بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 30 نوامبر , 2014 لینک کوتاه خبر :

چرخ توافق عبدالله و اشرف غنی دیر به راه می افتد

رییس جمهور و رییس اجرایی کشور در زمان تشکیل دولت وحدت ملی اثبات کردند که ” آنچه دیر آید، درست آید”. به هر حال قرار است کابینه ای متشکل از همه اقوام و جناح ها آن هم بصورت تخصصی و مسلکی تشکیل شود که کار آسانی نیست آن هم در کشوری مثل کشور ما که همه تشنه رسیدن به قدرت هستند.

 

قریب هفتاد روز از تشکیل دولت وحدت ملی به ریاست جمهوری داکتر اشرف غنی و ریاست اجرایی داکتر عبدالله می گذرد و هنوز کابینه ی این دولت جدید به پارلمان معرفی نشده است.

 

براساس حکم رییس جمهور، وزیران و والی های دولت کرزی اکنون سرپرست شده اند، امری که قطعا به زیان کشور و برخلاف قانون است زیرا سرپرست بیشتر از یک ماه نمی تواند بر وزارتخانه ای منصوب باشد.

 

تاخیر در تشکیل کابینه سبب سردرگمی، کاهش انگیزه کاری، فقدان دیدگاه آینده‌‌نگری و به عبارتی موجب ایجاد روحیه روزمرگی در ادارات کشور شده و طبیعی است که برآیند چنین وضعی چیزی جز آشفتگی و افزایش ناامنی نیست.

 

دلیل این امر هم این است که: براساس دستورات قانونی در افغانستان هیچ سرپرستی حق عزل و نصب افراد در اداره مربوطه را ندارد به همین جهت هم در حال حاضر ماموران این ادارات هیچ ترسی از برکناری به سبب بی‌کفایتی و غفلت در انجام وظیفه را ندارند. به بیان دیگر وجود سرپرست‌ در راس وزارت‌خانه‌ها و ولایت‌های کشور به معنای فلج بودن سیستم پاداش و تنبیه در این اداره‌ها است. امری که حس مسوولیت‌پذیری و اشتیاق کاری در این ادارات را از بین برده و اثرات منفی امنیتی به بار آورده است که برای مردم این کم کاری ها بسیار ملموس می باشد و البته برای عده ای بهتر فرصت برای بستن بار خود و بهره برداری از آخرین فرصت های حکومت داری.

 

در این آشفته بازار طالبان هم می‌خواهند از رهگذر افزایش حملات انتحاری و انفجاری در ماه‌های نخست آغاز به کار دولت جدید، از اشرف غنی و عبدالله زهرچشم بگیرد. هرچند استفاده مکرر از استراتژی انتحار، نمایانگر ناتوانی طالبان در جنگ‌های جبهه‌ای بوده و نوعی اذعان این گروه به شکست در رویارویی‌ مستقیم با نیروهای امنیتی افغانستان است.

 

اما باید گفت در این میان عبدالله و اشرف غنی هم بیکار ننشسته اند. درست است که اعلام کابینه جدید کمی دیر شده ولی رییس جمهور و رییس اجرایی کشور در زمان تشکیل دولت وحدت ملی اثبات کردند که ” آنچه دیر آید، درست آید”. به هر حال قرار است کابینه ای متشکل از همه اقوام و جناح ها آن هم بصورت تخصصی و مسلکی تشکیل شود که کار آسانی نیست آن هم در کشوری مثل کشور ما که همه تشنه رسیدن به قدرت هستند.

 

خبرهای رسیده از ارگ حاکی از آن است که تیم اشرف‌غنی 9 وزارت و تیم عبدالله 8 وزارت را به خود اختصاص داده‌اند و در مورد 8 وزارت دیگر هنوز میان دو تیم سیاسی بحث‌ها جریان دارد.

 

گفته می‌شود براساس این تقسیمات، تیم تحول و تداوم وزارتخانه‌های مالیه، داخله، اطلاعات و فرهنگ، مبارزه با موادمخدر، انرژی و آب، انکشاف شهری، کار و امور اجتماعی، اطلاعات و فرهنگ، حج و اوقاف، امور سرحدات و قبایل را به خود اختصاص داده و در مقابل نیز تیم اصلاحات و همگرایی وزارتخانه‌های امور زنان، امور مهاجرین، امورخارجه، فوایدعامه، اقتصاد، عدلیه، دفاع ملی و تجارت و صنایع را در اختیار گرفته است.

 

گفته می‌شود بحث روی تقسیم وزارتخانه‌های مخابرات و فناوری اطلاعات، زراعت و مالداری، صحت، انکشاف روستایی، تحصیلات عالی، معارف، معادن و وزارت ترانسپورت و هوانوردی هنوز جریان داشته و مورد توافق قرار نگرفته‌اند.

 

به هر حال وعده بر این است که امروز یا فردا بخشی از این کابینه معرفی شود تا پشت پرده ای این توافقات دیر هنگام مشخص گردد.

گزارش تصویری
پربازدیدها
آخرین اخبار