افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 9 دسامبر , 2012 لینک کوتاه خبر :

افغانستان در آغوش گرم فساد اداری!

افغانستان، با چهره زخمی از جنگ برگشته خود و با چکمه هایی از جنس قوم گرایی و تعصبات مذهبی، بار دیگر یکی از رکوردهای بالای فساد اداری را از آن خود ساخت.
بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی، که اخیرا نیز به نشر رسیده است، افغانستان از نظر شفافیت در رده ۱۷۴ قرار دارد و همراه با سومالی و کوریای شمالی، جزء کشورهایی به شمار می آید که میزان شفافیت در آن در پایین ترین حد در سطح جهان است. در حالی که افغانستان در گزارش سال ۲۰۱۱ این سازمان، در مقام چهارم قرار داشت و وضعیت اش نسبت به سومالی، کوریای شمالی و میانمار بهتر بود. در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰‌‌ نیز به عنوان دومين و سومین کشور اسير فساد جدي اداري، اعلام شد‌‌. بر اساس گزارش ها در سال ۲۰۱۰ از هر ۷ افغان یک نفر رشوت داده است و حد میانگین این رشوت سه برابر حقوق یک افغان عادی است.
در افغانستان، فساد به عنوان یک فرهنگ در سازمانهای اداری نهادینه شده است و از یک پدر کارگر که به خاطر امور تحصیلی اولاد خود، پایش به اداره های کشور باز شده است، گرفته تا صاحب منصبان و مقامات عالی رتبه، همه مفهوم فساد اداری را به تمام معنا درک می کنند و کسانی هم که خارج از افغانستان هستند کافی است فقط یک کارکوچک برای شان در سازمان های اداری کشور پیش بیاید و چندین ماه تمام برای گرفتن یک امضاء دوندگی کنند، آن وقت به خوبی خواهند فهمید که چگونه سرطان فساد و رشوه ستانی بر تمامی قسمت های پیکره اداری افغانستان نفوذ کرده، طوری که هیچ کدام از کمک های میلیاردی کشورهای خارجی، دردی از این پیکره مبتلا به سرطان را دوا نخواهد کرد.
طبق تعریف سازمان شفافیت بین المللی، فساد اداری و مالی عبارت است از سوء استفاده و نقض قوانین در جهت تأمین منافع شخصی. اقتصاددانان این پدیده را در ساختار اداری و بدنه اقتصاد یک کشور به بروز بیماری های کشنده ایدز و سرطان تشبیه کرده اند و معتقدند گسترش فساد اداری به تدریج و به صورت بی رحمانه سیستم اقتصادی کشور و به تبع آن سیستم حکومتی و سیاسی را از بین خواهد برد.
اما نکته مضحک و جالب توجه اینجاست که افغانستان با وجود اینکه همیشه مدال پیشتازی را در عرصه فساد اداری از آن خود ساخته است، بيشترين اداره و نهاد هاي متعدد مبارزه با فساد اداري را داراست كه آمارهای بالای وجود فساد اداری از سوی سازمان های معتبر بین المللی نشانگر این حقیقت است که هيچ يك از اين ادارات نتوانسته اند وظايف خود را به نحو درست آن انجام دهند. اداره كنترول و تفتيش مركزي، اداره مبارزه با ارتشاء و فساد اداري و هم چنين هئيت يا كميسيون عالي رتبه اي را كه رئيس جمهور كرزي از مقامات عالي رتبه كشوري براي بررسي راه هاي جلوگيري از گسترش فساد اداري تعيين كرده بود كه رياست آن نیز به دوش رئيس ستره محكمه بود و لوي سارنوال و ديگر مقامات بلند پايه دولتي هم درآن عضويت داشتند، از جمله اين نهاد ها مي باشند. اكنون با وجود همه اين ادارات متعدد در اين زمينه، روند فساد درادارات نه تنها کاهش نیافته بلکه سیر صعودی به خود گرفته است.
