روزگذشته جلسۀ شورای وزیرانِ افغانستان، با ریاست دکتورعبدالله عبدالله تدویر یافت.
رییس اجراییه کشور در سخنان مقدماتی خویش، حملۀ انتحاری بر دربِ منزل استاد محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه را محکوم کرد و از خداوند منان برای شهدا بهشت‌برین و به زخمی‌ها شفای عاجل استدعا نمود. دوکتور عبدالله عبدالله افزود که با این حمله، یک جنایت دیگر به نام تروریستان و جنایت‌کاران ثبت گردید.
رییس اجراییه کشور با اشاره به اوضاع امنیتی و سیاسی کشور گفت که در شرایط کنونی – با درک و احترام به همۀ تفاوت‌ها و دیدگاه‌ها- باید در مبارزه با دشمن در صف واحد قرار گیریم.
دوکتور عبدالله عبدالله، به تلفات نیروهای پولیس در ولایت‌های بدخشان و هلمند اشاره کرد و گفت که حمله بر پولیس هلمند اشتباه بود و نباید چنین حادثه‌یی رخ می‌داد. مسوولان نیروهای حمایت قاطع بر اشتباه خویش معترف هستند. تحقیقات آغاز شده و چگونگی حادثه با مردم در میان گذاشته خواهد شد. رییس اجراییه کشور خاطرنشان ساخت که باید از چنین حملاتی در آینده جلوگیری صورت گیرد.
رییس اجراییه کشور در بخشی از اظهاراتش با ابراز این‌که صف دشمن و دوست واضح است و نباید این صف مغشوش شود، گفت که امنیت شهروندان بزرگترین مسوولیت ماست. مردم از وضعیت کنونی راضی نیستند و حق دارند قانع نباشند. دوکتور عبدالله عبدالله ابراز امیدواری کرد که مردم فرصت بدهند تا با ادامۀ اصلاحات، در وضعیت امنیتی تغییر ایجاد شود.
در ادامه، رییس اجراییه کشور دستور کار شورای وزیران را بر شمرد:
ارایۀ گزارش از اوضاع امنیتی کشور؛
گزارش سالانۀ فعالیت‌ها و دست‌آوردهای سال مالی 1394 و 1395 ادارۀ حکومت‌داری الکترونیکیِ وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی؛
مشکلات کرایه دکان‌های مکروریان‌ها (ملکیت ریاست تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها)؛
گزارش از چگونگی پیشرفت اجراآت کمیته‌های اجرایی چهارگانه توسعۀ سکتور خصوصی؛
گزارش وزارت معادن و پترولیم در مورد انکشاف ساحۀ معدن یتیم‌تاق ولایت جوزجان؛
پیشنهاد ریاست عمومی دارالانشای مشرانو جرگه پیرامون اجرای مبلغ (214000) افغانی از بودجه مجلس به ارتباط سفر کارمندان ریاست امور امنیتی شورای ملی؛
و موضوعات متفرقه.
طبق دستور کار شورای وزیران، نخست، وزیر امور داخله دربارۀ وضعیت امنیتی کشور معلومات مفصل ارایه کرد. وی گفت که دشمن در روزهای پسین حملاتش را به ولایات فاریاب و غور متمرکز ساخته و نیروهای امنیتی با حمایت وسیع مردم محل حملات دشمن را عقب زده‌اند. وزیر داخلۀ کشور، از طرح عملیات برای سرکوب تروریستان در کوهستانات فاریاب خبرداد.
همچنان، وزیر داخله گفت که به منظور سرکوب دشمن در بدخشان، قوت‌های اردوی ملی و پولیس ملی اعزام شده و در خصوص ترتیب و تنظیم خیزش‌های مردمی نیز کار صورت گرفته است.
به گفتۀ او، حملات دشمن در بغلان به شدت سرکوب شده و مردم با نیروهای امنیتی همکار هستند و نقش اساسی در عقب‌زدن حملات دشمن داشته‌اند.
وزیر امور داخله از پلان‌های نهادهای امنیتی در راستای سرکوب تروریستان در ولایت غور خبر داد و گفت که دشمن با هجوم‌بردن در غور تلاش دارد که به شمال کشور راه باز نماید؛ اما نیروهای امنیتی با همکاری مردم اجازۀ تحقق چنین هدفی را نخواهند داد.
جنرال تاج‌محمد جاهد از واردکردن تلفات سنگین به دشمن در غور سخن زد و گفت که بر اساس آمارهای اولیه نیروهای امنیتی بیش از 60 تروریست را در غور کشته‌اند.
دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور، پس از استماع گزارش اوضاع امنیتی، به نهادهای امنیتی به ویژه وزارت‌های امور داخله و دفاع ملی هدایت داد که در اسرع وقت به سرکوب تروریستان در ولسوالی کوهستانات فاریاب و تیورۀ غور بپردازند.
در ادامه، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، گزارش سالانۀ فعالیت‌ها و دست‌آوردهای سال مالی 1394 و 1395 ادارۀ حکومت‌داری الکترونیکیِ وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را به جلسه ارایه کرد.
بربنیاد گزارش، اقداماتی در راستای الکترونیکی‌سازی شماری از نهادهای دولتی و دانشگاه‌ها صورت گرفته و بخشی از برنامه‌ها زیر کار است و شمار دیگر وابسته به اقدامات تازه می‌باشد.
طبق دستور کار مجلس، وزیر مالیه دربارۀ مشکلات کرایه دکان‌های مکروریان‌ها (ملکیت ریاست تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها) به جلسه معلومات داد. هیأت متشکل از وزارت‌های مالیه و عدلیه و شهرداری کابل در خصوص حل کرایۀ دکان‌های ریاست تصدی حفظ و مراقب مکروریان‌ها، به فیصله رسیده‌اند و اما فیصلۀ آن‌ها مورد قناعت دکان‌داران قرار نگرفته است.
دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور به هیأت موظف وظیفه سپرد که باردیگر تشکیل جلسه بدهند و راه‌های حل اساسی به شمول تعدیل قانون تدارکات را در دستور کار قرار دهند تا طرح جامع در این زمینه به کابینه ارایه شود و مشکلات به گونۀ بنیادین حل گردد.
طبق دستور کار جلسۀ شورای وزیران، وزیر تجارت و صنایع، گزارش خویش را در پیوند به پیشرفت اجراآت کمیته‌های اجرایی چهارگانۀ توسعۀ سکتور خصوصی ارایه کرد.
بر بنیاد این گزارش، اقدامات کمیته‌های چهارگانۀ سکتور خصوصی در راستای افزایش میزان اشتغال، رشد سرمایه‌گذاری و بهبود صادرات مهم می‌باشد. وزیر تجارت و صنایع، با تشریح چارچوپ کاری کمیته‌های چهارگانه از وزارت‌ها و نهادهای مستقل دولتی خواست که نماینده‌های با صلاحیت خویش را در این کمیته‌ها معرفی نمایند.
دوکتور عبدالله عبدالله پس از شنیدن گزارش وزارت تجارت و صنایع، از تمام نهادهای دولتی خواست که تا پایان هفته نماینده‌گان‌شان را به کمیته‌های چهارگانه معرفی نمایند. رییس اجراییه کشور گفت که رهبری نهادها مسوولیت دارند که از نماینده‌گان‌شان در کمیته‌ها طالب معلومات و گزارش شوند و اجراآت صورت گرفته را مورد بررسی قرار دهند.
طبق آجندای شورای وزیران، نماینده وزارت معادن و پترولیم در مورد انکشاف ساحۀ معدن یتیم‌تاق ولایت جوزجان معلومات ارایه کرد. طبق گزارش، انکشاف و توسعۀ 12 حلقه چاه در معدن یتیم‌تاق جوزجان به هدف تأمین انرژی برق صورت می‌گیرد.
نماینده وزارت معادن و پترولیم مزیت‌ها و چالش‌های گزینه‌های واگذاری معادن به سکتور خصوصی و انجام کار توسط خود این وزارت را بر شمرد و گفت که اگر شماری از کارکنان وزارت معادن در این زمینه آموزش داده شوند و تجهیزات لازم هم فراهم گردد، آنان خود توان پیش برد این پلان را دارند.
دوکتور عبدالله عبدالله پس از شنیدن گزارش وزارت معادن هدایت داد که یک طرح جامع و روشن دربارۀ جزییات این برنامه و تجهیزات مورد نیاز و منابع انسانی این برنامه، به منظور اجرایی‌شدن این پلان ارایه شود تا در روشنی آن اقدامات عملی در راستای انکشاف 12 حلقه چاه صورت گیرد.
در پایان، رییس اجراییه کشور، به وزارت مالیه هدایت داد که پیشنهاد ریاست عمومی دارالانشای مشرانو جرگه را پیرامون اجرای مبلغ 214000 افغانی از بودجه مجلس به ارتباط سفر کارمندان ریاست امور امنیتی شورای ملی مورد غور و بررسی قرار دهد.
