افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 11 اکتبر , 2016 لینک کوتاه خبر :

شورای عالی ستره محکمه تشکیل جلسه داد

ستره محکمه

 

شورای عالی ستره محکمه تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد .

نخست با توجه به گزارشهای ریاست تفتیش قضایی و نظریات تدقیقی ، برخی از تخلفات قضایی مورد غور و رسیده گی قرارگرفته و درنتیجه به شش تن از قضات سابق محاکم ولایات ننگرهار ، کابل و هلمند پس از تثبیت تخلفات شان درمطابقت به احکام طرز العمل رسیده گی به تخلفات قضایی، جزاهای لازم تادیبی تجویز و نیز سه تن از قضات محاکم استیناف ولایات کابل وتخار که درجریان اجرای وظایف قبلی شان مرتکب تخطی های قانونی گردیده بودند ، به گونه جزایی به وظایف دیگری تبدیل گردیده و بالمقابل ازکار و فعالیت  پنج تن از قضات و چهارتن از محررین دیوان ترافیک محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهرکابل به دلیل اجرای مطلوب ومسئولانه وظایف شان امتنان صورت گرفت .

 

بعداً طبق اجنداء برخی از استهداات واصله مورد غور ورسیده گی قرارگرفته ، در برابر استهدائیه  اداره محترم لوی حارنوالی پیرامون استفاده یکتن ازمحکومین جزایی از تخفیف های مندرج فرا مین متعدد عفو مقام عالی ریاست جمهوری که اکنون هم خواهان رهایی مشروط میباشد ، تصریح گردید که استفاده محکوم ازتخفیف های فرامین خلاف حکم ماده 348 قانون اجراات جزایی و بدون درنظرداشت شرایط و استثناآت مندرج فرا مین صورت گرفته ، حارنوالی محترم مربوط با رسیده گی قانونی موضوع به رفع شکایت درزمینه بپردازد .

 

همچنان درقبال استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت بغلان  راجع به خرید وفروش زمین های شامل نمرات شهری دران ولایت ،در روشنایی مصوبه شماره 353 مورخ 22ر7ر1387 شورای  عالی رهنمایی بعمل امد که اگر سند بنیادی راجع به زمین های شهری بر اساس قباله شرعی ملکیت باشد ، موضوع اشکالی ندارد ولی اگر زمین های مورد بحث منحیث نمرات به اشخاص مستحق توزیع شده باشد ، تا زمانی که مستحق نمره با طی مراحل قانونی از طریق شاروالی قباله شرعی بدست نیاورد،  نمره توزیع شده را به شخص دیگری فروخته نمیتواند ،اگرچه قیمت زمین راهم کاملاً پرداخته باشد .

 

به همین ترتیب درمورد استهدائیه پشتنی بانک در خصوص حل معضله ناشی از فرمان شماره 142 ریاست دولت انتقالی  خاطر نشان گردید که مرجع مستهدی میتواند موضوع را جهت کسب نظر قانونی به ریاست محترم عمومی انستیتیوت قانونگزاری وزارت عدلیه محول نماید .

 

برعلاوه در جلسه شورای عالی ستره محکمه سه تقاضای تجدید نظرخواهی ، ده درخواست تبدیلی محکمه درقضایای جزایی ومدنی و نیز برخی از موضوعات مربوط به ارتقای درجات کادر قضایی قضات نیز جزء اجندا بود که درهر مورد تصامیم مقتضی گرفته شد .

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار