با آنکه از ایجاد حکومت وحدت ملی بیشتر از یک سال می‌گذرد، اما هنوز هم برخی ادارات در کشور از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.

ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر در رابطه به این موضوع ابراز نگرانی کرده گفتند که حکومت باید در مورد اقدام جدی کند.

عبدالظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی روز گذشته را به عهده داشت از حکومت خواست تا افراد جدید را برای اداراتی که هنوز هم توسط سرپرستان اداره می‌شوند به ولسی جرگه معرفی کند.

وی گفت:

“از حکومت می‌خواهیم که هرچه عاجل کاندیدهای جدید را برای اداراتِ که توسط سرپرستان اداره می‌شوند جهت اخذ رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند.”

نماینده‌های مردم در ولسی جرگه گفتند که رهبری برخی ادارات توسط سرپرستان برای چندین ماه، نشان دهنده ضعف حکومت است.

این در حالیست که هم اکنون وزارت دفاع، ولایت های بلخ، نورستان و کندز، لوی څارنوالی و برخی ادارات دیگر در افغانستان از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.

چندی قبل رئیس جمهور محمد اشرف غنی در خصوص ادامه سرپرستی مسئولان امنیتی و دفاعی فرمانی را صادر کرد که در آن گفته شده بود اگر مسئولان سکتور امنیتی و دفاعی از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد نمی‌گیرند به عنوان سرپرست می‌توانند به وظایف شان ادامه دهند.

با آنکه فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص ادامه سرپرستی مسئولان امنیتی و دفاعی کشور از سوی ولسی جرگه رد شد، اما مشرانوجرگه این فرمان را روز یکشنبه تائید کرد که باعث برانگیختن خشم ولسی جرگه شد.

در عین حال برخی کارشناسان افغان، باقی ماندن مقامات حکومتی را به حیث سرپرست نقض قانون عنوان می‌کنند.

سید خالد سادات یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزدی گفت:

“مقام سرپرست به اساس سرپرستی احساس مسئولیت شان کمتر می‌باشد در عین حال یک مقام که در سرپرستی باقی می‌ماند نقض قانون است در قانون باید معیاد را تکمیل کند. یعنی نقض قانون یک خلا است و احساس مسئولیت کمتر یک خلاء دیگر را به وجود خواهد آورد که منجر به فساد اداری شود.”

خواستیم تا در مورد نظر ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم اما مسئولین از ابراز نظر در مورد خودداری کردند.

تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی نیز حدود شش ماه را در برگرفت.

به اساس قانون اساسی افغانستان، سرپرست نباید بیشتر از دو ماه به کارش ادامه دهد.