دهند. پرسش نخست اينست كه نمايندگان چرا نتوانستند انتقادهاي شان را بر چگونگي بودجه به صراحت و قاطعيت براي حكومت به اثبات برسانند؟ چه چيزي باعث گرديد كه آنان اينگونه به يك باره از موضع انتقادي و اعتراضي خويش عقب نشيني نمايند؟ پاسخهاي كه در ارتباط با اين پرسش تاكنون از زبان بعضي از اعضاي مجلس نمايندگان شنيده شده است بسيار حيرت انگيز و تاسفبار است! يكي از پاسخهاي كه بعضي از نمايندگان ابراز داشته اند اينست كه در پشت پرده معاملههايي ميان اعضاي مجلس نمايندگان و حكومت صورت گرفته است، برخي از نمايندگان در حضور رسانهها، هم قطاران شان را به معامله با حكومت براي تصويب طرح بودجه متهم نمودند. يكي از اعضاي مجلس نمايندگان در اين باره تصريح نمود كه مجلس در روز تصويب بودجه  بسيار متفاوت از ساير روزها بود و فضا قسمي آماده شده بود تا بودجه به تصويب برسد؛ بربنياد گفتههاي اين عضو مجلس نمايندگان هيئت اداري پارلمان و حكومت پيشاپيش در فضا سازي مجلس براي تصويب بودجه برنامه داشتند.
ادعاي ديگري كه در ارتباط با تصويب بودجه سال آينده مطرح مي باشد و عده اي از نمايندگان براي تبرئه خود آن را پيش مي كشند اينست كه اين عده مدعي اند كه اين بودجه با نيرنگ و فريب به تصويب رسيده است. جالب است كه اين ادعا يا توجيه را نيز مرور نماييم: برخي از اعضاي مجلس نمايندگان اظهار ميدارند كه در تصويب بودجه ملي سال ۱۳۹۲، نيرنگ صورت گرفته و نمايندگان اغفال شدهاند.
در ادامه گفته شده است : پس از يك رايگيري علني در مورد “دريافت قرضه از كشورهاي خارجي”، اعلان كرد كه بودجه با اكثريت آرا به تصويب رسيد. بعضي از نمايندگان اقرار ميدارند كه بنابود جهت تكميل بودجه كافي براي برخي از پروژههاي عمده داخلي از كشورهاي خارجي قرضه گرفته شود، از آنجايي كه صلاحيت تصويب گرفتنِ قرضه براي اين پروژهها طبق قانون در صلاحيت مجلس نمايندگان ميباشد، قرار بر اين شد كه اين موضوع به راي گذاشته شود. به اين جهت آخرين رايگيري صورت گرفته در مجلس در مورد بودجه نبود، بل در خصوص گرفتن قرضه از كشورهاي خارجي صورت گرفته بود، اما رييس مجلس از اين وضعيت، به نفع تأييد بودجه سال مالي ۹۲ سوء استفاده نمود.
اگر اين توجيه يا ادعارا هم بپذيريم در واقع عذر بدتر از گناه است. زيرا هم عدم صداقت اعضاي مجلس نمايندگان، بخصوص هيئت اداري را به اثبات ميرساند و هم سادگي و عدم شايستگي اعضاي مجلس را در نمايندگي از مردم و ناتواني شان را در دفاع و حفاظت از منافع علياي مردم را ثابت ميسازد.
به هر روي تصويب بودجه سال آينده، در عين ناعادلانه بودن و عدم توازن، از سوي پارلمان با هر روشي كه بود تصويب شد؛ اما سئوالاتي كه مطرح شد و مطرح مي شوند هنوز هم بدون پاسخ باقي مانده است و دست اندركاران بايد بدان ها پاسخ دهند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار