افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 1 ژانویه , 2014 لینک کوتاه خبر :

ثبات سياسي از رهگذر توسعه اقتصادي

مفهوم ثبات يكي از برجسته ترين مفاهيم در حوزه علوم انساني به ويژه علم سياست است. توسعه سياسي در يك معني عام و گسترده چيزي جز تامين ثبات و تداوم امنيت پايدار در يك جامعه نيست.

آن چه در اين ميان از اهميت شاياني برخوردار است، توسعه اقتصادي و رابطه آن با ثبات سياسي است. از دير باز سياست و اقتصاد دو حوزه كلان اجتماعي در جوامع بشري بوده است. اينك با دگرگوني و تحولات در رويكرد بشري و متودولوژي علوم جديد، رابط ميان اقتصاد و سياست بسيار وسيع تر و گسترده گرديده است. اينك اقتصاد به ركن اساسي براي تحولات اجتماعي تبديل شده است. جوامعي كه داراي اقتصاد برتر و نيروي اقتصادي قوي تر باشد، داراي منزلت بين المللي بيشتر مي باشد. حوزه جديدي از علم مدرن، تحت عنوان اقتصاد سياسي مبين درهم تنيدگي و امتزاج اين دو در گستره مسايل و موضوعات بشري است.

ثبات يكي از مفاهيم پيچيده و سهل و ممتنعي است كه با  وجود اهميت و التزام جوامع بدان، از روشني و شفافيت خاصي برخوردار نيست. اين مفهوم نه تنها در جهان سوم بلكه در جهان اول نيز داراي ابهامات و دشواري هايي مي باشد. مرزبندي شفاف، ابعاد نرم افزاري وسخت افزاري داشتن، هنجاري بودن از مشكلاتي است كه توان تعريف و مرزبندي جامع از مفهوم امنيت را دشوار ساخته است. درمورد هنجاري بودن مي توان افزود كه  چيزي كه براي يك شخص بي ثباتي تلقي مي شود، ممكن براي ديگري خوشايند باشد. يا بي ثباتي در كشوري، به مثابه ثبات در كشور ديگر تلقي مي شود.  فروپاشي اتحاد جماهير شوري براي غرب ثبات بود درحالي كه براي شرق  روسي يك افول و فاجعه. بحث تركيب ارزش و تعريف امري است طولاني و فرايندي كه به آساني قابل حل نيست.

نكته ديگري كه بايد در مورد ثبات ياد آورشد، ثبات دموكراتيك است. ثبات دموكراتيك مطلوب جوامع دموكراتيك و داراي زمينه ها وبسترهاي خاص خود مي باشد. آن چه كه پيش فرض ثبات دريك جامعه دموكراتيك به شمار مي رود، براي جامعه توتاليتر مصداق ندارد. تعريف مشخص و و اضح از ثبات نيز از تجليات ومصاديق پيچيده بودن اين موضوع و مقوله است. يافتن يك تعريف رضايت بخش وعملياتي براي ثبات كار دشواري است. شاخص هاي متعددي چون جابجايي مقامات عالي، مرگ و مير بر اثر خشونت داخلي در هر ميلون نفر، و تعداد كل حوادث خشونت بار براي ارايه ميزان ثبات و عدم آن استفاده مي شود. همچنان دوام حكومت ها و ميزان مطابقت رفتار حكومت ها با قانون اساسي از شاخص هاي تبيين ثبات دير يك جامعه است.

تبيين هاي اقتصادي ثبات؛ مجموعه از عامل ها كه به نظر مي رسد با ثبات سياسي بستگي دارد، به جنبه هاي گوناگون توسعه اقتصادي مربوط مي شوند. نخستين عاملي كه در اين زمينه بايد مورد بحث قرار گيرد رشد اقتصادي است. گفته مي شود افزايش ثروت باعث افزايش ثبات به ويژه در كشورهاي دموكراتيك مي گردد. ليپست اولين كسي بود كه گفت افزايش سرمايه و توان اقتصادي با افزايش ثبات پيوند مستقيم دارد.  اساس اين تحليل وفور بنگاهاي اقتصادي و فراواني موجب امنيت مي شود. استدلال مي شود كه وقتي مردمي از نظرگاه اقتصادي توانمند باشند، ديگر دغدغه براي جنگ و بي ثباتي باقي نمي ماند. برعكس مردماني كه به سختي معيشت مي  كنند، يا نسبت به حكومت بي پروايند و يا با آن به مقابله بر مي خيزند.

توسعه اقتصادي به امنيت اقتصادي بيشتر، آموزش بهتر، شكل گيري طبقه متوسط، شكل گيري رسانه ها، خودكفايي مردم از حكومت، ارتباطات گسترده تر، شهرنشيني بيشتر، مشاركت بيشتر مي شود كه همگي پشتيبان دموكراسي اند  و ثبات دموكراتيك يكي از مهم ترين محصول دولت هاي مدرن و مردم سالار است.

