رئیس جمهورغنی با صدور یک حکم سه معین پیشین وزارت امور داخله را ممنوع الخروج اعلام کرده و آنان را به هدف تحقیق به لوی سارنوالی معرفی کرد.

لوی سارنوالی افغانستان گفت: کار روی بررسی دوسیه‎های مجتبی پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی آغاز شده و تلاش می‎شود تا این مسئله به طور درست آن بررسی شود.

با آنکه مقامات حکومت در مورد اتهام‎های وارد شده به سه معین پیشین وزارت داخله چیزی نمی‎گویند، اما در گزارش‎ها به نقل از برخی منابع گفته می‎شود که در هنگام ماموریت آنان هزاران میل سلاح و مهمات لادرک شده‎است.

جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز گذشته گفت که پس از حکم رئیس جمهور افغانستان در این مورد بررسی را آغاز کرده‎اند.

رسولی بدون آنکه به اتهامات وارد شده بر این معینان اشاره نماید، می‎گوید که تلاش می‎کنند تا این دوسیه‎ها به طوردقیق آن بررسی گردد.

او افزود:

“حکم که توسط مقام رئیس جمهوری پیرامون یک سلسله اجرات لازمه صادر شده بود اداره لوی سارنوالی افغانستان به منظور تامین این حکم هیئت را غرض انجام تحقیقات لازمه و اجراتی که ایجاب می‎کند توظیف کرده و این هیئت کارش را عملا آغاز کرده‎است.”

به اساس معلومات داده شده مجتبی پتنگ وزیر پیشین وزارت داخله، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ به حیث معینان محافظت عامه وظیفه اجرا کرده‎اند.

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفت که رئیس جمهور پس از ارزیابی معینیت محافظت عامه وزارت داخله این حکم را صادر کرده‎است.

هرچند تاحال تلاش‎ها برای تماس با جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی بی نتیجه بوده‎است اما مجتبی پتنگ اظهار نظر در این مورد را پیش از وقت خوانده‎است.

تا حال روشن نیست که این سه مقام پیشین وزارت داخله پس از ختم تحقیقات با چه سرنوشتی روبرو خواهند شد اما پیش از این رئیس پیشین سارنوالی نظامی به اتهام دست داشتن به فساد در یک محکمه علنی محکوم به بند گردید.

اداره عالی مبارزه با فساد اداری از این اقدام استقبال کرده و سفارش می‎کند که افراد متهم باید بدون محلوظات سیاسی جهت تحقیقات به لوی سارنوالی فرستاده شوند.

عبدالقهار فرخ سیر رئیس نشرات این اداره می‎گوید:

“حکم صادر شده از سوی رئیس جمهور را استقبال می‎کنیم و امیدواریم که نهادهای مربوط به خصوص نهادهای عدلی و قضایی اشخاص و افراد مظنون به فساد اداری را به ویژه جرایم فساد بزرگ مالی را بدون در نظرداشت موقف سیاسی اجتماعی آن ها مورد تحقیق و بررسی قرار دهد و قانون در برابر همه یکسان تطبیق شود.”

این تنها سه معینی نیست که به لوی سارنوالی معرفی شده‎اند بلکه به اساس معلومات داده شده رئیس جمهور افغانستان وظیفه تمام کارمندان بخش تدارکات محافظت عامه را به تعویق انداخته و آنان را به لوی سارنوالی معرفی کرده‎است.

این مقامات در حالی به لوی سارنوالی معرفی می‎گردد که در حال حاضر برخی از مقامات بلند پایه حکومت پیشین، که به فساد میلیون‎ها دالر متهم شده‎اند در امریکا و کشورهای غربی آزادانه زنده‎گی می‎کنند.

یک خواست اساسی که از حکومت مطرح می‎گردد اینست که با تفاهم با متحدین جهانی این مقامات نیز به کشور فرستاده شده و محاکمه گردند.

اکثر کارشناسان و اداره عالی مبارزه با فساد اداری به این باورند که تنها همین گونه اقدامات حکومت می‎تواند مبارزه علیه فساد را تقویت کرده موثر تمام گردد.