افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, تحلیلی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 17 ژوئن , 2015 لینک کوتاه خبر :

فساد در وزارت اقتصاد وجود ندارد

اوضاع اقتصادی کشور از سال 2014 به بعد رو به وخامت گراییده و افول شدیدی پیدا کرده است. از طرفی کمک های خارجی کمتر شده و افغانستان باید به فکر خودکفایی باشد. آیا وزارت جدید اقتصاد برنامه ای برای پیشبرد بخش اقصادی دارد؟

 

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد در «برنامه گفتگوی ویژه یک» در خصوص پلان صد روزه خود گفت: وزارت اقتصاد در برنامه صد روزه خود پلان هایی را طرح ریزی کرده که به وسیله آنها بتواند از وضعیت اقتصادی کشور یک تصویر درست و واقعی برای ملت ارایه کند، هماهنگی کمکهای خارجی را تنظیم کند و نظارت و ارزیابی را از وضعیت پیشرفت پروژه ها در افغانستان برای ملت و برای رهبری حکومت ترتیب کند. همچنان بررسی وضعیت فقر و رفاه عامه و تحلیل و ارزیابی نهادهای اقتصادی مانند سارک و اکو در برنامه کار وزرات اقتصاد قرار دارد.

 

وی در خصوص وضعیت اقتصادی در این حکومت و حکومت قبلی اظهار کرد: دلیل بالا بودن رشد اقتصادی در سالهای قبل از 2014 سرازیر شدن کمکهای بین المللی بود و دلیل پایین آمدن آن بعد از 2014 قطع کمکهای جهانی بود. در آن زمان حکومت افغانستان باید استفاده مفید می کرد و زیربناهای اقتصادی را می ساخت اما متاسفانه چنین کاری انجام نشد و بعد از قطع کمکها رشد اقتصادی افول شدیدی پیدا کرد. حکومت وقت در آن زمان به زیربنا نیندیشیده و فقط گذران امور را در آن سالها برنامه ریزی کرده بود.

 

مراد، دلیل مشکلات اقتصادی را در کشور چنین بیان کرد: هنوز افغانستان ظرفیت و توانایی رشد اقتصادی را به طور سریع دارد و جامعه بین المللی با افغانستان همکاری می کند. مشکل مهم افغانستان ناامنی وفساد اداری است. با این اوضاع کشورهای جهان نمی توانند در اینجا سرمایه گذاری کنند. فساد هم باعث می شود که یا کمکهای جهانی قطع شود و یا اصلاً به حکومت نرسد. تصمیم، قاطعیت و اراده سیاسی نیاز است تا این مشکلات از میان برداشته شود.

 

وزیر اقتصاد کشور امیدوار به حل مسایل مالی کشور و جلوگیری از فساد است و می گوید: تصمیم درست نیمی از کار است و وجود اراده بسیار مهم است. حکومت وحدت ملی اراده خود را برای مبارزه با پدیده های شوم دارد. مشاهده می شود که از اختلاس های بزرگی که در قراردادهای بزرگ مالی بود، آرام آرام جلوگیری می شود. کمیسیون تدارکات ملی هر هفته تمام قراردادها را از نظر می گذراند و هر قراردادی که اندکی اشتباه باشد را مستند می کند.

 

وی ادامه داد: در وزارت اقتصاد آنطور که مردم تصور می کردند و می گفتند فساد وجود ندارد. ما در برنامه صد روزه خود این برنامه را داریم که طوری شفاف کار کنیم تا نه تنها ما، بلکه مردم هم بدانند که فساد در این وزرات وجود ندارد.

مراد در ارتباط با شرابط بهتر شدن اوضاع اقتصادی کشور عنوان کرد: حکومت باید تشویق هایی را ایجاد کند تا سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در افغانستان انجام شود. ایجاد حاکمیت قانون هم از شرایطی است که می تواند در سرمایه گذاری داخل افغانستان موثر باشد.

 

وی از دیگر اقدامات اقتصادی در حکومت وحدت ملی را تولید برق دانسته و گفت: برق یکی از زیربناهای کشور ما است که در طول این سیزده سال باید بر روی آن کار می شد و ما می توانستیم خود، آن را تامین کنیم. متاسفانه همانطور که به دیگر زیربناها توجه نشد به این موضوع نیز توجهی صورت نگرفت. حالا ما برق را از کشورهای همسایه می خریم که هم قیمت بالایی دارد و هم برای رشد بخش خصوصی و هم برای رشد بخش تولیدی مفید نیست. حالا یکی از کارهای جدی که در کشور صورت می گیرد همین تولید برق است.

 

مراد، در پایان گفت: افغانستان باید به بخش تولید توجه بیشتری کند و مشوق هایی را برای آن ایجاد کند. تولید باید در داخل خود افغانستان انجام شود و از وارد کردن جلوگیری شود. این مشوق ها می تواند رفع مالیات، تکس ها، تعرفه های پایان برای مواد خامی که وارد افغانستان می شود، تهیه برق آسان و ارزان برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی که به افغانستان می آیند باشد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار