افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 10 می , 2012 لینک کوتاه خبر :

حنیف اتمر: حکومت نباید از سپردن صلاحیت ها به مردم، هراس داشته باشد

حزب حق و عدالت، در یک کنفرانس خبری در کابل، پیشنهادهای خود برای اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور را اعلام کرد.
براساس پیشنهادات این حزب، حکومت افغانستان در کنفرانس های کابل و بن دوم، برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور، به مردم افغانستان و جامعه جهانی تعهد سپرده بود اما به باور این حزب، تا کنون در این مورد اقدامات جدی از سوی حکومت صورت نگرفته است.
مسوولان حزب حق و عدالت، می گویند که نظام انتخاباتی کنونی، با چالش های کلان ساختاری روبرو است و برای جلوگیری از یک بحران ملی، باید در نظام انتخاباتی کشور اصلاحات اساسی به وجود بیاید.

پیش از این نیز شماری از احزاب و نهادهای سیاسی کشور، خواهان ایجاد اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات و نیز برخی تغییرات در قانون انتخابات کشور شدند.
آنان هشدار دادند در صورتی که این اصلاحات به وجود نیاید، انتخابات آینده ریاست جمهوری با تقلبات گسترده ای همراه خواهد بود و این امر می تواند افغانستان را با بحران های جدی روبرو سازد.
محمد حنیف اتمر، وزیر داخله پیشین کابینه و رئیس شورای رهبری حزب حق و عدالت، هشدار داد؛ در صورتی که اصلاحات بنیادی، جدی و همه جانبه در نظام انتخاباتی کشوربه وجود نیاید، یک بحران ملی مردم افغانستان را تهدید می کند.
به گفته اتمر، حزب حق و عدالت از تمامی نهادهای بین المللی و داخلی خواسته است تا در راستای منافع مردم افغانستان و ادامه روند دموکراسی در کشور، در راستای تامین شرایط برگزاری سالم و شفاف انتخابات ریاست جمهوری آینده، تلاش کنند.
حزب حق و عدالت یکی از جریان های سیاسی محافظه کار در افغانستان به شمار می رود که هر از گاهی، انتقادات جدی نیز بر حکومت افغانستان وارد می کند.
حمیداله فاروقی و حنیف اتمر از اعضای شورای رهبری این حزب سیاسی، مدت ها در کابینه حامدکرزی به حیث وزیر ترانسپورت و امور داخله فعالیت داشتند.

آقای اتمر، پیش از آن به عنوان وزیر احیا و انکشاف دهات و معارف کشور، فعالیت داشته است.
حنیف اتمر، با اشاره به مطرح شدن موضوع تغییر نظام سیاسی در کشور، گفت که به باور حزب حق و عدالت، “هیچ حکومتی از دادن صلاحیت به مردم آسیب ندیده است و حکومت افغانستان نیز، نباید از سپردن صلاحیت ها به مردم افغانستان هراسی داشته باشد.”
او گفت:” بحث نظام متمرکز و یا غیر متمرکز نباید در راستای منافع یک گروه کوچک به شکل ابزاری استفاده شود بلکه این بحث سرنوشت ساز، باید در راستای منافع ملی تمام افغان ها، به بحث و بررسی گرفته شود.”
پیش از این جبهه ملی و ایتلاف ملی افغانستان، خواهان تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی شده بودند.
حامد کرزی در واکنشی تند به این در خواست تاکید کرد که افغانستان، آزمایشگاه نظام های سیاسی و سفارش کشورهای خارجی نیست.
معرفی کاندیدای ریاست جمهوری
وزیر داخله پیشین و رییس شورای رهبری حزب حق و عدالت، با اشاره به انتخابات آینده ریاست جمهوری گفت که این حزب، برای انتخابات ریاست جمهوری آینده یک کاندیدای مشخص و یک تیم کاری را معرفی خواهد کرد.
اتمر تاکید کرد که با وجود مشکلات گوناگون، از تمام مردم افغانستان می خواهد تا در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صورت فعالانه شرکت کنند.
رییس شورای رهبری حزب حق و عدالت، تاکید کرد که این حزب، با تمامی جریان های سیاسی کشور، در حال مذاکره است تا مشکلات موجود بر سر راه انتخابات آینده، در راستای منافع ملی کشور، بر طرف شود.
اتمر تاکید کرد که پیشنهادات حزب حق و عدالت، می تواند افغانستان را صاحب یک نظام مردمی و متکی بر قانون سازد.

به گفته اتمر، حزب حق و عدالت، در راستای اصلاح نظام انتخاباتی کشور، پیشنهاد سیزده ماده ای را نشر کرده که به گفته  مسوولان این حزب، به تمامی گروه های سیاسی داخلی و بین المللی فرستاده شده و خواهان همکاری آنان برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور شده است.
در پیشنهاد سیزده ماده ای حزب حق و عدالت بر مشارکت تمامی جریان های سیاسی کشور، در راستای بهبود سیستم انتخاباتی کشور تاکید شده و آمده است که “حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات، باید یک روند مشورتی ملی و فراگیر را راه اندازی کند و اصلاحات در نظام انتخابات کشور را با حفظ اجماع ملی انجام دهند.”
در این پیشنهاد، از دولت خواسته شده است که مرحله اول توزیع تذکره های الکترونیکی را پیش از انتخابات ریاست جمهوری آینده، به اتمام برساند و براساس این تذکره ها، روند ثبت نام و تعیین حوزه های رای دهی را انجام دهد.
تعیین سرحدات کشور، واحد های اداری و حوزه های انتخاباتی، از دیگر خواسته های حزب حق و عدالت از حکومت افغانستان است.
کنار گذاشتن سیاست حزب ستیزی حکومت، استفاده از سیستم تناسبی در رای گیری به جای رای واحد غیر قابل انتقال، تعیین تاریخ دقیق انتخابات براساس قانون اساسی، تامین امنیت انتخابات و عدم سو استفاده از اموال دولتی در تبلیغات از دیگر خواسته های حزب حق و عدالت به شمار می رود.
حزب حق و عدالت و پیشتر ایتلاف و جبهه ملی افغانستان، در حالی از نبود شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری آینده نگرانی کرده اند که کمیسیون مستقل انتخابات از تغییرات اساسی در این کمیسیون خبر داده است.
مسوولان این کمیسیون گفته اند که در مشورت با تمامی نهادهای سیاسی و گروه های مدنی، تلاش می کنند تا سیستم انتخابات کشور را بهبود بخشند.

بخدی

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار