نیروهای خیزش مردمی و زورمندان محلی در تخار زندانهای شخصی دارند و مردم را به انواع مختلف شکنجه میکنند.
شماری از باشندگان تخار حضور نیروهای زیر نام خیزش مردمی و افراد مسلح غیر مسئول را عامل ظلم، استبداد و وحشت در برخی ولسوالیهای این ولایت میدانند.
به گفته این افراد، نیروهای خیزش مردمی و زورمندان محلی در تخار زندانهای شخصی دارند و مردم را به انواع مختلف شکنجه میکنند.
بهرام الدین حسام روز گذشته در یک نشست خبری در کابل به نمایندگی از دیگر باشندگان این ولایت گفت که این زورمندان محلی دست به سرقت و کشتار مردم میزنند ودختران را بگونه اجباری به ازدواج در میآورند.
وی افزود:
“همین ظلم و استبداد سبب خواهد شد تا مردم به طالب یا داعش روی آورد، یک فرد دخترش را نامزد ساخته است اما خبر نیست که افراد مسلح غیر مسئول دخترش را به شخص دیگری به شوهر دادهاست. چاه های بزرگ را حفر کردهاند افراد را پرتاب میکنند در غیر آن باید زمین و مواشی را بفروشیم و برای آنان سه صد هزار بپردازیم. در کوچکترین گپ میگویند دستت تا اشرف غنی و عبدالله خلاص.”
ناامنیهای پیهم در شماری از بخشهای این کشور، سبب شد تا خیزشهای مردمی در برخی مناطق در برابر مخالفان مسلح دولت ایستادگی کنند.
آنان برای نخستین بار از ولایتهای غزنی، غور و بادغیس سربلند کردند.
اما در برخی موارد مانند تخار حضور این افراد درد سرساز گفته شدهاست.
پیش از این، شماری از فعالان مدنی گفته اند، اگر این خیزشها از سوی حکومت درست مدیریت نشود، به مشکل جدی مبدل خواهد شد.
عبدالصمد حکیمی یکی از فعالان مدنی تخار میگوید: در حال حاضر یک هزار نیروی اربکی و افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت فعالیت دارند و حضور آنان سبب قتلهای ناموسی، رهزنیها و نا امنیهای گسترده بخصوص در برخی مناطق این ولایت شدهاست.
با این همه انتقادها، ریاست جمهوری از فرستادن هئیت به این ولایت سخن میزند.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید: پس از بررسی این هیئت حکومت در مورد تصمیم خواهد گرفت.
وی گفت:
“علت اینکه حکومت هیئت فرستاده است، اهمیت دادن به خواستهای مردم است، هیئت فرستاده شدهاست و بررسی هایش را انجام میدهد. در روشنایی بررسیها، حکومت تصمیم خواهد گرفت و باید بگویم که هیچ فردی فراتر از قانون عمل کرده نمیتواند.”
خلع سلاح گروههای مسلح غیر مسئول و نیروهای اربکی در تخار، پایان شکنجه و زندانی ساختن مردم از سوی این گروهها و مستقر سازی نیروهای بیشتر پولیس و اردوی ملی در این ولایت از خواستهای مهم این نمایندگان مردم تخار است.
آنان هشدار میدهند که اگر به این خواستهای شان رسیدگی نشود، دست به تظاهرات گسترده خواهند زد و یا هم، برای عدالت خواهی به مخالفان مسلح دولت مراجعه خواهند کرد.