افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 16 سپتامبر , 2012 لینک کوتاه خبر :

تعامل دشوار اما موفقیت آمیز مجلس و حکومت

عکس آرشیف

مجلس نمایندگان به سه تن از چهار مقام پیشنهادی حکومت پس از مدت ها اما و اگرهای بحث برانگیز سرانجام به روز شنبه هفته جاری رای اعتماد داد.
به این ترتیب بسم الله محمدی وزیر دفاع، مجتبی پتنگ وزیر داخله و اسدا… خالد رییس عمومی امنیت ملی شد؛‌ در این میان حاجی دین محمد؛‌ والی کابل، رییس ستاد انتخاباتی حامد کرزی در جریان انتخابات ریاست جمهوری و برادر حاجی قدیر و حاجی عبدالحق،‌ از دست یافتن به سمت وزارت سرحدات، اقوام و قبایل بازماند.
در این میان اسدا… خالد که از سوی حامد کرزی؛ رییس جمهوری به عنوان رییس عمومی امنیت ملی معرفی شده بود، چهره ای بحث برانگیز بود و معرفی وی در این پست با مخالفت های نسبتا زیادی از سوی برخی مجامع بین المللی مواجه بود.

سازمان دیده بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل دو نهاد مهم بین المللی بودند که از رییس جمهور کرزی خواستند؛ تا از معرفی وی به این سمت حساس منصرف شود؛ زیرا به گفته آنها او در زمانی که والی قندهار بود زندان شخصی داشت و در آن افرادی را زندانی و شکنجه می کرد.

با این حال، این اعتراضات هر گز مورد توجه رییس جمهور کرزی قرار نگرفت؛ اما خود آقای خالد این اتهامات را برنامه ای برای ترور شخصیت خود دانست و مردود عنوان کرد.
سازمان عفو بین الملل از مجلس خواسته بود، تا زمانی که اتهامات مطرح شده در مورد آقای خالد مورد بررسی و رسیدگی قرار نگرفته از دادن رای اعتماد به او خودداری کند؛ اما برخی از نمایندگان مجلس در پاسخ گفتند که آنها بر پایه منافع ملی تصمیم می گیرند.

از سوی دیگر شماری از منتقدان عملکردهای پارلمان و نحوه تعامل آن با حکومت، انتقادات و تردیدهایی را در خصوص تعویق رای گیری در مورد مقامات معرفی شده نیز مطرح کردند. تعدادی از ناظران و منتقدان معتقدند که در طی روزهای گذشته، پول های هنگفتی میان مقام های یادشده و نمایندگان رد و بدل شده است؛ اما در هر حال، به صورت کلی، نوع تعامل مجلس با حکومت نشان از تعاملی دشوار اما موفقیت آمیز می داد و این چیزی است که مقتضای منافع ملی افغانستان در سطح کلان می باشد.

این امر، در خصوص تصمیم گیری در باره آقای خالد نقش بارزتر و برجسته تری دارد. اسدالله خالد در حالی که تحت فشار فراوان از سوی نهادها و مجامع حقوق بشری غربی یا وابسته به غرب قرار داشت،‌ با این حال، نمایندگان مجلس، معیار تصمیم گیری خود در مورد وی را “منافع ملی” و مصالح علیای مملکت قرار دادند و به اتهامات و ادعاهای مطرح شده علیه وی گوش فراندادند؛ کاری که رییس جمهور کرزی نیز انجام داد و اتهامات وارده از سوی سازمان های حقوق بشری غربی علیه این مقام دولتی را با سکوت برگزار کرد و اساسا مورد توجه قرار نداد.

از جانب دیگر، حاجی دین محمد که هم از نظر وابستگی و هواداری از مواضع حکومت و رویکردهای نزدیک به سیاست های رییس جمهور کرزی و هم از نظر اینکه در پارلمان نیز پسر برادرش حاجی ظاهر از سمت و صلاحیت بالایی برخوردار است و انتظار می رفت با رای موافق مجلس مواجه شود، برخلاف انتظار از سوی نمایندگان رد صلاحیت شد. این تصمیم نشان داد که حاجی ظاهر قدیر؛ برادرزاده حاجی دین محمد با وجود آنکه معاونت اول مجلس نمایندگان را به عهده دارد، برای کاکایش کار زیادی انجام نداده است و این شاید تایید دیگری بر تغییر نوع نگاه و زاویه دید مجلس به حکومت باشد که نشان می دهد تعامل این دو نهاد مهم اجرایی و قانون گذاری، نه براساس زد و بندهای پشت پرده فراقانونی؛ بلکه مبتنی بر منافع ملی و مصالح علیای مملکت می باشد.

با این وصف،‌ نباید از یاد برد که مقام هایی که از مجلس رای گرفتند اکنون با مسئولیت های سنگین تری در برابر مردم افغانستان قرار دارند. ناامنی های رو به گسترش، نفوذ نیروهای مسلح مخالف دولت در بدنه ارتش و پولیس، مساله قیام های مردمی، انتخابات آینده و چالش های امنیتی آن، راکت پراکنی و تجاوز پاکستان، ترورهای زنجیره ای،‌ ناامنی در شاهراه ها و… همه اینها از عواملی است که هم اکنون نیز جریان دارد و این بر مقام های تازه امنیتی است که با آن برخوردی جدی و مسئولانه کنند و پارلمان نیز باید از رای خود به مقام های یادشده در راستای نظارت دقیق بر عملکردهای بعدی آنها استفاده کند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار