محمداشرف غنی رئیسجمهوری اسلامی افغانستان، روز گذشته در مراسم “تجلیل از هفتۀ تصویب قانون اساسی” گفت: تامین حاکمیت قانون، نهادینه کردن فرهنگ قانونگرایی و تدوین قوانین معیاری در مطابقت با قانون مادر و ارزشهای اسلامی از اهداف اساسی حکومت وحدت ملی میباشد.
در این مراسم که در قصر سلام خانه ارگ برگزار گردیده بود، رئیس جمهورغنی افزود: “ما بیشتر از سی سال در بحران قانونی قرار داشتیم، اصول و قواعد ثابت نداشتیم و هر حکومت در یک مسیر جداگانه حرکت میکرد، اما به برکت قانون اساسی، قدرت به اقتدار مبدل گردید، یعنی دیگر آن سلسله ختم گردید که حکومت به زور شمشیر ایجاد و از بین میرفت. او افرود که حالا باید یک حکومت به حکومت دیگر جای خود را مطابق به قانون اساسی و رأی و رضایت مردم تعویض نماید.
رئیسجمهور گفت: تمام کشورها، دارای هویتهای مختلف هستند، افغانستان عزیز نیز از اقوام و زبانهای مختلف تشکیل شده است، قانون اساسی افغانستان تمام این هویتها را به رسمیت شناخته و به اساس این قانون، همه یک هویت “افغان” را میسازند.
رئیسجمهورغنی با اشاره به هویت ملی و اسلامی کشور در قانون اساسی گفت، نظام ما جمهوری اسلامی و حکومت ما بر پایههای مردم سالاری و آرای آنها استوار است. بنابراین کسی نمیتواند با زور شمشیر و تفنگ قدرت را تصاحب کند، صاحبان اصلی افغانستان، مردم افغانستان هستند و این حق مردم است که بر اساس رأی شان حکومت داشته باشند.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد:”حکومت به استقلالیت قوه قضائیه و مقننه احترام میگذارد و این نکته را با افتخار ابراز میدارم که لوی څارنوالی و ستره محکمۀ افغانستان نسبت به هر زمان دیگر، فیصلههای شانرا به گونۀ مستقلانه انجام میدهند و شورای ملی افغانستان با استقلال تمام امور خود را به پیش میبرد.
رئیسجمهور با توجه به ارزشهای اساسی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان گفت، قانون اساسی ما ضمن تأکید بر حقوق بشر، دولت را مکلف میداند که این حقوق را تأمین نماید. پس، گفته میتوانیم که قانون اساسی ما در زمینۀ حقوق بشری از اعلامیۀ حقوق بشر قوی تر میباشد.
رئیس جمهور افزود: در اعلامیه حقوق بشر وجیبه تذکر نیافته اما در قانون اساسی ما وجیبه و مکلفیت وجود دارد و دولت در زمینه رعایت حقوق بشری مسوولیتهای خاص دارد.
رئیسجمهور بهمنظور تطبیق کامل ارزشهای قانون اساسی، بر تدوین قوانین تکمیل کننده و متمم در بخشهای مختلف تأکید نموده گفت، تنها در سال ۱۳۹۴ مراحل تدقیق ۹۱ سند و طرحهای تقنینی تکمیل شده است.
وی از تلاشهای کارمندان بخش تقنین تشکری کرده گفت: ” من برای مردم اطمینان میدهم که برای تطبیق قانون اساسی اراده قوی دارم.” وی علاوه کرد که البته برای تطبیق قانون اساسی در حوزههای سیاست و اداره، یک تغییر فرهنگی نیاز است، باید آن عادات خاتمه یابد که دراین جامعه قانون وجود نداشت و تفنگ و خودسری حکومت میکرد.
در این مراسم داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت طی سخنانی، تصویب قانون اساسی را در سیزده سال گذشته یک واقعه تاریخی دانست که به گفتۀ وی، افغانان پس از مدت طولانی ناخوشنودی و خودسری که وجود داشت، صاحب یک وثیقۀ ملی شدند و به یک نتیجۀ ملی رسیدند.
داکترعبدالله عبدالله ضمن تأکید بر تعهدات قانون اساسی کشور گفت، قانون اساسی برای شرایط تعدیل راههای را باز گذاشته است. به گفتۀ او، تنها اصل جمهوری و اسلامی قابل تعدیل نمیباشد، اما در خصوص بخشهای دیگر قانون اجازه داده است و تعدیل آن خلاف قانون نمیباشد. وی اضافه کرد که تعدیل قانون شرایط خاص را میطلبد که تا اکنون این شرایط برای مان مهیا نگردیده است.
سید یوسف حلیم قاضیالقضات و رئیس ستره محکمه در سخنانی گفت، در ماده ۱۱۶ قانون اساسی قوه قضائیه به رسمیت شناخته شده است، در دو سال گذشته ما نشانی از مداخله را در قوه قضاییه ندیدیم و اگر از سوی برخیها مداخله هم صورت گرفته باشد به گونۀ جدی جلوی آن گرفته شده است.
سید یوسف حلیم از رئیسجمهور و شخصیتهای سیاسی و جهادی کشور تشکر کرد که به استقلالیت قوه قضایه همواره احترام گذاشتند، و از آن حمایت همه جانبه کرده اند. وی به رئیسجمهور و مردم افغانستان اطمینان داد که بدون کدام دخالت، قانون شکنان، مجرمین و متخلفین براساس قانون با استقلالیت کامل محاکمه خواهند شد.
قاضیالقضات با اشاره به اصلاحات طی دوسال گذشته در ستره محکمه گفت، دراین جریان با حمایت سیاسی رئیسجمهور، اصلاحات گسترده در ستره محکمه به میان آمده است، برای جلوگیری از فساد و ارتقای ظرفیت قضات برنامههای ویژۀ را ترتیب و تطبیق نموده است.
عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به نمایندگی از ولسی جرگه سیزدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی را تبریک گفته افزود، ما در گذشتهها از اثر قانون شکنی و نبود قانون شاهد تجارب تلخ بودیم، و از آزادی محروم بوده و به شکل قانون جنگل تحت شرایط سخت زندگی نمودیم. وی گفت، از برکت مبارزات مردم و حمایت جامعه جهانی توانستیم صاحب نظام و قانون اساسی شویم و این خلا پر شود.
عبدالرووف ابراهیمی، داشتن قانون را بزرگترین سرمایه دانست و تأکید کرد که این قانون زمانی اهمیت و ارزش بیشتر پیدا میکند که عملی گردد، متخلفین و دشمنان قانون از تطبیق آن در حراس باشند. وی اضافه کرد: ارگانهای عدلی و قضایی جدا از فشارهای سیاسی فیصلههای شانرا عملی سازند و در صورتیکه کدام قانون عملی نشود، به یک نسخۀ با ارزش می ماند که در تاقچۀ گذاشته شده باشد و کسی به آن ارزش قایل نشود.
فضلهادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه، بر ارج قایل شدن به قانون اساسی تأکید کرده گفت، قانون اساسی مادر سایر قوانین است و هرکس در مقابل مادر خویش مسوولیت شرعی وقانونی دارد. او از همه خواست به قانون احترام بگذارند و برای تطبق آن تعهد خویش را تجدید کنند. وی اضافه کرد که اگر از من و دوستانم تخلف قانونی صورت گرفته باشد، عذرخواهی مینمایم.
مسلیمار گفت، ابتدا باید سران حکومت و مامورین دولتی قانون اساسی را رعایت کنند، به گفته او اگر ما قانون را پایمال کنیم از دیگران توقع رعایت آنرا نداشته باشیم. او با شاره به عدم موجودیت قانون در گذشته در افغانستان، تصریح کرد که رعایت و حاکمیت قانون، کار دشوار است، اما اگر همه برای تطبیق این وثیقۀ ملی آستین برزنند، مشکلات موجود حل خواهد شد.
محمدقاسم هاشمزی رئیس کمیسیون نظارت از تطبیق قانونی اساسی در سخنان خود در مورد صلاحیتهای نظارت کمسیون متذکره گفت، این کمیسیون، از قوای سه گانه اجراییه، مقننه و قضایه جدا و مستقل میباشد که صلاحیتهای آن در فصل جداگانه قانون اساسی تذکر یافته است. وی افزود، کمسیون متذکره صلاحیت نظارت از هر سه قوه، موسسات دولتی و غیر دولتی را دارا میباشد، تا دیده شود امور ایشان طبق قانون اساسی به پیش میرود یا خیر؟
هاشمزی به ارزشهای قانون اساسی اشاره کرده گفت که همه مکلف بر رعایت آن میباشیم. وی افزود، قانون اساسی مادر قوانین و مرجع بزرگ حقوقی است، که طبق آن قوه مقننه چنین قوانین را وضع کرده نمیتواند که برخلاف ارزشهای قانون اساسی باشند، قوه اجراییه و قضاییه هیچ نوع عملی را اجراء کرده نمیتواند که با حکام قانون اساسی در تضاد باشد.
محمدقاسم هاشمزی افزود، ارزشهای مهم قانون اساسی عزت و احترام به کرامت انسانی، مساوات، جلوگیری از تبعیض به اساس نژاد و جنس و خلاصه اینکه، قانون اساسی بدین معنی که تمام کارکردهای مردم به اساس حکام این سند باشد. او تاکید نمود، نظمِ را که قانون اساسی برای دولت داری مهیا کرده است، همه مکلف اند تا از آن اطاعت و احترام کند. به گفته او، اگر چنین نه شود ما راه را برای انارشی هموار میسازیم، به بقای خود و مردم صدمه میرسانیم و نظام اجتماعی را خراب میکنیم.
در این جلسه، به مناسبت تجلیل از هفته تصویت قانونی اساسی فرمان محمداشرف غنی رئیسجمهوری اسلامی افغانستان توسط اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیسجمهور قرائت گردید. به اساس این فرمان، سالانه چهاردهم الی بیستویکم ماه جدی در تقویم رسمی کشور به نام هفته قانون اساسی مسما گردد. در مرکز و ولایات طی مراسم ویژه در پهلوی گرامی داشت از این هفته برای راه اندازی مراسم با شکوه اقدام نمایند. همچنان، طبق این فرمان کمیسیون نظارت از قانون اساسی مکلف است، تا تمام مواد قانونی اساسی را تهیه نموده و در اختیار تمام اقشار جامعه، گروهها، مراجع دولتی و غیر دولتی، موسسات تعلیمی و تحصیلی بگذارد.
در این مراسم خانم اول کشور، محمدسرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، سیدیوسف حلیم قاضیالقضات و رئیس ستره محکمه، عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه، فضلهادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه، محمدقاسم هاشمزی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، محمدفرید حمیدی لوی سارنوال، سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، شماری از اعضای کابینه، برخی از شورای ملی و تعدادی از مقامات دولتی و نمایندگان کوردیپلماتیک مقیم کابل نیز حضور داشتند.