شكل گيري طبقه متوسط يكي از مهم ترين گام ها براي دموكراتيك سازي حكومت ها و دولت ها است. طبقه متوسط در پي كاهش منازعات از طريق پاداش به احزاب معتدل  و تنبيه احزاب افراطي مي باشد. به بيان بهتر طبقه متوسط كه توان اقتصادي بالايي  دارند، و از سوي ديگر اقتصادشان خصوصي و مستقل از تصرف دولت مي باشد، تاثيرگذاري فراواني در قبض وبسط گرايش هاي دموكراسي خواهانه دارند. آنان از طريق كمك هاي مالي باعث تقويت احزاب سياسي و يا جوامع مدني منتقد و مستقل از دولت مي شوند.

خلاصه اين كه اين نظريه امروزه از قوت بالايي برخوردار است كه سطح بالاي اقتصاد باعث تقويت دموكراسي مي شود.

هرچند كه ايده هاي مخالف نيز وجود دارد. اين گمانه زني كه سرعت توسعه اقتصادي، حفظ ثبات را دشوار مي كند دقيقا برعكس ديدگاه غالب اول استدلال مي كند. به باور اين عده  رشد سريع اقتصادي منجر به شكل گيري گروه هاي مي شود كه توان ارزيابي اوضاع و عقب ماندگي خود را مي يابند و اين امر سبب نا رضايتي ميان آنان از دولت مي شود.

به عنوان نمونه كشورهاي عربي  از توانمندي وظرفيت اقتصادي بالايي برخوردارند، توانايي سبب مي شود كه جوانان به تحصيل و اموزش روي آورند. از سوي ديگر قدرت اقتصادي سبب گسترش رسانه هاي جمعي و همگاني شده و ميزان دسترسي به اطلاعات را براي مردم افزايش مي دهد. از سوي ديگر ظرفيت بالاي اقتصادي، افراد و شهروندان را تشويق مي كند كه در شهرها زندگي كنند. اين همه سبب رشد قدرت تشخيص افراد و مقايسه اوضاع داخلي با كشورهاي ديگر مي شود. به دليل فسيل شدگي ساختارهاي سياسي و عدم تمايل دولت مردان وكارگزاران سياسي به نوگرايي سياسي و دموكراسي سازي، جريان هاي معترض شكل مي گيرد. اين اعتراض كم كم گسترده شده و گاه ممكن به انقلاب منجر شود. به اين صورت ظرفيت اقتصادي عاملي براي شكل گيري بي ثباتي و تغيير نظام سياسي خواهد شد.

اين درحالي است كه در كشور هاي كمتر توسعه يافته كه از توان بالايي اقتصادي محروم اند، چنين فرايندي اتفاق نمي افتد. چرا كه نفس محروميت منجر به انقلاب نمي شود، بلكه افول ناگهاني در فرصت هاي موجود، براي تداوم پيشرفت يك فرد  در راستاي انتظاراتش انقلاب مي آفريند. هرگاه شكاف ميان نيازهاي ارضا شده و نيازهاي كه انتظار ارضايش مي رود زياد باشد وقوع انقلاب دور از تصور نيست.

سخن آخر اين كه آزمايش مكرر اين فرضيه كه توسعه اقتصادي منجر به توسعه سياسي و ثبات امنيتي مي شود، ثابت كرده است كه نقش اقتصاد در فرايند امنيت افزايي بي بديل است. اين مهم به ويژه در حوزه مناسبات اجتماعي در داخل كشورها تعيين كننده است. افغانستان هرچند در حال حاضر كشوري است فقير از نظرگاه اقتصادي، اما موقعيت ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك اين كشور در منطقه و جهان از يك سو، وجود منابع غني  و ذخاير دست نخورده معدني از سوي ديگر ظرفيت و پتانسيل بالاي رشد اقصادي را براي آينده اين كشور تضمين مي كند. مشروط براين كه اراده حكومت نوين درافغانستان براي بهره برداري از اين ظرفيت هاي بالقوه محكم و خلل ناپذير باشد. بديهي است  كه بخشي عمده اي از بي ثباتي هاي فعلي متاثر از فقر مزمن، بي كاري رو به افزايش و عدم زيرساخت هاي اقتصادي است؛ عده اي كه وقتي راهي براي امرار معاش و ارتزاق خود و خانواده نيافته اند، ناچار به سمت ناهنجاري و اعمال خشونت بار گرايش يافته اند، در صورتي كه ريشه اصلي چنين پديده هايي قطع گردد، بستر تفاهم و قانونمندي از سوي اين افراد نيز فراهم خواهد آمد.
افغانستان از جمله كشورهايي است كه بيشترين خسارات انساني را از ناحيه گرايش هاي ايدئولوژيك و جبهه گيري هاي فرهنگي داشته است. اينك در صورتي كه شكاف هاي فرهنگي و جبهه گيري هاي ايدئولوژيكي جاي خود را به شكاف هاي اقتصادي و انعطاف پذير دهد، زمينه براي همگرايي و همسويي در كشور بيشتر فراهم خواهد شد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار