حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در تاریخ 5/5/1391 فرمان 33 شماره‌ای – که مجموعاً 164 بند دارد- در رابطه با حکومت‌داری، مبارزه با فساد، قانون‌مندی و خودکفایی اقتصادی صادر کرد.
در این فرمان با وجودی که خیلی مسائل ریز و جزئی دستگاه‌های دولتی در عرصه‌های اداری، قضایی، اقتصادی و فرهنگی مطرح گردیده، و برای هر یک زمان‌بندی خاصی به‌طور عمده 3 تا 6 ماه در نظر گرفته شده، اما به مسائل عمده و اساسی ملی هیچ‌گونه اشاره‌ای صورت نگرفته است.
در فرمان حامد کرزی، به بررسی اجرای قانون اساسی که دولت و نظام موجود بر اساس آن تشکیل شده و وثیقه‌ی ملی به شمار می‌رود توجه نشده، و از هیچ دستگاه دولتی در قوای سه‌گانه خواسته نشده است که تخلفات مسؤولان دولت و به‌خصوص قوه‌ی مجریه از قانون اساسی را بررسی نموده و گزارش دهند. در اجرای قانون اساسی مسؤولان بلند پایه و شخص رئیس‌جمهور محترم تخلفات صریح و آشکاری کرده‌اند که این تخلفات زمینه‌ساز فساد و مشکلات جاری کشور محسوب می‌شود.
موضوع شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی که مربوط به ساختار اداری دولت در قانون اساسی است، در فرمان رئیس‌جمهور مدنظر قرار داده نشده است. از زمانی که این شوراها به صورت انتخابی در ولایت‌ها تشکیل شده تاکنون هیچ گزارشی از وضعیت، کارکرد و مشکلات آن‌ها به آگاهی عامه رسانیده نمی‌شود.
در فرمان حامد کرزی به مسأله‌ی کوچی‌ها که یک معضل ملی برای مردم افغانستان است؛ هیچ توجهی نشده است. در سال‌های اخیر مردم بهسود در ولایت میدان از این ناحیه تلفات و خسارات جانی و مالی زیادی را تحمل کرده و بسیاری به شهر کابل آواره شده‌اند.
هم‌چنین مسأله‌ی اجرایی‌شدن قانون احوال شخصیه‌ی اهل تشیع و روند پیشرفت این موضوع و نیز مسأله سرشماری جمعیت افغانستان که برای طرح‌های ملی و توسعه و پیشرفت کشور ضروری است، در فرمان رئیس‌جمهور مورد توجه قرار نگرفته و از هیچ دستگاهی خواسته نشده که به این مسائل بپردازد.
در حالی که در فرمان جناب رئیس جمهور مسائل ملی فوق‌الذکر و برخی مسائل مهم دیگر مورد توجه قرار نگرفته است به مسأله‌ی تفرقه‌انگیز سلطه‌ی یک زبان بر زبان دیگر ملی که زبان تاریخی و تمدنی مردم افغانستان است، پرداخته شده است. در بند سوم از ماده‌ی پانزدهم فرمان رئیس‌جمهور به وزارت اطلاعات و فرهنگ دستور داده شده است که «طی مدت سه ماه، در مورد تقویه‌ی زبان‌های ملی، لهجه‌ها، اصطلاحات ملی، حذف اصطلاحات نامأنوس بیرونی از ادبیات معمول کشور، تحکیم وحدت ملی … اقدام و به شورای وزیران گزارش ارایه نماید.»
آگاهان امور می‌دانند که منظور از اصطلاحات ملی در فرمان آقای کرزی صرفاً اصطلاحات به زبان پشتو است و منظور از اصطلاحات نامأنوس بیرونی، اصطلاحات جدید و تکامل‌یافته‌ی زبان فارسی دری است. این فرمان مردم افغانستان را مجبور می‌سازد که به‌طور نمونه، در سخن گفتن و نوشتن به زبان فارسی، به جای واژه‌ی فارسی «دانشگاه» از واژه‌ی «پوهنتون» به زبان پشتو استفاده کنند. واژه‌ها با هم مشکل ندارند؛ واژه‌ی زیبای پوهنتون ترجمه‌ی همان واژه‌ی فارسی دانشگاه است. این که چرا ترجمه را بر اصل تحمیل می‌کنند پرسشی است که پاسخ منطقی ندارد.
جای تأسف است که اصطلاحات پاکستانی، عربی و انگلیسی که در ادبیات کشور وارد شده و می‌شود اصطلاحات نامأنوس بیرونی خوانده نمی‌شود، اما اصطلاحات فارسی که در ایران بیشتر به کار می‌رود، نامأنوس و بیرونی قلمداد می‌شود. از گذشته تاکنون حتی نام برخی وزارتخانه‌ها به زبان انگلیسی است- از جمله وزارت ترانسپورت- که هیچ‌کس اعتراض ندارد. اما اگر به جای ترانسپورت «حمل و نقل» گفته شود، غیر ملی و بیرونی تلقی می‌شود.
تعجب‌آور است که رئیس جمهور در همین فرمان از وزارت اطلاعات می‌خواهد که ادبیات کشور را از اصطلاحات علمی و کاربردی زبان فارسی مدرن پاکسازی کند، اما از وزارت تحصیلات عالی می‌خواهد که طرح انگلیسی شدن تدریس در دانشکده‌های طب و انجینری را تدوین نماید. اگر در تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی رشته‌های مختلف طب و مهندسی به زبان انگلیسی تدریس شود، سرنوشت زبان‌های ملی و اصطلاحات ملی چه می‌شود؟ آیا زبان‌های ملی از رشد علمی محروم نمی‌شوند؟ گمان می رود که این طرح هم در راستای فارسی زدایی مورد توجه قرار گرفته باشد، هرچند برای آن دلایل دیگری ذکر نمایند.
قابل ذکر است که مسأله نفاق‌انگیز «اصطلاحات ملی» را جناب آقای کرزی بعد از تصویب قانون اساسی توسط لویه جرگه به این قانون اضافه کرد که از لحاظ حقوقی اعتبار ندارد، و در همان زمان با اعتراض شخصیت‌های آگاه کشور مواجه شد، و حتی به سازمان ملل شکایت کردند، اما آقای زلمی خلیل‌زاد سفیر امریکا از این دستبرد در قانون اساسی حمایت کرد.
یکی از مهمترین مسائل ملی، مسأله‌ی ادامه جنگ در کشور و مذاکره با طالبان است. حامد کرزی در طی چند سال گذشته هزینه‌های سنگینی را برای راضی ساختن طالبان بر مردم افغانستان تحمیل کرده است. دلجویی‌های رئیس‌جمهور از طالبان تنها زمینه‌ی کشتار بی‌رحمانه‌ی مردم در عملیات تروریستی و از دست رفتن شخصیت‌های ملی و مسلمان و در رأس آن‌ها جناب استاد ربانی را فراهم ساخت.
هم‌چنین باعث هزینه‌ی میلیون‌ها دالر از قیمت خون، شرف و عزت مردم افغانستان در برگزاری مذاکرات بیهوده‌ی پیدا و پنهان و اجلاس‌های فرمایشی چون جرگه‌ی مشورتی صلح شد. اما در بدل این همه هزینه‌ها و خسارت‌های جبران ناپذیر زمینه‌ی خروج طالبان از لیست گروه‌های تروریستی و به رسمیت‌شناختن آن‌ها توسط به اصطلاح جامعه‌ی جهانی، به‌خصوص امریکا، انگلیس و آلمان فراهم شد، در حالی که هیچ تغییری در بینش و روش طالبان ایجاد نشده است.
در فرمان حامد کرزی هیچ اشاره‌ای به مسأله‌ی صلح و برقراری امنیت در کشور نشده و از هیچ دستگاهی در این زمینه گزارش نخواسته است که دستاورد این همه هزینه و خسارت تاکنون چه بوده و در آینده چه باید باشد
