افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 21 جولای , 2015 لینک کوتاه خبر :

چرا حکومت قضیه مقروضین به کابل بانک را فیصله نمی دهد؟

درحالیکه مردم با بی صبری تمام انتظارحصول پول های اختلاس شده کابلبانک را ازنزد مقروضین می کشند، اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان ازطولانی شدن این روند ابراز نگرانی دارد.

 

رئیس جمهوراشرف غنی درنخستین روزهای آغاز کارحکومت وحدت ملی دستور بازگشایی و بررسی مجدد دوسیه کابلبانک را صادرکرد.

 

اکنون سید غلام حسین فخری رئیس این اداره می گویدکه حکومت باید هرچه زودتر درخصوص جمع آوری پول های کابل بانک ازنزد مقروضین و روشن ساختن سرنوشت افراد دخیل در بحران این بانک اقدام نماید.

 

آقای فخری دیروز گفت :

 

” باید سرنوشت کسانی که پول کابل بانک را گرفتند معلوم شود و مساله جبران خساره ونتایج نهایی دوسیه کابل بانک باید هرچه زودترمعلوم شود تا هموطنان ما ازبابت تامین عدالت و رسیده گی به تخلفات و جرایم راضی شوند. به عقیده من هرقضیه که طولانی شود به همان قدر رسیده گی به عدالت با مشکل مواجه میشود. ”

 

این درحالیست که حدود دوهفته قبل لوی سارنوالی افغانستان 155 تن از قرض داران کابل بانک را ممنوع الخروج اعلام کرده گفت که به تمامی شاروالی های ولایات کشور دستور داده شده تا جایدادهای آنان را منجمد کنند.

 

شکرالله شکران، احمدجاوید، حیات الله کوکچه، صوفی نثار احمد و 151 تن دیگر از میان مقروضین هستند که به گفته لوی سارنوالی افغانستان برای پرداخت قرض های شان به این اداره حاضر نشدند و قرار است بر بنیاد حکم رئیس جمهور، جایدادهای آنان به فروش رسانیده شود.

 

خواستیم درمورد آخرین انکشافات قضیه کابل بانک از لوی سارنوالی افغانستان معلومات دریافت کنیم، اما سخنگوی این اداره از گفتگو در مورد خوداری کرده و گفت که تا اکنون پیشرفتی دراین خصوص صورت نگرفته است.

 

با اینهمه برخی ازاعضای ولسی جرگه نسبت به تامین عدالت در این قضیه چندان مطمین نیستند.

 

صمیم الله صمیم عضوکمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه گفت که افراد زورمند دخیل دراین قضیه وابسته به حکومت اند و مراجع تطبیق کننده قانون ازپیگرد ومجازات آنان عاجز می باشند:

 

” لوی سارنوالی کسانی را ممنوع الخروج اعلام میکند که زورمند نیستند وتوانمندی ایستاده گی دربرابرنظام افغانستان را ندارند اما کسانیکه زورمند هستند و وابسته گی دارند یا به رئیس جمهور افغانستان و یا رئیس اجرائیه حکومت برعکس آنها برائت حاصل کردند. تا زمانیکه قانون بالای تمام اتباع افغانستان یکسان تطبیق نشود من فکرمیکنم هربرنامه ای را که حکومت افغانستان نسبت به معضله کابلبانک یاسرقتی که دراین بانک صورت گرفته نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. ”

 

اما پیش ازاین حکومت گفته که اختلاس کننده گان پول های کابل بانک در هر سطح که باشند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

 

گزارش سه ماه اخیر مدیریت تصفیه کابل بانک نشان می دهدکه تا کنون از مجموع 900 میلیون دالر پول اختلاس شده این بانک 238 میلیون دالر آن به دست حکومت آمده واز میان قرضداران 30 تن قرض شان را پرداخته اند.

 

برخی ازاعضای کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه،قضیه کابل بانک را بزرگترين دوسيه فساد مالی در کشورخوانده می گویند، حکومت باید با حصول پول های اختلاس شده این بانک، اعتماد مردم را نسبت به سیستم بانکداری درکشور کسب نماید.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار