افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 30 آوریل , 2012 لینک کوتاه خبر :

پیش شرط های اپوزیسیون برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

ئتلاف ملی و جبهه ملی افغانستان در کنفرانس مشترک خبری در کابل، شرط های مشترک شان را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کردند.
در بیانیه مشترکی که از سوی این دو نهاد اپوزیسیون حکومت منتشر شده؛ روی مدیریت شفاف انتخابات، تعیین تاریخ دقیق برگزاری و مدیریت و مشارکت جامعه جهانی در امر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید شده است.
براساس این بیانیه، ائتلاف ملی و جبهه ملی، خواهان برگزاری انتخابات براساس قانون اساسی در تاریخ تعیین شده هستند و برگزاری انتخابات زود هنگام را مشروط به استعفای رییس جمهور براساس ماده 67 قانون اساسی، خوانده اند.

پیش از این، رییس جمهورکرزی اعلام کرده بود که ممکن، به سبب مشکلات امنیتی پس از سال 2014 انتخابات ریاست جمهوری یک سال زودتر از موعد مقرر برگزار شود.
اپوزیسیون حکومت در این بیانیه مشترک، روی نظارت روند انتخابات از سوی هیات ناظران سازمان ملل و نیز تامین امنیت پروسه انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده است.
این دونهاد، خواهان تکمیل شدن روند توزیع تذکره های الکترونیکی، شش ماه پیش از برگزاری انتخابات شدند.
به نظر می رسد بیشترین نگرانی نهادهای منتقد حکومت، توزیع تذکره های جعلی و سو استفاده در زمینه اخذ رای و نیز شمارش آرا، است که در دوره انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی مشکلات زیادی را خلق کرد.
نگرانی ها از تکرار تقلب
اپوزیسیون حکومت همواره بر تقلب در دو دوره انتخابات گذشته تاکید داشته و گفته است که اگر این روند تکرار شود، کشور با یک بحران جدی از نظر مشروعیت سیاسی روبرو خواهد شد.
در بیانیه مشترک جبهه و ایتلاف ملی، روی مشارکت جامعه جهانی در امر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید شده و آمده است که برگزاری و انتقال قدرت به رییس جمهور برگزیده باید زیر نظر سازمان ملل و جامعه جهانی صورت گیرد.
به نظر می رسد که تاکید بر نقش جامعه جهانی، به دلیل مشکلاتی باشد که در دوره های گذشته اتفاق افتاد و باعث شد که داکتر عبدالله عبدالله رقیب اصلی حامد کرزی، از رفتن برای برگزاری انتخابات در دور دوم، خود داری کرد.
آقای عبدالله بارها گفته است که او مطمئن بود، حکومت ساز و کارهای تقلب در دور دوم را آماده کرده و آقای کرزی برنده انتخابات اعلام می شد.
در همین حال فضل احمد معنوی رییس کمیسیون انتخابات، بر نظارت شفاف در پروسه انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور تاکید کرده است.
آقای معنوی گفته است که تقویت فضای اعتماد و جلب حمایت نهادهای دخیل در کار انتخابات، از اهداف استراتیژیک کمیسیون مستقل انتخابات است.

در بیانیه مشترک نهادهای منتقد دولت، روی برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی، شورای ولسوالی ها و شاروالی ها در سال 2013 نیز تاکید شده است.
این دونهاد در حالی مواضع شان را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند که تلاش ها برای معرفی نامزدان نهادها و جریان های مختلف نیز آغاز شده است.
پیش از این علی احمدجلالی، زلمی خلیل زاد، فوزیه کوفی، اشرف غنی احمد زی، فاروق وردک، قیوم کرزی تمایل شان را برای شرکت در مبارزات انتخاباتی اعلام کردند.
گفته می شود که احمد ضیا مسعود کاندیدای احتمالی جبهه ملی برای انتخابات ریاست جمهوری باشد و ایتلاف ملی تا هنوز در مورد معرفی کاندیدای شان اظهار نظری نکرده است.
پیش بینی می شود که داکتر عبدالله و محمد یونس قانونی از کاندیدان احتمالی ایتلاف ملی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده باشد.
ایتلاف ملی و جبهه ملی در حالی اولین کنفرانس مشترک خبری شان را برگزار کردند که گفته می شود رایزنی ها برای یکجا شدن این دو نهاد سیاسی مخالف و منتقد حکومت، جریان دارد.
پیش تر نیز احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی در مصاحبه با خبرگزاری بخدی گفته بود که این جبهه خواستار یکجا شدن با ایتلاف ملی است.

بخدی

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار