روز گذشته رئیس جمهورغنی درسومین کنفرانس سالانۀ اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد شرکت کرد.
او گفت: مبارزه با فساد، پروسۀ دوامدار است و ما متعهد هستیم که زندگی خویش را تا نابودی این پدیدۀ شوم، قربانی کنیم.
در این کنفرانس که مقامات بلند پایۀ حکومت افغانستان، نمایندۀ خاص اتحادیۀ اروپا در افغانستان، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف نیز حضور داشتند، رئیسجمهور افزود: کشورهای که فساد را از بین بردهاند، با اقدامات هماهنگ و استراتیژیهای سازمانیافته تلاش ورزیدهاند و این استراتیژیهای منظم است که نتیجه بخش میباشد.
وی افزود که میلیونها دالر تا اکنون بهگونۀ غیر شفاف در افغانستان به مصرف رسیدهاست و تأثیری روی کاهش فساد نداشتهاست. رئیسجمهور، بیانداشت که اصلاحات باید از بنیاد صورت گیرد، عدالت ما هزاران سال تاریخ دارد، ما ملت قوی هستیم و با پُرکردن ضعفهای دولت، ما در مبارزه با فساد، نایل خواهیم شد.
رئیسجمهور محمداشرف غنی، از آوردن اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی یاد کرده گفت که در دونیم سال گذشته، کارهای زیاد و مسایل تقنینی زیادی انجام شدهاست. وی از جامعۀ مدنی، رسانهها، سکتور خصوصی و نهادهای مستقل که نقش مهم را در عرضۀ خدمات، تغییر وضعیت، ارائۀ معلومات و آشکارنمودن فساد و روند حسابدهی، داشتهاند، تشکری کرد.
رئیسجمهورغنی گفت که اشتراک نهادهای مدنی و رسانهیی در فعالیت دولت و تصمیمگیریها میتواند شفافیت بیشتر کار را تأمین کند و نیز رسانهها جهت پوشش حقایق میتوانند سهم و رسالت خویش را ادا نمایند.
رئیسجمهورغنی گفت: ما در وضعیت دونیم سال گذشته قرار نداریم که میکانیزم درست برای اصلاحات وجود نداشت، با تغییرات در نهادهای حکومتی و روی کارآمدن نسل جدید کار، تلاشها برای مبارزه با فساد با جدیت روان است.
وی اظهار داشت که تا حال در بخش تدارکات، ۹۰۰ قرارداد بررسی گردیده که پیش از این بههیچ اصول مطابقت نداشتهاست، همچنان در گمرکات کشور، برای جلوگیری از ضایعشدن پول و مدیریت منابع، کارهای زیادی انجام شدهاست.
رئیسجمهورمحمداشرف غنی یادآور گردید که در بخش مدیریت اراضی و تغییر وضعیت بانکداری در افغانستان توجه جدی صورت گرفتهاست. وی گفت: مبارزه با فساد باعث گردید که عواید در سال ۲۰۱۶ تا ۳۵ فیصد افزایش یابد.
رئیسجمهورکشور خاطرنشان کرد: استخدام در ادارات دولتی آغاز گردیده که اخیراً در پروسۀ توزیع تذکرههای الکترونیکی، ۲۵ هزار تن درخواست کار دادند و از طریق ادارۀ اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تعدادی شان جذب خواهند شد.
رئیسجمهور تصریح کرد که باید فعالیتهای بیشتری در راستای مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات انجام پذیرد. وی افزود که روند آوردن اصلاحات در همه بخشها بهخصوص سکتور امنیتی و شاروالیها آغاز یافته که دستآوردهای در این زمینه رقم خوردهاست.
رئیسجمهورمحمداشرف غنی افزود که مبارزه با فساد اداری باید به شکل نهادی صورت گیرد و روند اصلاحات همهجانبه در سکتور امنیتی بهویژه در وزارت امور داخله، انکشاف مییابد.
وی گفت: من و داکتر صاحب عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، تعهد سیاسی قوی برای مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات داریم، ما متعهد هستیم تا اصلاحات را به همه ادارات انکشاف دهیم؛ برگزاری ۹۹ جلسۀ تدارکات ملی، خود بیانگر تعهد سیاسی مبارزه علیه فساد است.
رئیسجمهور، بر شناسایی مشکلات و چالشها فراراه مبارزه با فساد تأکید کرده گفت که باید راههای حل در این خصوص بهگونۀ مشترک جستجو گردد و پالیسیهای دقیق بر حسب قوانین ساختهشود.
رئیسجمهورغنی با تأکید گفت که تمرکز بیشتر برای مبارزه با فساد اداری نیاز است و بهمنظور نایلآمدن در این مورد، به حمایت و کمکهای همهجانبه شرکای بینالمللی نیاز میباشد.
رئیسجمهورمحمداشرف غنی، درخصوص استقلالیت قوۀ قضائیه گفت که از استقلالیت قوۀ قضائیه، حمایت مینماییم و هیچ فرد بهشمول من، حق دخالت در امور عدلی و قضایی را ندارد و باید تعهد همگانی وجود داشتهباشد.
رئیسجمهور تصریح کرد که حکومت در بخشهای مالیات، عواید در وزارتخانهها، منابع بشری و میکانیزمهای حسابدهی، تمرکز جدی دارد و عواید هر وزارتخانه تحت نظارت قرار میگیرد. وی اضافه کرد که نباید حتا یک قرارداد بهشکل غیر قانونی انجام شود، اگر متوجه شوم در کدام قرارداد موضوع رشوه مطرح است، آنرا لغو خواهم کرد.
رئیسجمهورغنی اظهار نمود که از سیستم منابع بشری ادارات، اکثر مردم شاکیاند و باید این بخش اصلاح گردد و نیز همۀ استخدامهای دولتی از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی انجام شود.
رئیسجمهور از شرکای بینالمللی افغانستان خواست که حکومت افغانستان را در راستای مبارزه با فساد اداری بهگونۀ همهجانبه حمایت و پشتیبانی نمایند و در هماهنگی مشترک، عوامل و ریشههای فساد را بررسی و راههای حل بیشتر در این عرصه جستجو گردد.
رئیسجمهورکشور از همکاریهای دوامدار جامعۀ جهانی با افغانستان در عرصههای گوناگون، تشکر و قدردانی کرد.
رئیسجمهورغنی، مواد مخدر را موضوع جدی دانسته گفت که تولیدکننده، قاچاقکننده و مصرف کننده در این پروسه دخیل هستند و باید راههای مبارزۀ جدی و جلوگیری از کشت، و قاچاق مواد مخدر، به شکل مشترک رویدست گرفتهشود.
دراین کنفرانس، فرانزمایکل میلبن نمایندۀ خاص اتحادیۀ اروپا در افغانستان، طی صحبتی از تعهد رئیسجمهورغنی و حکومت، در راستای مبارزه با فساد اداری و آوردن اصلاحات تشکری کرده گفت که برگزاری کنفرانس مذکور و حضور رئیسجمهورغنی در این کنفرانس، نشان واضح جدیت حکومت در امر مبارزه با فساد اداری است.
وی افزود که در سال گذشته، حکومت تلاشهای زیادی در آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری انجام دادهاست و وضعیت در حال بهبود می باشد. وی از چند دستآورد حکومت افغانستان در مبارزه با فساد یاد کرده افزود که ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، خود نمونۀ بارز از تعهد حکومت در امر مبارزه با فساد اداری میباشد.
نمایندۀ اتحادیۀ اروپا همچنان گفت که عاملین فساد اداری در تلاشاند تا روند آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد را مختل سازند، اما جامعۀ جهانی، افغانستان را در این خصوص حمایت همهجانبه میکند و فرصتهای زیادی در ریشهکنکردن فساد وجوددارد.
در کنفرانس مذکور، محمدسرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، تادامیچی یاماموتو نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، محمدحنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور، ریچارد کیسر قوماندان مشترک انتقال امنیت افغانستان، جان سوپکو بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان، نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، نیز پیرامون عوامل فساد اداری و مبارزۀ مشترک با این پدیده بهگونۀ جداگانه صحبت کردند.
همچنان، سیدیوسف حلیم قاضیالقضات و رئیس ستره محکمه، محمدفرید حمیدی لوی څارنوال و سیداکرام افضلی رئیس دیدهبان شفافیت افغانستان در خصوص چگونگی مبارزه با فساد اداری در سکتور عدلی و قضایی، بحث و طی کار گروپی به پرسشهای اشتراک کنندهگان پاسخ دادند.
در بخش دیگر، حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل، شان چارلس سفیر دنمارک، سید حسین فخری رئیس ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری و مجیب خلوتگر رئیس نهاد حمایتکنندۀ رسانههای آزاد افغانستان، در زمینۀ جلوگیری از فساد اداری و آگاهیعامه، بحث و به پرسشهای اشتراک کنندهگان پاسخ دادند.