شورای وزیران به نهادهای دولتی هدایت داده است تا آن کارمندان نظامی و غیرنظامی دولت را که در تظاهرات روز بیستم ماه عقرب (دادخواهی برای هفت مسافر سربریده شده) شرکت کرده بودند، شناسایی و زیر بازپرس قرار دهند.
درهمین حال شماری از خبرنگاران و اعضای نهادهای جامعه مدنی این تصمیم شورای وزیران را مغایر قانون اساسی کشور می‌دانند.
مجیب الرحمان رحیمی سخنگوی رئیس اجرائیه در این باره اظهارداشت: “به ما هدایت داده شد که در این مورد تحقیقات صورت بگیرد و کارمندان دولت که وظیفه شان این است در ساعات رسمی در وظیفه حضور داشته باشند و به مردم خدمت کنند تا در آینده وقتی مردم تظاهرات کردند اینها ترک وظیفه نگویند”.
از سوی دیگر در یک نامه که به رسانه ها درز کرده آمده است که بربنیاد همین فیصله؛ وزارت اطلاعات و فرهنگ از بخش منابع بشری این وزارتخانه خواسته است تا این کارمندان را شناسایی کند، اما سخنگوی این وزارت می‌گوید که هیچ نامه‌ای در این باره صادر نشده است.
هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این باره گفت: “موضوعی كه شما ياد كرديد، مشخص در اين باره از سوی وزارت مكتوبی صادر نشده است”.
با این هم این کار شورای وزیران واکنش برخی از فعالان جامعه مدنی را برانگیخته است.
مجیب خلوتگر رئیس نی یا نهاد حمایت از خبرنگاران خاطرنشان کرد: “هرگامی كه در اين باره برداشته شده و پس از اين برداشته شود، غيرقانونی است. هر شهروند كشور اگر دچار مشكل شود و اگر نهادهای دولتی نام آنها را بخواهد خلاف قانون است”.
وی ادامه داد: “بزرگترين تضمين ماده‌ی ٣٦ قانون است، بر بنياد آن هيچ كس حق ندارد به خاطر رفتن به تظاهرات كسی را مورد پيگرد قرار بدهد و مجازات كند. حتی ترتيب فهرست خلاف قانون و حتی خيانت ملی است”.
پس از آنکه افرادی که گفته می‌شُد از نیروهای داعش بودند؛ هفت مسافر را در زابل سربریدند، جمعیت بزرگی از مردم در روز بیستم ماه عقرب برای عدالت خواهی به خیابانهای کابل آمدند و در برابر حکومت تظاهرات گستردهای را راه اندازی کردند.
گفته میشود که شماری از مقامهای دولتی مخالف این تظاهرات بودند و حتا برخی از تظاهرات کنندهگان کوچه و بازاری گفته شدند.
