رئیس جمهورغنی با صدور یک حکم سه معین پیشین وزارت امور داخله را ممنوع الخروج اعلام کرده و آنان را به هدف تحقیق به لوی سارنوالی معرفی کرد.
لوی سارنوالی افغانستان گفت: کار روی بررسی دوسیههای مجتبی پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی آغاز شده و تلاش میشود تا این مسئله به طور درست آن بررسی شود.
با آنکه مقامات حکومت در مورد اتهامهای وارد شده به سه معین پیشین وزارت داخله چیزی نمیگویند، اما در گزارشها به نقل از برخی منابع گفته میشود که در هنگام ماموریت آنان هزاران میل سلاح و مهمات لادرک شدهاست.
جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز گذشته گفت که پس از حکم رئیس جمهور افغانستان در این مورد بررسی را آغاز کردهاند.
رسولی بدون آنکه به اتهامات وارد شده بر این معینان اشاره نماید، میگوید که تلاش میکنند تا این دوسیهها به طوردقیق آن بررسی گردد.
او افزود:
“حکم که توسط مقام رئیس جمهوری پیرامون یک سلسله اجرات لازمه صادر شده بود اداره لوی سارنوالی افغانستان به منظور تامین این حکم هیئت را غرض انجام تحقیقات لازمه و اجراتی که ایجاب میکند توظیف کرده و این هیئت کارش را عملا آغاز کردهاست.”
به اساس معلومات داده شده مجتبی پتنگ وزیر پیشین وزارت داخله، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ به حیث معینان محافظت عامه وظیفه اجرا کردهاند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفت که رئیس جمهور پس از ارزیابی معینیت محافظت عامه وزارت داخله این حکم را صادر کردهاست.
هرچند تاحال تلاشها برای تماس با جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی بی نتیجه بودهاست اما مجتبی پتنگ اظهار نظر در این مورد را پیش از وقت خواندهاست.
تا حال روشن نیست که این سه مقام پیشین وزارت داخله پس از ختم تحقیقات با چه سرنوشتی روبرو خواهند شد اما پیش از این رئیس پیشین سارنوالی نظامی به اتهام دست داشتن به فساد در یک محکمه علنی محکوم به بند گردید.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری از این اقدام استقبال کرده و سفارش میکند که افراد متهم باید بدون محلوظات سیاسی جهت تحقیقات به لوی سارنوالی فرستاده شوند.
عبدالقهار فرخ سیر رئیس نشرات این اداره میگوید:
“حکم صادر شده از سوی رئیس جمهور را استقبال میکنیم و امیدواریم که نهادهای مربوط به خصوص نهادهای عدلی و قضایی اشخاص و افراد مظنون به فساد اداری را به ویژه جرایم فساد بزرگ مالی را بدون در نظرداشت موقف سیاسی اجتماعی آن ها مورد تحقیق و بررسی قرار دهد و قانون در برابر همه یکسان تطبیق شود.”
این تنها سه معینی نیست که به لوی سارنوالی معرفی شدهاند بلکه به اساس معلومات داده شده رئیس جمهور افغانستان وظیفه تمام کارمندان بخش تدارکات محافظت عامه را به تعویق انداخته و آنان را به لوی سارنوالی معرفی کردهاست.
این مقامات در حالی به لوی سارنوالی معرفی میگردد که در حال حاضر برخی از مقامات بلند پایه حکومت پیشین، که به فساد میلیونها دالر متهم شدهاند در امریکا و کشورهای غربی آزادانه زندهگی میکنند.
یک خواست اساسی که از حکومت مطرح میگردد اینست که با تفاهم با متحدین جهانی این مقامات نیز به کشور فرستاده شده و محاکمه گردند.
اکثر کارشناسان و اداره عالی مبارزه با فساد اداری به این باورند که تنها همین گونه اقدامات حکومت میتواند مبارزه علیه فساد را تقویت کرده موثر تمام گردد.
