افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 22 آگوست , 2016 لینک کوتاه خبر :

رهبران حکومت وحدت ملی باید به نفع مردم کارکنند

رهبران

 

اعضای شبکه فعالان جوان در یک نشست خبری در کابل گفتند: رهبران حکومت وحدت ملی باید هر چه زودتر اقدام به اصلاحات کرده و مسیری را طی کنند که به نفع مردم این کشور باشد.

 

به گفته اعضای این شبکه، توزیع تذکره‌های الکترونیکی، اصلاح نظام انتخاباتی، تدویر لویه جرگه و برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها از موارد کلیدی توافقنامه سیاسی اند که از سوی سران حکومت وحدت ملی عملی نگردیده‌است.

 

اعضای این شبکه روز گذشته در یک نشست خبری در کابل گفتند، اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی سبب شده تا این تعهدات بگونه درست عملی نشود.

 

سید میثم احسانی معاون این شبکه در مورد گفت:

 

” حکومت وحدت ملی باید تا امروز به این تعهدات عمل می‌کرد که متأسفانه از چهار مورد مهم و کلیدی ما حتی شاهد انجام یک مورد هم نبودیم و به هیچ عنوان حتی اراده را در قسمت انجام مسئولیت‌ها از آدرس سران حکومت وحدت ملی نداشتیم و نداریم.”

 

آقای میثم همچنان گفت، حکومت باید هر چه زودتر اصلاحات را به میان آورد که به نفع مردم این کشور باشد و به گفته وی حکومت وحدت ملی را مشروعیت ببخشد.

 

اعضای این شبکه همچنان از جامعه جهانی خواستند تا رهبران حکومت وحدت ملی را وادار به حل اختلافات و عملی ساختن تعهدات‌شان نماید.

 

این در حالیست که چند روز قبل بخاطر آنچه عدم تطبیق توافقنامه سیاسی خوانده می‌شود، سبب بروز اختلافات میان سران حکومت شده و هنوز نیز این اختلافات حل نگریده‌است.

 

پیش از این اتحادیه حقوق دانان افغانستان و برخی از چهره‌ها و حلقات سیاسی نیز از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته اند تا اختلافات سیاسی شانرا کنار گذاشته و بخاطر منافع مردم توافقنامه سیاسی را به گونه کامل عملی کنند.

 

در همین حال ریاست اجرائیه می‌گوید، به جز از تطبیق توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی هیچ بدیلی وجود ندارد.

 

امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرائیه گفت، تعهدات که در توافقنامه سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی صورت گرفته عملی می‌شود، اما وی می‌گوید ممکن در این زمینه تأخیر به میان آید.

 

وی گفت:

 

” به جز از تطبیق توافقنامه حکومت وحدت ملی دیگر راه بدیل وجود ندارد محور بحث رهبران حکومت وحدت ملی در نشست‌های اخیر و در نشست‌های که قرار است برگزار شود چگونه گی تطبیق توافقنامه وحدت ملی است، اراده لازم وجود دارد ممکن است با تأخیر اما تلاش‌ها بر اینست آنچه به مردم تعهد شده به آن رسیده‌گی صورت گیرد”

 

در همین حال شماری از کارشناسان حقوقی می‌گویند، توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی ارزش حقوقی نداشته و به همین دلیل اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی به میان آمده‌است.

 

اجمل هودمن یکتن از این کارشناسان گفت، حکومت باید بجای توافقنامه سیاسی قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه را رهنما قرار داده و اقداماتی را انجام دهد که به گفته وی این کشور با بحران روبرو نگردد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار