عفو بین‌الملل می‌گوید که حکم ستره محکمه انگلیس مبنی بر اینکه دولت این کشور می‌تواند به صدور مجوز صادرات سلاح به عربستان ادامه دهد، به طور بالقوه یک عقب‌نشینی مرگ‌بار برای باشنده گان یمنی است.

ستره محکمه انگیس شکایت قضایی ارایه شده از سوی سازمان مردم‌نهاد کارزار مبارزه علیه تجارت سلاح مبنی بر اینکه نباید چنین تسلیحاتی (به عربستان) منتقل شوند را رد کرد، این سازمان اعلام کرده بود که احتمال زیادی وجود دارد که این سلاح‌های ارایه شده برای نقض جدی قوانین بشردوستانه بین‌المللی طی نزاع نظامی در یمن مورد استفاده قرار بگیرند.

جمیز لینچ، رییس بخش کنترول تسلیحات و حقوق بشر عفو بین‌الملل می‌گوید: این یک نتیجه عمیقا ناامید کننده است که چراغ سبزی را به مقامات انگلیس – و به‌طور بالقوه به دیگر تأمین‌کننده گان سلاح‌های عربستان سعودی – برای تداوم صدور مجوز انتقال سلاح به این کشور می‌دهد، علیرغم این احتمال که از این تسلیحات برای نقض (قوانین بین‌المللی) استفاده شود.

به گفته وی، راپور‌های مفصل و معتبر، از جمله تحقیقات میدانی عفو بین‌الملل در یمن، به ما نشان می‌دهند که از سلاح‌ها برای نقض جدی (قوانین بین‌المللی) از جمله جنایات جنگی، علیه ملکیان یمن استفاده شده است و انتقال این تسلیحات (از انگلیس به عربستان) برخلاف تعدات انگلیس وفق قوانین بین‌المللی است. این حکم (ستره محکمه انگلیس) ضربه‌ای سنگین به یمنی‌های تحت حمله ایتلاف تحت رهبری عربستان است، ایتلافی که با سلاح‌های ساخت انگلیس تقویت شده است.

جیمز لینچ می‌گوید:‌ صرف‌نظر از این حکم (ستره محکمه)، انگلیس و دیگر دولت‌ها باید به اقدام شرم‌آور خود در تأمین سلاح‌های عربستان سعودی پایان دهند. آن‌ها ممکن است قراردادهای تجاری جذابی را به دست آورند، اما انگلیس خود را در معرض یاری‌رسانی و تشویق این جنایات وحشتناک قرار می‌دهد.