افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 12 عقرب , 1395 لینک کوتاه خبر :

شورای عالی ستره محکمه تشکیل جلسه داد.

ستره محکمه

شورای عالی ستره محکمه روز گذشته تحــت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد.

نخست به تاسی از مصوبه قبلی  شورای عالی ، موضوع حصول محصول فیصله های محاکم که ازجمله عواید قوه قضائیه در برابر عرضه خدمات قضایی است ، درحال حضور جناب محترم دوکتور عبدالبصیر انور وزیرعدلیه ، مشاور ارشد آن وزارت و رئیس حقوق ولایت کابل مورد بحث قرار گرفته ، اذعان گردید که بنابر عدم تندهی برخی از محکوم علیهم ، محصول فیصله ها پادرهوا  ما نده و دیون مثبته دولت ازین بابت ازجانب محاکم و مراجع حصول کننده آنچنانیکه ایجاب مینماید ، حصول نگردیده است ، بناء ضمن این بحث روی میکانیزم های عملی و تطبیقی این پروسه در روشنایی قانون طرز تحصیل حقوق و مصوبات شورای عالی  ستره محکمه  صحبت و تبادل نظر صورت گرفته ، خاطر نشان گردید ، درحالیکه تحصیل محصولات ازجا نب محاکم مقدور نباشد ، ادارات حقوق وزارت عدلیه مکلفند طبق احکام قانون طرز تحصیل حقوق ، به تحصیل دیون وتحویلی ان به حساب ستره محکمه اقدامات جدی نموده ، درهماهنگی با محاکم ازین روند نظارت جدی بعمل آورند .

شورای عالی همچنان با توجه به حساسیت تحصیل عواید دولت ، به تمامی محاکم کشورهدایت داد تا منبعد مقدار محصول قابل تحویلی توسط محکوم علیه را دراخیر نص حکم صراحت ببخشند و نیز درصورتیکه محکوم علیه حاضر به اخذ تعرفه وتادیه محصول در محکمه ابتدائیه نگردد ، محاکم استیناف در برابر تقاضای مستانف طبق مصوبه شماره 225 مورخ 28ر2ر1395 شورای عالی ستره محکمه اجراات بعمل آورند .

شورای عالی بعداً قضیه اخذ رشوه به اتهام یکتن از قضات خدمتی محکمه ابتدائیه ولسوالی بگرامی شهرکابل را مورد رسیده گی قضایی قرارداده وبعداز انکه حارنوال موظف به اقامه دعوی پرداخته ووکیل قانونی متهم نیز مدافعاتش را ارائه داشت ،  شوراء اتخاذ تصمیم در زمینه را به منظور تدقیق هرچی بیشتر به جلسه بعدی موکول کرد .

برعلاوه درجلسه  چهار تقاضای تجدید نظر مورد غور قرار گرفته و ازجمله یک تقاضای ریاست عمومی قضایای دولت وزارت عدلیه که حایز شرایط مندرج حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی بود ، مورد تایید قرار گر فته وفیصله نهایی محکمه مماثل به نفع دولت لغو گردید .

همچنان رسیده گی بر ده درخواست تبدیلی محکمه نیز جزء اجنداء  بود که درهرمورد تصامیم لازم و مقتضی اتخاذ شد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار