روزگذشته جلسهٔ نوبتی شورای وزیران، با ریاست داکتر عبدالله در قصرسپیدار برگزار شد.

داکتر عبدالله عبدالله در سخنان مقدماتی‌اش با تقبیح نمودن حملهٔ تروریستی در شفاخانهٔ 400 بستر، گفت که در عملکرد طالبان هیچگونه معیار انسانی و اسلامی وجود ندارد. به گفته او، طالبان مسوول اصلی این‌گونه حملات می‌باشد؛ زیرا آنان به سایر تروریستان فرصت می‌دهند.

رییس اجراییه کشور به وزارت شهرسازی وظیفه سپرد که در اسرع وقت بازسازی این شفاخانه را تکمیل کند تا در کار تداوی مریض‌ها و مجروحان سکته‌گی ایجاد نگردد. در این راستا وزیر شهرسازی وضاحت داد که کار ابتدایی ترمیم این شفاخانهٔ تمام شده و اکنون فعال می‌باشد.

در ادامه داکتر عبدالله عبدالله به مسئله مبارزه با مرض پولیو اشاره کرد و گفت که کمپاین مبارزه با مرض پولیو به یک مرحلهٔ حساس رسیده تا میزان آن به صفر تقرب کند؛ اما محو آن نیازمند تلاش‌های بیش‌تر نهادهای مسوول است.

او علاوه کرد: به خاطر بازگشت مهاجرین افغان، همکاری دو‌جانبه میان افغانستان و پاکستان بسیار مهم است و در این زمینه هیچ‌گونه مانعٍ برای همکاری میان دو کشور وجود ندارد.

همچنین رییس اجراییه کشور با اشاره به هشت مارچ ابراز کرد که برنامه‌های ملی توانمندسازی زنان یکی از سه اولویت مهم حکومت وحدت ملی است و ما به اجرای آن متعهد می‌باشیم.

رییس اجراییه کشور در بخش دیگر از سخنانش به آزمون کانکور پرداخت و اظهار داشت که امسال استفاده از سیستم بایمتریک شفافیت این روند را تضمین می‌کند. در این باره نهادهای امنیتی وظیفه دارند که با وزارت تحصیلات عالی همکاری بی‌طرفانه داشته باشند.

او در ادامه سخنانش به موضوع انتخابات اشاره کرده و گفت که رهبری حکومت وحدت ملی با هماهنگی همکاران بین‌المللی تلاش دارد تا تدابیر لازم را برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه فراهم نماید.

سپس رییس اجراییه دستور کار شورای وزیران را چنین برشمرد:

۱- گزارش امنیتی؛

۲- گزارش مصرف بودجه مالی الی ۱ حوت سال مالی 1395؛

۳- گزارش بررسی نتایج و تصامیم کمیته‌های توسعه‌یی ولایات در ربع چهارم سال 1395؛

۴- گزارش از پیش‌رفت اجراآت کمیته‌های ده گانه در زمینهٔ راهکارهای عملی برای بهبود محیط کسب و کار و تجارت جهانی؛

۵- پیشنهاد تعدیل ماده سوم قانون حقوق و امتیازات بازمانده‌گان شهداء و مفقودین ناشی از جنگ؛

۶- و گزارش از میزان کیفیت تیل پترول و دیزل که وارد پایتخت می‌شود.

طبق دستور مجلس٬ در قدم نخست تاج‌محمد جاهد وزیر امور داخله کشور در گزارش خویش گفت که عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی در زمینهٔ سرکوب و خنثی نمودن برنامه‌های دشمن موفقانهٔ بوده است. به گفته او، نهادهای امنیتی برای تامین امنیت و جلوگیری از تحرکات تروریستان در بهار سال آینده آماده‌گی دارند. در این نشست همچنان معاون وزارت دفاع ملی در باره پیش‌رفت تحقیقات در باره عملیات انتحاری شفاخانه ۴۰۰ بستر و ترمیم مجدد شفاخانه به شورای وزیران گزارش داد.

براساس برنامه، مصطفی مستور معین مالی وزارت مالیه در باره مصرف بودجه ملی الی اول حوت ۱۳۹۵ به تفکیک وزارت‌خانه‌ها به شورای وزیران گزارش داد.

آقای مستور در گزارش خویش پیشنهادات وزارت مالیه را برای رفع چالش‌ها و مشکلات عدم مصرف بودجه در وزارت‌ها ارایه کرد و خواستار توجه رهبری حکومت وحدت ملی در این زمینه شد.

رییس اجراییه کشور پس از استماع نظریات اعضای جلسه تاکید کرد: تمام وزارت‌خانه‌ها مسوولیت دارند که مشکلات‌شان را در باره مصرف بودجه و طولانی بودن روند انتقال پروژه‌ها گزارش دهند تا برای حل آن اقدامات لازم صورت گیرد.

همچنین داکتر عبدالله عبدالله به اداره ارگان‌های محل هدایت داد که با والیان ولایات هماهنگی صورت گیرد تا برای تطبیق پروژه‌های توسعه‌یی با اداره مربوطه و شرکت قرارداد کننده همکاری جدی نمایند.

در ادامه، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد در باره نتایج کار کمیته‌های توسعه‌یی ولایات گزارش داد و گفت که تاکنون 15 ولایت مسودهٔ طرح پلان‌های ‌سه‌سالهٔ توسعه‌یی شان را نهایی کردند؛ اما از نتایج جلسات کمیته‌های سایر ولایات خبری نیست.

او تاکید کرد که نهایی‌سازی مسودهٔ طرح‌ پلان‌های سه‌سالهٔ ولایات برای چگونگی تطبیق به‌موقع پروژه‌های توسعه‌یی، تشخیص اولویت‌ها و نیازمندی‌های مردم بسیار مهم تلقی می‌گردد تا شامل برنامه توسعه پایدار و پروژ‌ه‌های کوچک کشور هند شود.

رییس اجراییه کشور پس از ارزیابی این مسئله به وزارت اقتصاد و اداره ارگان‌های محل وظیفه سپرد که در یک ویدئو کنفرانس مشترک با والیان ولایات، این مشکل را بررسی نموده و قبل از ختم سال جاری نهایی سازند.

طبق دستور کار مجلس انجنیر محمد داود معین سکتور آب وزارت انرژی و آب نتایج و قطعنامهٔ کنفرانس ملی آب و توسعه پایدار را در جلسهٔ شورای وزیران ارایه کرد. اعضای این کنفرانس نتایج بحث‌شان را برای مدیریت سالم منابع آبی و استفاده بهینه از آن در 36 ماده به رهبری حکومت وحدت ملی ارایه کردند.

داکتر عبدالله عبدالله پس از بررسی و استماع نظریات اعضای جلسهٔ شورای وزیران هدایت داد که در این راستا وزارت‌های ذیربط مکلف‌اند که با درنظر داشت این قطعنامه در زمینهٔ مدیریت منابع آبی و تدوین دیپلوماسی آب تلاش ورزند.

همچنین رییس اجراییه پس از ابراز نگرانی اعضای جلسهٔ در باره بند سلما به وزارت انرژی و آب وظیفه سپرد که هیئتی با صلاحیتی را برای بررسی مشکلات این بند اعزام کرده و به شورای وزیران گزارش دهد.

براساس دستور کار شورای وزیران، همایون رسا وزیر تجارت و صنایع از پیشرفت کاری کمیته‌های ده‌گانه برای بهبود محیط کسب و کار و تجارت جهانی گزارش داد و گفت که تاکنون سه کمیته شاخص‌ها و اولویت‌های شان را نهایی کرده‌اند. به گفته او، در صورتی‌که سایر کمیته‌ها در گزارش‌دهی تاخیر کنند، اولویت‌های آن‌ها در گزارش بانک جهانی گنجانیده نمی‌شود.

رییس اجراییه کشور هدایت جدی داد که کمیته‌های باقی‌مانده تا ختم سال جاری نتایج کارشان را نهایی کرده و گزارش دهند.

او هم‌چنان به ارگان‌های محل، وزارت‌های مالیه، عدلیه، تجارت و صنایع، اقتصاد و شهرسازی وظیفه داد که در یک جلسه مشترک روی میکانیزم اجرایی 11 اولویت سکتور خصوصی بحث نموده و راهکارهای عملی را جستجو نمایند.

طبق دستور کار مجلس، داکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه طرح پیشنهادی تعدیل ماده سوم قانون حقوق و امتیازات بازمانده‌گان شهداء و مفقودین ناشی از جنگ را به شورای وزیران ارایه کرد و گفت که براساس فیصله شورای وزیران برای ورثهٔ شهدا و مفقودین ناشی از جنگ، مبلغ 50 هزار افغانی داده می‌شود؛ اما در قانون حقوق و امتیازات بازمانده‌گان شهدا مبلغ 30 هزار افغانی در نظر گرفته شده است.

وزیر عدلیه کشور گفت برای حل این مشکل لازم است تا ماده سوم این قانون تعدیل شود.

داکتر عبدالله عبدالله به وزارت عدلیه هدایت داد تا ماده سوم قانون حقوق و امتیازات بازمانده‌گان شهدا را در کمیته قوانین برای تعدیل مطرح کند.

در اخیر، نقیب‌الله فایق رییس اداره نرم و استندرد کشور گفت که براساس تصمیم شورای وزیران این اداره با هماهنگی تیم مراقبت سیار گمرگ در دروازه‌های ورودی کابل، کیفیت تانکر‌های تیل وارداتی را بررسی کرده است و تفصیل این گزارش را به شورای وزیران ارایه کرد.

به گفته او، تیل‌های که از ولایت‌های هرات، نیمروز و فراه وارد پایتخت می‌شود قابل اطمینان نیست؛ اما تیل‌های وارداتی بندر حیرتان و آقینه معیاری می‌باشد.

آقای فایق علاوه کرد که طبق گزارش اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان سالانه 4‌ میلیون تُن تیل در کشور مصرف می‌شود و از این میان تنها 1,3 میلیون تُن قانونی وارد می‌گردد.

او افزود که در سال جاری اداره نرم و استندرد 35 میلیون تیل بی کیفیت را مسترد کرده و در حال حاضر نیز مقدار 300 تانکر گاز غیر معیاری را در بنادر متوقف ساخته است.

رییس اجراییه کشور به اداره نرم و استندرد وظیفه سپرد که در هماهنگی با وزارت‌های تجارت و صنایع و اقتصاد این مسئله را به طور همه‌جانبه بررسی نموده و برای حل آن اقدامات لازم را روی‌دست گیرد.

در بخش متفرقه رییس اجراییه کشور به وزارت‌های خارجه و کار و امور اجتماعی وظیفه سپرد که در باره قانونمند شدن کارگران افغان در ایران، با مقام‌های این کشور وارد گفتگو و مذاکره شوند.

شورای وزیران همچنان فیصله نمود تا امروز سه شنبه نشست مشترکی با حضور وزیران زراعت٬ تجارت٬ خارجه٬ اقتصاد٬ ارگان‌های محل٬ شهردای کابل و اتاق‌های تجارت تحت ریاست رییس اجراییه برای ارزیابی تاثیرات مسدود شدن مرزهای پاکستان بالای قیم و جستجوی راه‌های بدیل تشکیل گردد.