به راپور روزنامه ایندیپندنت، انگلیس مخفیانه و بر اساس نوعی مجوز مبهم صادراتی درحال فروش تجهیزات نظامی به عربستان و دیگرکشورهاست.
صنعت دفاعی و نظامی، نقشی مهم در اقتصاد انگلیس دارد که ارزش آن سالانه حدود هفت ملیارد و هفتصد ملیون پوند است.
اما دولت‌های بسیاری از کشورهایی که از انگلیس سلاح خریداری می‌کنند، از لحاظ حقوق بشر سوابقی مشکوک دارند آن هم در حالی که مقاصد این صادرات باید با معیارهای حقوق بشر مطابقت داشته باشد.
به نوشته روزنامه آی اکنون تعداد رو به رشدی از محموله‌های نظامی برغم انتقادات قانونگذاران انگلیسی، بر اساس مجوز صادراتی تکیِ نامحدود (OIEL) فروخته می‌شوند که طبق آن، محموله‌های متعدد پس از بررسی اولیه و فقط با صدور یک مجوز می‌توانند تا پنج سال به یک مقصد صادر شوند. کالاهایی که با این مجوز صادر می‌شوند، کالاهای با حساسیت کمتر هستند ولی فعالان در انگلیس می‌گویند این موضوع به دلیل اینکه درباره‌اش ابهام وجود دارد، اغلب نقض می‌شود. علاوه بر این، نیازی نیست ارزش این کالا‌ها به صورت علنی اعلام شود؛ بنابراین، مشخص کردن ارزش آن‌ها دشوار می‌شود هر چند ارزش آن‌ها ده‌ها ملیون پوند برآورد می‌شود.
من‌حیث مثال، با استفاده از تنها ۳۲ مجوز، ۱۵۰ نوع کالای دفاعی و نظامی مختلف از جمله فناوری و قطعات طیارات جنگی به عربستان سعودی صادر شده است.
عربستان سعودی به سبب نقش خود در جنگ یمن، که در آن حملات هوایی ریاض موجب کشته شدن تعداد زیادی از افراد ملکی شده، به طور گسترده‌ای محکوم شده است.
کالاهای انگلیسی دیگری، که بر اساس مجوز صادراتی تکیِ نامحدود صادر شده است، عبارتند از تفنگ، سلاح‌های کنترول جمعیت و چرخبال.
در حالی که طرفداران مجوز صادراتی تکیِ نامحدود معتقدند این نوع مجوز‌ها موجب افزایش بهره وری می‌شود، مخالفان می‌گویند این نوع مجوز‌ها باعث می‌شود جلوگیری از فروش‌های نامناسب غیرممکن شود.
