محمداشرف غنی رئیس‏جمهوری اسلامی افغانستان، روز گذشته در مراسم “تجلیل از هفتۀ تصویب قانون اساسی” گفت: تامین حاکمیت قانون، نهادینه کردن فرهنگ قانون‎گرایی و تدوین قوانین معیاری در مطابقت با قانون مادر و ارزش‎های اسلامی از اهداف اساسی حکومت وحدت ملی می‏باشد.

در این مراسم که در قصر سلام خانه ارگ برگزار گردیده بود، رئیس جمهورغنی افزود: “ما بیشتر از سی سال در بحران قانونی قرار داشتیم، اصول و قواعد ثابت نداشتیم و هر حکومت در یک مسیر جداگانه حرکت می‎کرد، اما به برکت قانون اساسی، قدرت به اقتدار مبدل گردید، یعنی دیگر آن سلسله ختم گردید که حکومت به زور شمشیر ایجاد و از بین می‎رفت. او افرود که  حالا باید یک حکومت به حکومت دیگر جای خود را مطابق به قانون اساسی و رأی و رضایت مردم تعویض نماید.

رئیس‏جمهور گفت: تمام کشورها، دارای هویت‎های مختلف هستند، افغانستان عزیز نیز از اقوام و زبان‎های مختلف تشکیل شده است، قانون اساسی افغانستان تمام این هویت‏ها را به رسمیت شناخته و به اساس این قانون، همه یک هویت “افغان” را می‎سازند.

رئیس‏جمهورغنی با اشاره به هویت ملی و اسلامی کشور در قانون اساسی گفت، نظام ما جمهوری اسلامی و حکومت ما بر پایه‎های مردم سالاری و آرای آن‏ها استوار است. بنابراین کسی نمی‎تواند با زور شمشیر و تفنگ قدرت را تصاحب کند، صاحبان اصلی افغانستان، مردم افغانستان هستند و این حق مردم است که بر اساس رأی شان حکومت داشته باشند.

رئیس‏جمهور خاطرنشان کرد:”حکومت به استقلالیت قوه قضائیه و مقننه احترام می‎گذارد و این نکته را با افتخار ابراز می‎دارم که لوی څارنوالی و ستره محکمۀ افغانستان نسبت به هر زمان دیگر، فیصله‎های شانرا به گونۀ مستقلانه انجام می‏دهند و شورای ملی افغانستان با استقلال تمام امور خود را به پیش می‏برد.

رئیس‏جمهور با توجه به ارزش‏های اساسی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان گفت، قانون اساسی ما ضمن تأکید بر حقوق بشر، دولت را مکلف می‎داند که این حقوق را تأمین نماید. پس، گفته می‎توانیم که قانون اساسی ما در زمینۀ حقوق بشری از اعلامیۀ حقوق بشر قوی تر می‎باشد.

رئیس جمهور افزود: در اعلامیه حقوق بشر وجیبه تذکر نیافته اما در قانون اساسی ما وجیبه و مکلفیت وجود دارد و دولت در زمینه رعایت حقوق بشری مسوولیت‎های خاص دارد.

رئیس‏جمهور به‎‏منظور تطبیق کامل ارزش‎‏های قانون اساسی، بر تدوین قوانین تکمیل کننده و متمم در بخش‎های مختلف تأکید نموده گفت، تنها در سال ۱۳۹۴ مراحل تدقیق ۹۱ سند و طرح‎های  تقنینی تکمیل شده است.

وی از تلاش‎های کارمندان بخش تقنین تشکری کرده گفت: ” من برای مردم اطمینان می‎دهم که برای تطبیق قانون اساسی اراده قوی دارم.” وی علاوه کرد که البته برای تطبیق قانون اساسی در حوزه‎های سیاست و اداره، یک تغییر فرهنگی نیاز است، باید آن عادات خاتمه یابد که دراین جامعه قانون وجود نداشت و تفنگ و خودسری حکومت می‎کرد.

در این مراسم داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت طی سخنانی، تصویب قانون اساسی را در سیزده سال گذشته یک واقعه تاریخی دانست که به گفتۀ وی، افغانان پس از مدت طولانی ناخوشنودی و خودسری که وجود داشت، صاحب یک وثیقۀ ملی شدند و به یک نتیجۀ ملی رسیدند.

داکترعبدالله عبدالله ضمن تأکید بر تعهدات قانون اساسی کشور گفت، قانون اساسی برای شرایط تعدیل راه‎های را باز گذاشته است. به گفتۀ او، تنها اصل جمهوری و اسلامی قابل تعدیل نمی‎باشد، اما در خصوص بخش‎های دیگر قانون اجازه داده است و تعدیل آن خلاف قانون نمی‎باشد. وی اضافه کرد که تعدیل قانون شرایط خاص را می‏طلبد که تا اکنون این شرایط برای مان مهیا نگردیده است.

سید یوسف حلیم قاضی‏القضات و رئیس ستره محکمه در سخنانی گفت، در ماده ۱۱۶ قانون اساسی قوه قضائیه به رسمیت شناخته شده است، در دو سال گذشته ما نشانی از مداخله را در قوه قضاییه ندیدیم و اگر از سوی برخی‎ها مداخله هم صورت گرفته باشد به گونۀ جدی جلوی آن گرفته شده است.

سید یوسف حلیم از رئیس‏جمهور و شخصیت‎های سیاسی و جهادی کشور تشکر کرد که به استقلالیت قوه قضایه همواره احترام گذاشتند، و از آن حمایت همه جانبه کرده اند. وی به رئیس‎جمهور و مردم افغانستان اطمینان داد که بدون کدام دخالت، قانون شکنان، مجرمین و متخلفین براساس قانون با استقلالیت کامل محاکمه خواهند شد.

قاضی‎القضات با اشاره به اصلاحات طی دوسال گذشته در ستره محکمه گفت، دراین جریان با حمایت سیاسی رئیس‏جمهور، اصلاحات گسترده در ستره محکمه به میان آمده است، برای جلوگیری از فساد و ارتقای ظرفیت قضات برنامه‏های ویژۀ را ترتیب و تطبیق نموده است.

عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به نمایندگی از ولسی جرگه سیزدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی را تبریک گفته افزود، ما در گذشته‎ها از اثر قانون شکنی و نبود قانون شاهد تجارب تلخ بودیم، و از آزادی محروم بوده و به شکل قانون جنگل تحت شرایط سخت زندگی نمودیم. وی گفت، از برکت مبارزات مردم و حمایت جامعه جهانی توانستیم صاحب نظام و قانون اساسی شویم و این خلا پر شود.

عبدالرووف ابراهیمی، داشتن قانون را بزرگترین سرمایه دانست و تأکید کرد که این قانون زمانی اهمیت و ارزش بیشتر پیدا می‏کند که عملی گردد، متخلفین و دشمنان قانون از تطبیق آن در حراس باشند. وی اضافه کرد: ارگان‏های عدلی و قضایی جدا از فشارهای سیاسی فیصله‎های شانرا عملی سازند و در صورتی‏که کدام قانون عملی نشود، به یک نسخۀ با ارزش می ماند که در تاقچۀ گذاشته شده باشد و کسی به آن ارزش قایل نشود.

فضل‏هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه، بر ارج قایل شدن به قانون اساسی تأکید کرده گفت، قانون اساسی مادر سایر قوانین است و هرکس در مقابل مادر خویش مسوولیت شرعی وقانونی دارد. او از همه خواست به قانون احترام بگذارند و برای تطبق آن تعهد خویش را تجدید کنند. وی اضافه کرد که اگر از من و دوستانم تخلف قانونی صورت گرفته باشد، عذرخواهی می‏نمایم.

مسلیمار گفت، ابتدا باید سران حکومت و مامورین دولتی قانون اساسی را رعایت کنند، به گفته او اگر ما قانون را پایمال کنیم از دیگران توقع رعایت آن‏را نداشته باشیم. او با شاره به عدم موجودیت قانون در گذشته در افغانستان، تصریح کرد که رعایت و حاکمیت قانون، کار دشوار است، اما اگر همه برای تطبیق این وثیقۀ ملی آستین برزنند، مشکلات موجود حل خواهد شد.

محمدقاسم هاشمزی رئیس کمیسیون نظارت از تطبیق قانونی اساسی در سخنان خود در مورد صلاحیت‏های نظارت کمسیون متذکره گفت، این کمیسیون، از قوای سه گانه اجراییه، مقننه و قضایه جدا و مستقل می‏باشد که صلاحیت‏های آن در فصل جداگانه قانون اساسی تذکر یافته است. وی افزود، کمسیون متذکره صلاحیت نظارت از هر سه قوه، موسسات دولتی و غیر دولتی را دارا می‏باشد، تا دیده شود امور ایشان طبق قانون اساسی به پیش میرود یا خیر؟

هاشمزی به ارزش‏های قانون اساسی اشاره کرده گفت که همه مکلف بر رعایت آن می‏باشیم. وی افزود، قانون اساسی مادر قوانین و مرجع بزرگ حقوقی است، که طبق آن قوه مقننه چنین قوانین را وضع کرده نمی‎تواند که برخلاف ارزش‎های قانون اساسی باشند، قوه اجراییه و قضاییه هیچ نوع عملی را اجراء کرده نمی‏تواند که با حکام قانون اساسی در تضاد باشد.

محمدقاسم هاشمزی افزود، ارزش‏های مهم قانون اساسی عزت و احترام به کرامت انسانی، مساوات، جلوگیری از تبعیض به اساس نژاد و جنس و خلاصه این‎که، قانون اساسی بدین معنی که تمام کارکردهای مردم به اساس حکام این سند باشد. او تاکید نمود، نظمِ را که قانون اساسی برای دولت داری مهیا کرده است، همه مکلف اند تا از آن اطاعت و احترام کند. به گفته او، اگر چنین نه شود ما راه را برای انارشی هموار می‎سازیم، به بقای خود و مردم صدمه می‎رسانیم و نظام اجتماعی را خراب می‎کنیم.

در این جلسه، به مناسبت تجلیل از هفته تصویت قانونی اساسی فرمان محمداشرف غنی رئیس‎جمهوری اسلامی افغانستان توسط اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس‎جمهور قرائت گردید. به اساس این فرمان، سالانه چهاردهم الی بیست‎و‏یکم ماه جدی در تقویم رسمی کشور به نام هفته قانون اساسی مسما گردد. در مرکز و ولایات طی مراسم ویژه در پهلوی گرامی داشت از این هفته برای راه اندازی مراسم با شکوه اقدام نمایند. هم‎چنان، طبق این فرمان کمیسیون نظارت از قانون اساسی مکلف است، تا تمام مواد قانونی اساسی را تهیه نموده و در اختیار تمام اقشار جامعه، گروه‏ها، مراجع دولتی و غیر دولتی، موسسات تعلیمی و تحصیلی بگذارد.

در این مراسم خانم اول کشور، محمدسرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، سیدیوسف حلیم قاضی‌القضات و رئیس ستره محکمه، عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه، فضل‌هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه، محمدقاسم هاشمزی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، محمدفرید حمیدی لوی سارنوال، سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، شماری از اعضای کابینه، برخی از شورای ملی و تعدادی از مقامات دولتی و نمایندگان کوردیپلماتیک مقیم کابل نیز حضور داشتند.