گزارش برگزاری جلسۀ کابینه در ارگ

زمان انتشار : پنجشنبه, 29 دسامبر , 2016 , بخش : اخبار, سیاسی , کد مطلب : 38623 , نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ,
+
-

ارگ

 

جلسۀ کابینه به روز گذشته تحت ریاست اشرف غنی در ارگ برگزار شد.

 

ابتدا، محمدسرور دانش معاون دوم رئیس‎جمهور، مسوده برنامه اصلاحات عدلی و قضائی را به جلسه ارایه و خاطر نشان نمود که این طرح بر مبنای قانون اساسی افغانستان و تعهدات ملی و بین‎المللی ترتیب گردیده است.

 

او افزود، طرح متذکره وضعیت موجود سکتور عدلی و قضائی را به بررسی گرفته و نماد از اصلاحات در نهادهای عدلی و قضائی را ارایه میدارد. معاون دوم رئیس جمهور خاطر نشان کرد، با تصویب کلیات این طرح، در هر نهاد برنامه اصلاحی و کاری ترتیب می‎گردد.

 

بعد از بحث همه جانبه، مسودۀ برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضائی از سوی کابینه تایید گردید و ارگان‎های ذیربط را موظف شدند تا پلان‎های عملی را در زمینه طی یک‎ماه ترتیب و به معاونیت دوم ریاست جمهوری بسپارند.

 

اکلیل حکیمی وزیر مالیه، چگونگی مصرف بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۵ و افزایش عواید جمع آوری شده طی سال روان را به جلسه مطرح کرده گفت، مصرف بودجه ملی در این سال بالغ به ۳۵۴,۳ میلیارد افغانی می‎گردد که نشاندهنده ۷۴ فیصد کل بودجه ملی بوده و در مقایسه با مصرف بودجه ملی سال ۱۳۹۴، افزایش مبلغ ۲۵ میلیارد افغانی را نشان می‎دهد. او افزود که مصرف در بودجۀ عادی ۸۶ فیصد و در بودجۀ انکشافی ۵۵ فیصد صورت گرفته که افزایش ۱۲ میلیارد افغانی در بودجۀ انکشافی نظر به سال قبل را نشان می‎دهد.

 

او تصریح نمود که در پلان، عواید سال مالی ۱۳۹۵ مبلغ ۱۳۲,۶ ملیارد افغانی پیشبینی گردیده بود که این وزارت توانست در سال ۱۳۹۵مبلغ ۱۶۵ ملیارد افغانی عواید جمع آوری نماید که ۲۵ فیصد افزایش نظر به پلان و ۳۵ فیصد افزایش نظر به عواید سال ۱۳۹۴ را نشان می‎دهد.

 

کابینه، ضمن ستایش از عملکرد وزارت مالیه در رابطه به جمع آوری و افزایش عواید، وزارت‎ها را موظف نمود تا دلایل عمده عقب‎مانی در تحقق بودجه انکشافی را طور تحریری ترتیب و به وزارت مالیه ارسال نمایند، وزارت مالیه بر مبنای آن راهکار مشخص را غرض تحقق بودجه ملی ترتیب و به جلسه شورای عالی اقتصادی ارایه نماید.

 

سپس، وزیر مالیه گزارش اجراآت تعهدات افغانستان در جلسه هیئت عالی‌رتبه و تعهدات جدید در کنفرانس بروکسل را به جلسه ارایه کرده افزود، تعهدات افغانستان در جلسه هیئت عالی‎رتبه جمعاً ۳۹ تعهد بوده، از آن‎جمله ۳۰ تعهد آن مربوط به حکومت افغانستان و متباقی ۹ تعهد مربوط جامعۀ جهانی می‎باشد که از جملۀ ۳۰ تعهد جانب افغانستان، ۲۷ تعهد آن اجرا و سه تعهد آن شامل تعیین بست‎های خالی معینان و والیان، پلان مبارزه علیه فساد اداری توسط پنج وزارت عایداتی و تصویب پالیسی حکومت‎داری محلی می‎باشد که باید تا اخیر سال روان میلادی تطبیق می‎گردید.

 

حکیمی علاوه کرد، دولت افغانستان ۲۴ تعهد جدید را در کنفرانس بروکسل به جامعه جهانی سپرده که میعاد زمانی آن در برگیرنده سال‎های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی می‎باشد.

 

کابینه، بعد از بحث همه جانبه وزارت مالیه را موظف نمود تا در همآهنگی با ارگان‎های ذیربط، پلان عملی موعدی تعهدات کنفرانس بروکسل را ترتیب و طبقاً اجراآت نموده، از نتیجه به جلسات بعدی کابینه گزارش دهد.

 

وزیر مالیه با درنظر داشت مادۀ ۳۳ قانون ادارۀ امورمالیاتی، منظوری فیس برای محاسبین مالیاتی را به جلسه مطرح کرده گفت، وزارت مالیه براساس قانون برای محاسبین مالیاتی واجد شرایط، جواز فعالیت توزیع و مطابق طرزالعمل ترتیب شده، این پروسه را آغاز خواهد کرد که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

 

نصیراحمد اندیشه معین مالی و اداری وزارت امور خارجه، طرح پروژۀ الکترونیک سازی آرشیف آن وزارت را به جلسه ارایه نموده گفت، این طرح به هدف ایجاد یک ساختار فزیکی با استندردهای آرشیف مدرن، ترتیب گردیده است.

 

طرح متذکره بعد از بحث همه جانبه در پرنسیپ تائید گردید و وزارت‎های امور خارجه، اطلاعات و فرهنگ و ریاست عمومی ادارۀ امور موظف شدند، تا اسناد آرشیف داخل ارگ ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه را از لحاظ محتوایی و تخنیکی به دقت ملاحظه و همآهنگ نموده، آن‎عده اسناد که به آرشیف ملی انتقال می‎گردد را مشخص و طی پیشنهاد جداگانه به مقام ریاست جمهوری ارایه نمایند.

 

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، گزارش پروژه‎های نیم‎کاره و علل توقف پروژه‎های انکشافی در سطح ولایات را به جلسه مطرح کرده افزود، جمعاً ۴۳۵ پروژه مربوط به سکتورهای مختلف که از طریق بودجه انکشافی و یا به همکاری مالی دونرها و موسسات غیر دولتی تمویل گردیده، بنابر عوامل مختلف پیشرفت کاری نداشته و یا متوقف می‎باشند.

 

او اضافه کرد، اکثر پروژه‎های که تطبیق نگردیده در ولایات بامیان، غور، کاپیسا و غزنی موقعیت دارند و مربوط به سکتورهای معارف، زراعت، زیربنا و صحت می‎باشند. آقای مراد، علل توقف پروژه‎های یاد شده را سپردن قرارداد به دست دوم و سوم، همکاری ضعیف نهادهای مالک پروژه با تیم‎های نظارتی، موجودیت مشکلات امنیتی، نبود انجنیر مراقبت کننده، نبود جریمه‎ها و تادیب برای شرکت‎های قراردادی که کار خود را نیمه رها نموده اند، تاخیر در اجرای تخصیصات بودجوی و طولانی بودن پروسه تدارکات، نیمه کاره گذاشتن یک‎تعداد پروژه‎‎ها از سوی PRTها، تغییر نرخ اسعار و افزایش قیمت مواد و وسایل کارعنوان کرد.

 

کابینه بعد از بحث همه جانبه، وزارت‎ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا علل عقب مانی پروژه‎های مربوط را توأم با طرح‎های پیشنهادی غرض بهبود آن طی مدت یک هفته ترتیب و به وزارت اقتصاد بسپارند، وزارت اقتصاد برمبنای آن راهکارهای دقیق پیشرفت کار پروژه‎های متذکره را ترتیب و به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

 

نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات، پیشنهاد آن وزارت را در رابطه به مقدار بیشتر از۲۰۰۶ تن گندم وزارت دفاع ملی که به‎طور قرضه به آن وزارت انتقال گردیده، به جلسه ارایه کرد.

 

او افزود: در سال ۱۳۸۷ طبق یک تفاهم‎نامه مقدار (۲۰۰۶,۴۱۵) تن گندم وزارت دفاع ملی به‎طور قرضه به وزارت احیأ و انکشاف دهات تحویل گردیده بود، گندم مذکور غرض ضرورت ولایات آسیب پذیر کشور توسط این وزارت به مصرف رسیده که مطابق مواد تفاهم‎نامه، هر زمانی‎که وزارت دفاع ملی به گندم ضرورت پیدا کند وزارت احیأ و انکشاف دهات باید آن‏را تدارک و به دسترس قرار دهد. اکنون وزارت دفاع ملی گندم مذکور را تقاضا نموده، اما از آن‎جائی‎که از موضوع متذکره مدت (۹) سال سپری گردیده، اکنون وزارت احیأ و انکشاف دهات مقدار گندم مطالبه شده را ندارد و نه هم بودجۀ مشخص در این مورد موجود است.

 

وی از کابینه خواست تا برای خریداری گندم، بودجۀ مشخص در اختیار وزارت احیأ و انکشاف دهات قرار داده و یا در زمینۀ محسوبی آن هدایت فرماید که کابینه، محسوبی گندم متذکره را مورد تصویب قرار داد.

 

نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین طرح اجرای امتیاز سند تحصیلی کارمندان دولت در ادارات دولتی را به جلسه ارایه کرده گفت، با آن‎که امتیاز سند تحصیلی در قانون تحصیلات عالی برای لیسانس، ماستر و دکتورا مشخص گردیده اما بنابر عدم موافقۀ وزارت مالیه مبنی بر بودجۀ آن تا کنون در این زمینه اجراآت صورت نگرفته است.

 

کابینه، طرح متذکره را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزارت مالیه را موظف نمود تا جهت تحقق آن در سال مالی آینده طرح جامع را ترتیب و به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

 

متعاقباً وزیر اقتصاد، گزارش هیئت موظف پیرامون تثبیت و مطالعۀ موازی ۵۵ هزار مترمربع زمین ساحۀ بگرامی جهت اعمار کمپلکس بلند منزل تجارتی – رهایشی از جانب کمپنی ویگای کشور ترکیه را به جلسه ارایه کرد.

 

او گفت، به اساس ملاحظۀ ماستر پلان شهر کابل ساحۀ مذکور تجارتی – رهایشی و ملکیت دولت می‎باشد، اما به اساس اظهار نمایندۀ شاروالی کابل این ساحه از سوی شرکت ویگای ترکی بنابر معاذیری تا کنون پذیرفته نشده‌است.

 

کابینه، ضمن تائید گزارش وزیر اقتصاد، شاروالی کابل را موظف نمود تا با کمپنی متذکره در تماس شده و در صورت توافق کمپنی ویگا طرح پیشنهادی خویش را به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

 

در اخیر جلسه، هفت مورد معاهدات بین‎المللی توسط حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه مطرح گردید و مورد تائید قرار گرفت.

اشتراک گذاری »