- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وزیر مالیه برای مسوولان گمرکات ولایات خط و نشان کشید

آقای حکیمی هشدار داد که اگر مسولان در ادارات شان دست به فساد بزنند و یا هم هدف تعین شده را در بخش عواید به دست نیاورند، از وظایف شان برکنار خواهند شد.

 

با کاهش کمک های جامعه جهانی، حکومت افغانستان موقف جدی را بخاطر کسب مالیه اختیار نموده و از تمامی مسوولان گمرکات خواسته تا هدف تعین شده را به دست آورند.

 

اکلیل حکیمی وزیر مالیه روز گذشته در نشستی در کابل به مسوولان گمرکات ولایات گفت که زمان آن رسیده تا کشور به پای خود به ایستد و برای این کار جلوگیری از فساد و جمع آوری مالیه به صورت دقیق، لازمی می باشد.

 

هرچند که آقای حکیمی نگفت برای کدام ولایت چه مقدار عواید تعین شده، اما هشدار داد که اگر مسولان در ادارات شان دست به فساد بزنند و یا هم هدف تعین شده را در بخش عواید به دست نیاورند، از وظایف شان برکنار خواهند شد:

 

” کسی که فیصیدی عواید اش بلند بود تعهد ما همین است که ما او مکافات می شود کسی که تعهد خود را شکسته و هدف را که برایش تعین شده پره نکرده بود او جز اینجا نیست سه برایش وقت میدهیم و از همینجا برای تان اعلان می کنم اگر در همین سه ماه هدف اش پره نشده بود خودش شرافتمندانه استعفا بدهد. ”

 

به اساس گفته های آقای حکیمی، حکومت افغانستان حدود هفت میلیارد افغانی که از سوی ادارات ولایتی تعهد شده بود، عقب مانده است.

 

وی همچنان گفت که برای جلوگیری از فساد باید کارمندان مستوفیت ها و مسوولان گمرکات، دارایی های شان را ثبت نماید و پروسه جلب و جذب نیز شفاف شود.

 

در این حال مسوولان مستوفیت ها و گمرکات با آنکه به مشکلات سر راه کار و بار شان اشاره نمودند، اما گفتند که تلاش می کنند تا هدف تعین شده را به دست آورند.

 

آنان همچنان گفتند که نا امنی، فعالیت افراد زورمند و قانون شکنی از سوی مردم در ولایات از عوامل اند که ممکن آنان را در کار به دست آوردن عواید با مشکلات روبرو سازد.

 

در حالیکه وزارت مالیه عواید سالانه را در آخیر هر سال جمع آوری می کند، اما برخی از منابع می گویند که برای سال جاری 120 میلیارد افغانی برای ولایات تعین شده تا جمع آوری شود.

 

در این حال کارشناسان اقتصادی تعین هدف را یک کار نادرست عنوان نموده می گویند که این کار عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.

 

استاد تاج محمد اکبر در مورد می گوید:

 

” اساساً تعین هدف کار درست نیست این به این معنی است که به اجاره داده شده است اینهای که هدف تعین می کنند در این صورت فساد بیشتر می شود. این هدف به اساس سال های گذشته تعین می شود در حالیکه در سال های گذشته به مثابه وسیع فساد بود و تقریباً 50 درصد عواید به جیب دولت نه بلکه به جیب های شخصی شان میرفت این به اصطلاح یک فاجعه خواهد بود ”

 

اما برخی از کارشناسان و مردم عام این اقدام وزارت مالیه را مفید دانسته می گویند، تا زمانکه مسوولان مستوفیت ها و گمرکات برای مبارزه با فساد اداری مجبور ساخته نشوند به رضایت خود مبارزه نمی کنند.

 

حکومت افغانستان در حالی دست به چنین اقدام می زند که در بیش از سیزده سال این کشور از سوی جامعه جهانی حمایت می شد و بودیجه خود را از کمک های این کشور ها تنظیم می کرد.