شش خواسته ایتلاف اپوزیسیون اشرف غنی توسط معاون دوم رییس اجرایی دولت بیان شد.

محمد محقق معاون دوم رییس اجراییه، ارگ را به اعمال تبعیض، وضع محدودیت بر صلاحیت‌های قانونی وزرا و طبقه بندی اقوام افغانستان متهم کرد.

وی اعلام کرد که خواستار نگاه یکسان و متوازن دولت به همه اقوام افغانستان است و تبعیض بین اقوام کشور پذیرفتنی نیست.

معاون دوم عبدالله عبدالله اظهار داشت: همه اقوام این سرزمین باید به یک نگاه دیده شوند و ایتلاف شورای عالی نجات افغانستان را برای نجات کشور از ناامنی، از گوناگون دیدن‌ها، نجات ملت از انحصار، تحقیر و توهین تشکیل دادیم.

محقق با اشاره به استقبال 500 هزار نفری مردم از ستاد انتخاباتی تیم اصلاحات و همگرایی در ولایت بلخ و حضور ده‌ها هزار نفری به احترام جنرال دوستم در گردهمایی انتخاباتی در ولایت کندز برای حمایت از اشرف غنی گفت: ما تنها برای یک قوم صدا بلند نکرده‌ایم، همه کسانی که حماسه‌های بی‌نظیر خلق کرده‌اند در شرق، غرب، شمال و جنوب کشور، دارای حقوق مساوی هستند و باید به حقوق آنها احترام گذاشته شود.

به نظر می‌رسد که محقق این اظهارات را در کنایه به حاشیه راندان متحدان اشرف غنی از جمله دوستم عنوان کرده است.

معاون دوم عبدالله عبدالله تاکید کرد: شورای عالی نجات افغانستان امتیاز خاصی نمی‌خواهد و تنها خواستار کسب حقوق مشروع خود بر اساس توافقات صورت‌گرفته در حکومت است.

وی در ادامه اظهارات خود شش خواسته اساسی ایتلاف سیاسی نجات برای افغانستان را اعلام کرد:

حکومت وحدت ملى بر آمده از یک توافق سیاسى بین دو تیم انتخاباتى با نظارت و تایید جامعه جهانى است که باید در چوکات توافقنامه حکومت وحدت ملى عمل شود و این توافقنامه در تمامى عرصه‌ها اجرایی شود.

کشور به بحران اقتصادی، بحران بی‌اعتمادی ملی و بحران امنیتی مواجه است. ناامنی در بخش‌های مختلف کشور گسترش یافته و راه حل این بحران‌ها گفت‌وگو، مذاکره و اتخاذ تصمیم‌های مشترک و همه‌جانبه است.

انحصارطلبی، یکجانبه‌گرایی و نادیده گرفتن‌ها، افغانستان را بسوی نابودی کشانده است و این روند باید متوقف شود.

به منظور جلب اعتماد باشنده گان، ترمیم بی‌اعتمادی ملی، اصلاحات بنیادی و همه‌جانبه در ادارات و ارگان‌ها بوجود آید؛ خاصتاً در انتخابات و ادارات و در همه اموری که مردم را سخت بستوه آورده است.

وزارتخانه‌ها دارای رای و پشتوانه نماینده گان پارلمان است و طبق قانون دارای صلاحیت‌های مشخص است. این صلاحیت‌ها باید به تمامی وزارتخانه‌ها بدون استثنا برگردانده شود که این هم برای جلب اعتماد و رضایت ملت بوده و هم به نفع حکومت است.

حکومت وحدت ملی باید مشروع باشد و بر پایه‌های مشروع ادامه یابد. پایه‌های این حکومت مشروع هر دو تیم (تحول و تداوم) و (اصلاحات و همگرایی) است. هرگونه تلاش برای کمرنگ کردن هر یکی از این دو جناح به معنی نادیده گرفتن آرای باشنده گان کشور بوده و برای ملت قابل قبول نیست.

از سوی دیگر، شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رییس جمهور در واکنش به اظهارات محقق اعلام کرد که بیشتر بخش‌های توافقنامه حکومت وحدت ملی عملی شده‌اند و راوبط بین رییس‌جمهور و رییس اجراییه دولت صمیمی و دوستانه است.