افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 12 آگوست , 2014 لینک کوتاه خبر :

دسته هاي انتخاباتي، واقعيت هاي عيني و ثبات سياسي نسبي

گروه هاي قومي و نژادي از زمان دسته بندي انسان ها در چهارچوب قوم و قبيله مطرح بوده است. در مباحث دانشگاهي و آكادميك به تدريج اهميت مي يابد.

از جامعه شناسان گرفته تا صاحب نظران مسايل راهبري همه و همه در مورد اين پديده بحث مي كنند. پس در همة جوامع گروه هاي اجتماعي ـ قومي مختلف در كشور زندگي مي كنند. به لحاظ جامعه شناسي سياسي، زندگي سياسي و به صورت عموم فضاي سياست كشور، متاثر از صورتبندي ها و آرايه هاي اجتماعي است. از اين رهگذر، عرصة سياست و قدرت در افغانستان، بايد بازتاب دهندة تفاوت هاي قومي و نژادي باشد. ساده ترين شكل اش اين است كه همة گروه هاي قومي خود را در ساختار قدرت سياسي حس كرده و احساس حذف نكنند. اگر همة گروه هاي قومي در ساختار قدرت سياسي سهيم باشند، مي توان به عدم رويارويي هاي آنان با دولت اميد بست. اما اگر دولت و ساختار قدرت سياسي نمايان گر حضور همة گروه هاي قومي نباشد، پرواضح است كه نارضايتي گروه هاي قومي پديد آمده و به تدريج آن نارضايتي ها تبديل به تنش هاي سياسي و در نهايت تنش هاي نظامي مي گردد.

در طول تاريخ سياست و دولت داري افغانستان، دنبال كردن سياست حذف را مي توان ديد. سلاطين و شاهان گروه هاي قومي را زير چكمه هاي استبداد خُرد كردند و از آن جاي كه ماهيت و مارك قومي داشت، وحدت ملي و همگرايي گروه هاي قومي را به شدت آسيب زد. به گونه اي كه پس از گذر دهه ها هنوز پي آمدهاي اش از ما قرباني مي گيرد.

مجاهدين برعليه ارتش سرخ شوروي دستاورد كلان را كسب كرده و افتخار بزرگ را نصيب كشور كردند. اما زمان كه بحث سياست به ميان آمد، به واقعيت هاي سياسي كشور اهميت و بهاء نداده و نبردهاي جدي داخلي را سبب شدند. در اين صورت، درگيري هاي نظامي كه دستاوردهاي جهاد را به باد فنا داده و زيربناهاي اقتصادي را تخريب كرد.

اما در فضاي پساطالبان و گفت و گوهاي كه در «بن» صورت گرفت و نيز، قانون اساسي كه طرح نظام سياسي كنوني را ريخت، حكايت گر اين است كه گروه هاي قومي و جريان هاي قدرت طلب، به واقعيت هاي سياسي تن داده است. ضمن اين كه حضور همة گروه هاي قومي پذيرفته شد، بر برابري حقوقي همه تاكيد صورت گرفته است.

به نظر مي رسد كه تنها توافقات بن كافي نيست. بلكه مسئلة كه گروه ها و جناح هاي قدرت را به مشي سياسي مسالمت آميز و عاري از خشونت واداشته است، دموكراسي است. در درون اين چارچوب، يك گروه سياسي قدرت را كسب مي كند اما نه براي هميشه و مادام العمري بلكه براي مدت مشخص تعيين شده، و از سوي ديگر، صلاحيت هاي سلطان گونه ندارد، بلكه بر اساس بايدها و نبايدهاي قانوني صلاحيت هاي اش را اعمال خواهد كرد.

در دموكراسي اصل بر اين است كه تيم هاي سياسي برنامه هاي شان را در انتخابات در برابر مردم پيشكش نموده و مطالبة راي مي نمايند. هر كسي را كه مردم گزينش كرد، به قدرت خواهد رسيد. در اين صورت آن تيم، حق دارد تمامي كابينه را به حزب يا تيم خود واگذار نمايد. اصل بر اين است و در برخي و يا اكثريت كشورهاي غربي اعمال مي گردد.

اما بر اساس نظريه هاي صاحب نظران، دموكراسي به مثابه يك فرمول مشخص رياضي نيست. بلكه مي توان با واقعيت ها و بايدها و نبايدهاي بومي آن را وفق داد. مهم اين است كه مردم در روند سياسي تاثيرگذار باشد.

