بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 26 جدی , 1395 لینک کوتاه خبر :

جلسۀ شورای عالی ستره محکمه برگزار شد

ستره محکمه

 

شورای عالی ستره محکمه روزگذشته تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم، تشکیل جلسه فوق العاده داد…

 

در این جلسه روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آ مد .

 

شورا نخست حوادث انتحاری اخیر در شهرهای کابل ،  کندهار و هلمند را که به اثر آن  یکعده از مردم بیدفاع به شمول دیپلوماتان سفارت امارات متحده عربی درکابل  شهید وعده یی هم مجروح گردیدند ، به شدت نکوهش نموده ، ضمن ابراز مراتب تسلیت  به سفارت دولت امارات متحده عربی درکابل و همدردی با خانواده ها ، از بارگاه ایزد متعال استدعاکرد تابه شهدای این حوادث جنت فردوس ، به مجروحین صــحت عاجل و به فامیل ها و بازمانده گان شان صبر جمیل عنایت فرماید .

 

سپس  چهار تقاضای تجدید نظر در قضایای جزایی را با حضور محترم قانونپوه عنایت الله کمال مرستیال لوی ځارنوالی و همکاران مربوط شان مورد غور و رسیده گی قرارداده  و درنتیجه سه تقاضا را جهت تدقیق بیشتر به کمیسیون مربوط ستره محکمه مجدداً محول  و یک تقاضاء را بنابر مطابقت شرایط ان با احکام  ماده 282 قانون اجراات ا جزا یی لغو نمود .

 

متعاقباً  برخی از استهداات واصله  مورد غور قرارگرفته و در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت  بلخ مبنی بر اینکه محکمه ابتدائیه تجارتی آن ولایت بنابر تقاضای بانک ها قرار های تجویزی قضایی را مبنی  بر فروش جا یداد ها در بدل قروض بانکی صادر مینماید ولی دربعضی حالات که داوطلبان بخاطر خرید جایداد ها حاضر نمیگردند ، خود بانک حاضر است تا جا یداد مورد نظر را شخصاً خریداری نماید و ازمحکمه خواستار صدور تجویز مجدد گردیده است  که درزمینه رهنمایی بعمل آمد که مواد 30 و 31 قانون رهن اموال غیر منقول درمعاملات بانکی در زمینه صراحت تام دارد و نیاز به صدور قرار یا اتخاذ تجویز مجدد ازجانب محکمه دیده نمیشود .

 

همچنان  پیرامون استهدائیه اداره حمایت از سرمایه گزاری افغانستان ( آیسا ) مبنی بر چگونگی استفاده  یکتن از سهم داران  یک شرکت خدماتی  برق از سهم مربوط درغیاب معاون شرکت که غایب میباشد  ،  درپرتو مواد اساسنامه مربوط و نیز مصرحات قانون تصریح گردید که موضوع به منظور  حفظ مصالح  و منافع غایب به محکمه ابتدائیه ذیصلاح ارجاع گردد تا در زمینه درپرتو مصرحات قوانین نافذه تصمیم لازم قانونی اتخاذ شود .

 

همچنان  در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل که ایا حکم به ترکه قضایی ایجاب اخذ محصول را مینماید ، در روشنایی مصوبه قبلی شورایعالی ستره محکمه رهنمایی صورت گرفت که هرگاه حکم محکمه به افراز و تسلیم صادر شده باشد ، موضوع ایجاب  محصول را می نماید.

لطفا نشر دهید ...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditShare on TumblrEmail this to someone

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
آخرین اخبار