فساد، پديده‌اي است كه كم و بيش در كليه كشورهاي جهان وجود دارد. اما نوع‌‌، شكل‌‌، ميزان و گستردگي آن در هر كشور متفاوت است‌‌، همانطور كه نتايج و پيامدهاي آن نيز بنابر نوع سازمان سياسي و اقتصادي و سطح توسعه‌يافتگي کشورها تفاوت دارد. کشورهاي زيادي نيز با اتخاذ يک راهبرد و سياست مشخص مبارزه با فساد‌‌، يک سند ملي مبارزه با فساد را تدوين و منتشر کرده اند. يک سند جامع و کلاني که مبتني بر يک مدل و در قالب يک استراتژي ملي مبارزه با فساد که از سوي مراجع عالي ابلاغ مي‌شود. در افغانستان نيز پس از روي کار آمدن دولت انتخابي‌‌، استراتژي مبارزه با ارتشا و فساد اداري تدوين شد و در چند سال اخير علاوه بر وجود اداره‌ي کنترل و تفتيش که قبلا هم وجود داشت و نيز علاوه بر گسترده ساختن لوي‌سارنوالي‌‌ و نهادهاي دیگری از قبیل رياست مستقل مبارزه با فساد اداري‌، کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق استراتژي مبارزه با ارتشا و فساد اداري‌‌، رياست سمع شکايت رياست جمهوري و کميسيون اصلاحات اداري براي مبارزه با فساد اداري تشکيل شد و به تشکيلات قبلي افزوده گرديد، دولت نيز بارها آمادگي خود را براي مبارزه عملي با پديده‌ي فساد اداري اعلام نمود اما چنان که مي‌دانيم‌‌، در طي سال های گذشته‌‌، افغانستان پياپي به عنوان دومين کشور اسير پيچک فساد اعلام مي‌شود و در کنار توليد ترياک‌‌، در زمينه‌ي فساد اداري نيز افتخار دارد که رکورد دار جهان به حساب آید.
بايد اذعان نمود که تدوين استراتژي براي مبارزه با فساد که حاوي مباني نظري فساد و دربردارنده‌ي مباني اخلاقي‌‌، عرف‌هاي پسنديده‌ي اجتماعي و قانوني باشد و به عنوان منشور سلامت اداري در جامعه تلقي شود‌‌، گامي است مثبت. اما تنها شعار و یا پروتکل اعلامي براي مبارزه با فساد کافي نيست. مبارزه با فساد در قدم نخست‌‌، مستلزم انجام مطالعات کاربردي و عملياتي است تا مصاديق فساد در جامعه بهتر درک شود و علل آن به صورت واقع‌بينانه و منطبق با شرايط بومي جامعه ريشه‌يابي شود. در گام دوم‌‌، مبارزه با اين پديده‌ي شوم‌‌، نيازمند عزم ملي و تصميم جدي دولت در عرصه‌ي عمل است که مي‌تواند براي فايق آمدن بر فساد اداري و مهار آن مؤثر باشد. هر دو نکته از اموري است که تا کنون در مورد آن ترديد و جود دارد. در جامعه‌ي ما‌‌، هنوز حد و مرز فساد و اين‌که مصاديق فساد دقيقا چه چيزی هست، روشن و مشخص نيست. به عبارت ديگر‌‌، ما هنوز يک ذهنيت مشترک در باب تعريف فساد هم نداريم. بسياري از اموري که در يک جامعه‌ي بهنجار و دموکراتيک فساد تلقي مي‌شود‌‌، حتي در نزد مديران عالي‌رتبه و افراد متکفل مبارزه با پديده‌ي فساد‌‌، به عنوان فساد شناخته نمي‌شود.
به عنوان نمونه‌‌، استفاده از عراده‌جات دولتي در کارهاي شخصي و روزمره‌ي فردي که در مسير انجام کار اداري و دولتي نيست‌‌، در يک جامعه‌ي سالم‌‌، نوعي فساد است؛ اما اين امر در جامعه‌ي امروز ما يک امر کاملا عادي است و هيچ‌کسي از خود نمي‌پرسد که آيا چنين حقي دارد يا خير؟ مردم هم اين را پذيرفته اند و ملامت نمي‌کنند. کشورهاي موفق‌‌، بسياري از مرزها و مصاديق فساد را در قانون،‌ روشن و مشخص و نهادينه کرده‌اند و اگر رفتار و عملي خلاف آن صورت بگيرد‌‌، فساد تلقي مي‌شود و به صورت عملي با آن مبارزه مي‌شود.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار