افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 10 نوامبر , 2012 لینک کوتاه خبر :

تنها دولت مسئول حفظ امنیت است و بس!

بحث خروج نیروهای خارجی در 2014 و چگونگی اوضاع کشور پس از آن، باعث نگرانی برخی و موجب به تقلا افتادن بعضی دیگر شده است. دولت و مردم را می توان در جمع نگرانان پس از 2014 قلمداد کرد. طالبان و حامیان منطقه ای آنان، برای تسلط دیگر بار بر افغانستان در پس از 2014 نقشه کشیده و به اصطلاح، قند در دل شان آب می شود!.
در این میان تعدادی از فرماندهان جهادی سابق نیز، با تحت تاثیر قرار گرفتن اوضاع، برای بقای خویش، به تمهیدات تازه ای روی آورده اند. در راس این فرماندهان، اسماعیل خان وزیر انرژی و آب و سابق والی هرات و اسبق، یکی از فرماندهان برجسته مجاهدین قرار دارد.

جنب و جوش این فرمانده پیر جهادی، حتی بیشتر از فرماندهان جوان مجاهدین، به چشم می خورد. او چندی پیش با سفر به ولایت باستانی هرات، شورای بزرگ مجاهدین را بنیان گذاری کرد و به تعقیب آن، زمزمه هایی وجود دارد مبنی بر آنکه شورای قوماندانان در هرات، میان اعضای شورای مجاهدین، به توزیع سلاح مبادرت ورزیده است.
مقامات محلی در ولایت هرات می‌گویند شورایی به نام شورای قوماندانان که تحت رهبری اسماعیل‌خان ایجاد گردیده‌ است، اقدام به توزیع سلاح در میان مردم کرده است. مقام‌های محلی هرات توزیع سلاح از سوی شورای قوماندانان جهادی برای شماری از مجاهدین را محکوم نموده و این عمل را خلاف قوانین حکومت افغانستان عنوان کردند.
محی‌الدین نوری سخنگوی والی هرات در یک نشست مطبوعاتی گفت: “هرگونه اقدامی از جمله خریداری سلاح و مهمات و استخدام و آموزش سربازان در انحصار دولت می‌باشد.”
وی افزود اگر هر شخص و یا گروهی خلاف این امر اقدام کند بر‌اساس قوانین کشور جرم پنداشته شده و پیگرد قانونی دارد.
او توزیع سلاح در میان مجاهدین را یک خطر عمده برای امنیت هرات عنوان کرد و افزود: در رابطه به توزیع سلاح میان تعدادی از مجاهدین یک نفر هم دستگیر شده که به مراجع امنیتی تحویل داده شده است. ‌ آقای نوری همچنان سندی را به رسانه‌ها ارایه داد که بر‌اساس این سند، شورایی به نام شورای قوماندانان، افرادی را در مناطق مختلف هرات به عنوان مسوولان منطقه‌ای معرفی کرده و همچنان در این سند، این افراد دارای سلاح نیز می‌باشند.
با این حال یک تن از مسوولان شورای قوماندانان در هرات هرگونه توزیع سلاح به مجاهدین در هرات را رد کرده است. حاجی معروف غلامی یکی از فرماندهان جهادی و رییس شورای قوماندانان در هرات می‌گوید: “آنان صرف برای کمک به تامین امنیت در هرات می‌خواهند با نهاد‌های امنیتی همکاری کنند. او گفت آنان حتا یک میل سلاح هم به کسی توزیع نکرده‌اند و در صورتی که خلاف این موضوع مشخص شود حاضرند به نهاد‌های عدلی و قضایی معرفی شوند.
گزارش‌ها در مورد توزیع سلاح برای تعدادی از مجاهدین در هرات در حالی نشر می‌شوند که چندی پیش اسماعیل‌خان وزیر انرژی و آب کشور، تجمعی را با حضور هزاران تن از مجاهدین و حامیان‌شان در هرات برگزار کرد و در آن تجمع گفت که مجاهدین حاضر‌اند بعد از خروج نیروهای خارجی در تامین امنیت، با نیروهای امنیتی همکاری کنند.
محمد اسماعیل یکی از دلایل عمده بدتر شدن اوضاع افغانستان را سهم ندادن به مجاهدین در نظام کشور عنوان کرد و گفت: “با ایجاد شورای بزرگ مجاهدین این مشکلات حل خواهد شد.”
صرف نظر از توزیع و عدم توزیع سلاح در میان مردم از سوی این نهاد، گزارش مذکور، به روشنی نمایانگر نگرانی برخی از مجاهدین در آستانه فرارسیدن سال 2014 میلادی است. البته مجاهدین نیز مانند سایر مردم افغانستان، حق دارند نگران سرنوشت و آینده کشور و مردم شان باشند؛ اما باید دانست که اظهار و ابراز این نگرانی نیز باید معقول و از راه آن انجام پذیرد.
این درست است که اگر نظام کنونی در کشور، به جای تکیه به نیروهای خارجی، به بازوان توانمند مجاهدین، اعتماد می کرد، ضریب موفقیت آن در مبارزه با مخالفان مسلح، به مراتب ملموس و مشهودتر می بود و افغانستان و دولت و ملت آن، این همه از ناحیه مخالفان مسلح، در رنج و عذاب واقع نمی شدند.
اما حال که نسبت به مجاهدین و توان آنان کم نظری و بی اعتنایی شده، این نباید دلیل آن باشد تا تعدادی از آنان، برخلاف مصالح دولت و ملت گام برداشته و احیاناً با تجهیز و تسلیح طرفداران خویش، موجبات یک جنگ داخلی دیگر در کشور را فراهم کنند. چرا که شعله ور کردن جنگی دیگر در افغانستان، نه به سود کسی بوده و نه هم مردم جنگ زده و فرسوده کشور، از آن استقبال خواهند کرد.

بلی تنها صورت درست و معقول، همان گزینه ای است که وزیر محترم انرژی و آب، بدان اشاره کرده و آن، مشارکت نیروهای رزمی و کارکشته مجاهدین در حفظ امنیت کشور، در پیش و پس از 2014 است که این مهم نیز در هماهنگی و تبانی با دولت افغانستان باید صورت بپذیرد و نه غیر آن؛ چرا که افغانستان، امروز دولتی دارد که برخاسته از آرای اکثریت مردم افغانستان بوده که مجاهدین نیز جزو همین رای دهندگان به این دولت و حکومت می باشند.
صد البته که بر نظام و دولت افغانستان است که این همه به مجاهدین که می توانند بازویی محکم و قوی ای برای دفاع از نظام و کشور باشند، بی مهری و کم توجهی نکند و به هوای کمک های مقطعی و پایان پذیر خارجی، سرمایه های همیشگی و بومی خویش را از دست ندهد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار