فرمان تقنینی رییس‌جمهور دربارۀ اصلاح نظام انتخابات، در نشست روز گذشته مجلس، از سوی اکثر نماینده‌گان مجلس رد شد.
شمار اندکی از اعضای مجلس نماینده‌گان که موافق این فرمان بودند، از ردشدن این فرمان شگفتی‌زده شده‌اند و می‌گویند که حلقه‌های سیاسی در ردّ این فرمان نقش داشته‌اند.
در همین حال، فعالان جامعۀ مدنی دروازۀ شورای ملی را بستند. آنان می‌گویند که با ردشدن این فرمان، نماینده‌گان مجلس مشروعیت ندارند.
اکثر نماینده‌گان مجلس با رد این فرمان بار دیگر مانع آوردن اصلاحات در انتخابات شدند.
اختلاف دیدگاه‌ها میان نماینده‌گان مجلس افزایش یافته‌است و سخنان نماینده‌گان در مجلس از سوی نماینده‌گان دیگر شنیده نمی‌شد.
سرانجام با ۲۷ رأی مخالف این فرمان از سوی مجلس نماینده‌گان رد شد. در تصویرها کسانی دیده می‌شوند که مخالف رد این فرمان بودند.
عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان بیان کرد: «به استثنایی ۲۷ کارت سبز به اکثریت آرا این فرمان رد شد.»
شماری از نماینده‌گان مجلس علت ردشدن این فرمان را مداخلۀ حلقه‌ها در درون نظام و سودجویی‌های شخصی نماینده‌گان می‌داند.
فرهاد عظیمی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «چهره‌های استند که دوباره روی ندارند که به مناطق‌شان بروند و رأی بیاورند، به همین دلیل به این فرمان رأی رد دادند.»
نماینده‌گان که این فرمان را رد کرده‌اند نیز دلیلی برای رد این فرمان دارند.
اما برخی‌ها به این باور اند که حلقه‌هایی از داخل و بیرون کشور برای رد این فرمان کار کرده‌اند.
محمدحسین عادل، فعال جامعۀ مدنی گفت: «پارلمانی که مشروعیت داشت، اکنون ندارند.»
یک فعال جامعۀ مدنی دیگر گفت: «این‌ها حق مردم را در نظر نمی‌گیرند و به فکر مردم نیستند.»
ریاست‌جمهوری نیز در این‌باره چنین اظهار داشت.
محمدهارون چخانسوری، سخنگوی رییس‌جمهور گفت: «حکومت و مردم توقع داشتند تا در صورت عدم موافقت وکلای محترم، با مواد قانون تعدیلات مورد نظرشان را پیشنهاد می‌کردند و بعداً به تصویب قانون می‌پرداختند تا روند اصلاحات انتخابت تکمیل می‌شد و آماده‌گی برای برگذاری انتخابات سریع‌تر می‌شد.»
برخی‌از این نماینده‌گان از رییس می‌خواهند تا در جریان تعطیلی‌های تابستانی مجلس، فرمان دیگری در این‌باره صادر کند.
