- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

جايگاه جامعه مدني در بهسازي بازسازي افغانستان

به هر اندازه اي كه سطح آگاهي مردم رشد نمايد به همان اندازه زمينۀ اشتراك آنها در رهبري حيات ملي جامعه بيشتر و پروسه دموكراتيزه شدن جامعه تسريع مي گردد.
جامعۀ مدني، متشكل از گروه هاي اجتماعي نظير خانواده ها، سازمان هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي و موسسات تجارتي، اتحاديه هاي صنفي و جنبشهاي مستقل از دولت اند كه مؤلفه هايي آن براي دوام و بقاي دموكراسي هاي نوين لازم اند.
مؤلفۀ نخست و اساسي، استقلاليت آن از دولت است. مؤلفۀ دوم عبارت است از دسترسي بخشهاي مختلف جامعه به كارگزاري ها و عملكرد دولت و تعهدپذيري آنها در برابر اجتماع سياسي و قوانين و مقررات دولت. جزء ديگر اين كه تمام عرصه هاي حيات ملي در دسترس همۀ شهروندان و در معرض شُور و تبادل نظر عموم قرار داده شود – نه اين كه در موقعيت هاي انحصاري، پنهاني و گروهي محصور بمانند.
اما پرسش مهمي كه مطرح مي گردد، اينست كه آيا جامعۀ مدني درافغانستان تا آن حدي نضج كرده است كه بتواند به عنوان مولفۀ مهم در تعيين و تبيين دولت و برنامه هاي آن نقشي بازي نمايد؟
نقشِ شهروند نيز در انزوا قرار گرفته و حتي مي توان گفت شهروند، خلق نگرديده است. جامعۀ مدنيِ تازه ايجاد افغانستان كه در واقع نهادهاي غيردولتي، نهاد هاي اجتماعي و سكتورهاي صنفي هستند، درحالت پراكندگيهاي تشكيلاتي و ناتواني اقتصادي قراردارند.
از طرفي ديگر هم اين نهادها نتوانسته اند مستقل بودن خود را از تأثير دولت، سياست و تجارت، و بالاتر از آن تأثير ساختار هاي قدرت هاي غير دولتي درمحلات و مافياي رو به رشد به اثبات رسانند. آنها، به جامعۀ جهاني كه يگانه حامي و تمويل كنندۀ ايشان است، با ديد اميدوارانه مي نگرند. نهاد هاي تشكيل دهندۀ جامعه مدني از جامعۀ جهاني مي طلبند تا در زمينۀ به رسميت شناسي جامعۀ مدني توسط دولت افغانستان، نقش تأثير گذارشان را بازي نمايد.تعميم دموكراسي در افغانستان، به نقشِ سازنده و قابلِ اعتمادِ جامعۀ مدني نياز دارد.
توجه مسئوولانه به مسأله كادرها -همچون آگاه ترين و فعال ترين بخش شهروندان كشور- كه اساس ظرفيت سازي را در درون ساختار هاي دولتي و حتي غير دولتي تشكيل مي دهد، در رشد و تسريع پروسۀ بازسازي جايگاه اساسي دارد. بي توجهي به اين امر نه تنها موجب ناكامي و كندي تطبيق پروسۀ بازسازي مي گردد، بلكه با پيوستن آن ها به لشكر بيكاران در جامعه خطر جذب ايشان از جانب دشمنان دولت نيز قابل تشويش بوده مي تواند.
يكي از وظايف مهم ديگر جامعۀ مدني تعميمِ حقوقِ بشر و نظارت بر آن است. اين اصل، شاملِ حقوقِ مدني ـ سياسي و حقوقِ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي گردد. در راه رسيدن به جامعه مدني در افغانستان، حقوقِ اجتماعي بخصوص حقوقِ گروههاي آسيب پذير، از جمله زنان، كودكان، مهاجران، پناه گزينان و بيجاشدگان، بايد به سرخطِ برنامه هاي دولت در حمايتِ جامعۀ جهاني قرار گيرد.
قانونِ اساسيِ افغانستان، نقش جامعۀ مدني در تعميم حقوقِ بشر را به رسميت مي شناسد؛ امّا تطبيقِ قانون، احترام به قانون و ايجادِ فرهنگِ قانونشناسي، از مهمترين كمبودهايي است، كه باعثِ ناهنجاري هاي مهمِ اجتماعي در افغانستان گرديده است.
نقش مهم ديگر جامعۀ مدني ترويج احترام به قانون وحاكميتِ قانون ميان شهروندان است چرا كه حقوقِ بشر و دموكراسي، بدونِ تحميل و تطبيقِ قانون، بي معنا مي شوند.
برخي تلاشها براي ايجاد محدوديتهايي در زمينۀ محروميت بخشي از افراد جامعه از حقوق مدني شان- مانند قانون احوال شخصيه شيعيان افغانستان و همچنين آزاديهاي رسانه اي نقض صريح حقوق شهروندي را نشان مي دهد.
تندرويهاي ايديولوژيك، چالش مهم ديگري در برابر شكل گيري جامعۀ مدني در افغانستان شمرده مي شوند. مردم افغانستان، مردمِ مسلمان و صادق در برابر اعتقاداتِ دينيِ خويش هستند. امّا تندروان مي خواهند اين ارزشِ هاي مردم را به سمت خواستهاي سياسيِ خويش بكشانند. آنها ارزشهاي جامعۀ مدني و حقوق بشر را پديده هاي تحميل شده بر مردم از خارج مي شمارند و در برخي حالات آنها را برخلاف ارزشهاي ديني مطرح مي نمايند و در تضعيف نقش نهادهاي مدني تأثير منفي مي گذارند.