بنابراين، همان گونه كه مطرح گرديد، واقعيت عيني سياسي در افغانستان اين است كه صف آرايي ها و صورت بندي هاي گروه هاي قدرت، ماية قومي دارد. از اين روي، بايد همة جريان هاي سياسي كه در حقيقت از يكي از گروه هاي قومي نمايندگي مي كنند، سهيم و شريك قدرت باشند. اگر يكي از گروه هاي قومي خود را در ساختار قدرت سياسي و دولت آينده نبيند، احساس مي كند از روند حذف شده است. در اين صورت بحران هويت و بحران بي اعتمادي خلق شده و جامعه به سمت بي ثباتي گام بر خواهد داشت.

از اين زاويه اگر نگريسته شود، گرچند انتخابات به معناي پيروزي يكي از تيم هاي سياسي بوده و آن تيم صلاحيت دارد قدرت را به صورت انحصاري در دست داشته باشد، اما واقعيت هاي عيني حكم مي كند كه در افغانستان بايد اين قاعده را تعديل كرد. درست است كه يك تيم برنده مي گردد، اما مصلحت هاي سياسي كشور ايجاب مي نمايد كه بايستي به تيم هاي رقيب هم فرصت داده و در قدرت شريك كرد. اين تنها راه است كه مي توان تفكر حذف شدن سياسي را از سر گروه هاي قومي بدر كرد و بدين طريق، ثبات سياسي را ضمانت كرد.

روز جمعه جان كيري وزير خارجه امريكا دومين بار به كابل آمده و بين دو دستة انتخاباتي وساطت كرد. اختلاف نظرهاي جدي بين دو تيم برسر بازرسي آرا پديد آمده بود، اما ظاهرا كه اصل بحث، توافق سياسي بين دو طرف بوده كه چالش هاي سر راه اش سبز كرده بود. از اين روي، هر چه كه توافق سياسي دچار چالش مي گرديد، بازرسي آرا هم دچار چالش هاي مي شد.

ولي حالا باز هم دو طرف روي توافق تخنيكي مبني بر بازرسي آرا و توافق سياسي مبني بر تشكيل دولت وحدت ملي تاكيد نمودند.

واقعيت سياسي اين است كه هر دو دسته نمي خواهند از قدرت به دور بمانند. اگر يكي از تيم ها پيروز شده و قدرت را به صورت انحصاري در دست گيرد، تيم ديگر كه از گروه هاي قومي ديگر نمايندگي مي كند، احساس حذف سياسي نموده و تصور مي كنند از قدرت براي هميشه به دور مانده اند.

از اين رهگذر، طرح تشكيل دولت وحدت ملي مبني بر حضور همة جريان هاي سياسي به ويژه دو تيم انتخاباتي، راه حل خوبي براي پشت پا زدن به اين چالش است. بر اساس توافق قبلي كه بازهم روي آن تاكيد صورت گرفت، هر تيمي كه برنده گردد، پست بلند رتبة زيرنام رياست اجرايي حكومت ايجاد خواهد شد. اين پست به تيم بازنده تعلق خواهد داشت. حالا اختيار با تيم بازنده است كه شخص اول خود را به اين پست معرفي مي كند و يا شخص دوم و سوم. البته تنها ايجاد اين پست رهگشا نبوده بلكه بايد نهادهاي دولتي ديگري به اعضاي دستة انتخاباتي بازنده واگذار گردد. تا بتوان مدعي شد كه هر دو تيم در ساختار قدرت حضور دارند.

به هر صورت، طرح تشكيل دولت وحدت ملي كه در حقيقت تقسيم قدرت بين دو دستة انتخاباتي است، تبلور عيني واقعيت هاي سياسي كشور خواهد بود. واقعيت سياسي اين است كه جامعه قوم مدارانه است. رقابت ها و بازي هاي سياسي قوم مدارانه خواهد بود. پس هر تيم كه بازنده گردد احساس شكست هميشگي و حتي احساس حذف شدن و حقارت خواهد كرد. پس بهتر اين است كه هر تيم كه برنده گردد، بر اساس واقعيت هاي سياسي كشور تيم رقيب را نيز در ساختار قدرت سهيم نمايد. اين سازوكار رسيدن و حفظ ثبات سياسي خواهد بود.

 

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار