ایتلاف سیاسی میان برخی چهره‌های برجسته حکومتی، یادآور رویداد مشابهی از اختلافات میان نیروهای سیاسی در گذشته است.

رویداد اخیر ایتلاف سیاسی میان برخی چهره‌های برجسته حکومتی افغانستان که در شهر آنکارا پایتخت ترکیه در روز جمعه شانزدهم سرطان 1396 در مراسم نامزدی پسر جنرال دوستم اتفاق افتاد، زنگ خطری است که می‌تواند کشور را بار دیگر به سوی هرج و مرج و در نهایت جنگ داخلی پیش ببرد.

این رویداد، یادآور رویداد مشابهی از اختلافات میان نیروهای سیاسی کشور است که در نهایت افغانستان را در سال 1371 به سوی جنگ داخلی پیش برد و زمینه را برای روی کارآمدن طالبان فراهم کرد.

پیش از اینکه به رویداد مشابه اشاره شود، نیاز است تا رویداد سیاسی اخیر مرور شود. جنرال عبدالرشید دوستم از جمله مهمترین رهبران قوم ازبک در شمال افغانستان و از قوماندانان نظامی قدیمی کشور است که در حال حاضر معاونت اول رییس جمهور اشرف غنی را برعهده دارد. البته او دارای اختلافات زیادی با رییس جمهور است، تا آنجا که یک دوسیه قضایی متضمن بدرفتاری جنسی محافظان وی بالای یکی از افراد برجسته قوم ازبک برای وی گشوده شده است، اما دوستم همواره ابراز داشته که چنین اتهامی تنها برای کنار گذاشتن وی از قدرت توسط رییس جمهوری به وجود آمده و از اساس بی‌پایه است.

در برابر این اتهام، جنرال دوستم که در حال حاضر در ترکیه به بهانه ازدواج پسرش به سر می‌برد نیز، بدون واکنش ننشسته و دست به اقداماتی سیاسی زده است، البته اقدامات وی بدون وجود پیش زمینه‌های سیاسی نیست و در همراهی با او، اکنون بسیاری از جمله خانواده کرزی رییس جمهوری سابق، اشرف غنی را متهم به ایجاد استبداد و تلاش برای قبضه کردن تمامی قدرت و امور، در افغانستان می‌کنند که از جمله این اتهامات می‌توان به زیر سوال بردن صلاحیت‌های قانونی معاون اول ریاست جمهوری و نیز دخالت در امور داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه دولت وحدت ملی اشاره کرد.

در واقع، موافقتنامه ایجاد حکومت وحدت ملی، پس از کشمکش‌های بسیار پس از آخرین انتخابات ریاست جمهوری پدید آمد، خود حکایت از وخامت اوضاع سیاسی افغانستان دارد. این موافقتنامه که با میانجیگری قدرت‌های منطقوی و فرا منطقوی به دست آمد، موجب شد تا قوه اجراییه کشور میان رییس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله که من‌حیث رییس اجراییه دولت شناخته می‌شود و می‌توان آن را به گونه‌ای با عنوان نخست وزیر مورد شناسایی قرار داد، تقسیم شود، اما در عمل، رییس جمهور در امور رییس اجراییه و دیگر اعضای کابینه به شدت مداخله می‌کند.

به هر روی، جنرال دوستم در واکنش به اعمال ریاست جمهوری، دست به ایجاد یک ایتلاف سیاسی زده و آن را شورای عالی ایتلاف برای نجات افغانستان نام گذاری کرده است. این ایتلاف که در شهر آنکارا تشکیل شده، این افراد را در بر می‌گیرد: عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهور، صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت امور خارجه و رییس شورای اجراییه حزب جمعیت اسلامی که در ضمن فرزند برهان الدین ربانی رییس جمهور فقید دوره حکومت مجاهدین است، عطا محمد نور والی پرقدرت بلخ و از اعضای ارشد حزب جمعیت اسلامی، محمد محقق معاون رییس اجراییه حکومت و رهبر حزب وحدت اسلامی.

در این میان حضور محمد محقق بسیار پر اهمیت است چرا که می‌تواند نشانه‌ای از پیوستن عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی به این ایتلاف در صورت تداوم رفتار کنونی اشرف غنی باشد.

باید توجه کرد که هر یک از اعضای این شورای عالی نجات، از قوماندانان جهادی افغان هستند که از نفوذ قابل توجه سیاسی و نظامی در افغانستان، برخوردارند. اعضای شورای عالی نجات هدف از برپایی این ایتلاف را این موارد اعلام کرده‌اند: مقابله با اقدامات غیرقانونی غنی در حکومت وحدت ملی، جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج و مرج سیاسی، اعاده صلاحیت‌های قانونی معاون اول رییس جمهوری و روشن کردن صلاحیت‌های اجراییه وی، جلوگیری از قانون شکنی، اقدامات فراقانونی و اعمال سلیقه‌های شخصی رییس جمهور در اداره کشور و جلوگیری از مداخله مشاوران رییس جمهور در امور اجراییه حکومت.

بررسی و مرور این اهداف نشان از وخامت اوضاع در افغانستان دارد، آن هم در شرایطی که قدرت دولت مرکزی کابل در عمل، از محدوده ولایتی خود فراتر نمی‌رود و هر یک از والی‌های مناطق مختلف کشور، در مناطق خویش برای خود، حکومتی پدید آورده‌اند، البته به این وضعیت، باید فساد عمده سیاسی و اقتصادی در کشور را که نیروهای تحت نظارت ناتو را نیز از بهبود امور ناامید کرده است، اضافه کرد؛ به طوری که چشم انداز آینده، کاهش کمک‌های اقتصادی و کاهش نیروهای خارجی کم تعدادی که حافظ امنیت محدود و نیم بند در افغانستان هستند، می‌باشد.

همچنین نباید از کارشکنی‌های پاکستان در فرایند صلح دولت افغانستان با طالبان و تقویت دوباره این گروه نظامی و سیاسی توسط استخبارات اردوی پاکستان غافل شد که اکنون در کندهار در حال قدرت گیری دوباره نظامی بوده و به شکل طالبان عملگرا بروز یافته‌اند.

تمامی این شرایط در کنار یکدیگر، نتیجه‌ای جز تکرار تاریخ در افغانستان را نخواهد داشت که اینک به اجمال مرور خواهد شد.

پس از اشغال نظامی افغانستان توسط شوروی، دولت کمونیستی در کشور بر سر کار آمد. این دولت که رهبری آن را با سمت رییس جمهور، نجیب الله بر عهده گرفت، بیشتر از قومیت پشتون تشکیل شده بود و به صورت همه جانبه از سوی شوروی حمایت می‌شد. در برابر، مجاهدین اسلامی افغانستان که از سوی امریکا و کشورهای منطقه حمایت می‌شدند، به مبارزه با شوروی برخاستند و در نهایت شوروی، پس از بیش از یک دهه به اشغال افغانستان پایان داد.

با خروج شوروی، با اینکه این امید وجود داشت که دولت نجیب الله به سرعت سقوط کند، اما این فرآیند چهار سال طول کشید. در واقع سقوط دولت نجیب الله نیز که به دیکتاتوری و حمایت از سوی خارجی متهم می‌شد، زمانی آغاز شد که بخش‌هایی از نیروهای اجتماعی و سیاسی افغانستان که از مجاهدین اسلامی بودند، به هم پیوستند و ایتلافی را علیه دولت مستقر پدید آوردند که شامل این گروه‌ها می‌شدند: ازبک‌ها به رهبری عبدالرشید دوستم، تاجک‌ها به رهبری احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی، هزاره‌ها به رهبری محقق، اکبری و خلیلی، به همراه حزب اسلامی حکمتیار و صبغت الله مجددی. این ایتلاف به سرعت موفق شد کابل را در 1371 فتح کند.

به این ترتیب دولت کمونیستی نجیب الله سقوط کرد و نیروهای مجاهدین اسلامی وارد کابل شده و دولت موقت را تشکیل دادند، اما رییس جمهور شدن مجددی و سپس ربانی، آخر کار نبود و به زودی نیروهای حکمتیار که از دولت خارج شده بود از یک سو و نیروهای احمدشاه مسعود که وزارت دفاع را بر عهده داشت از سوی دیگر، به مقابله هم رفتند، به علاوه کنار نرفتن ربانی از سمت ریاست جمهوری، موجب شد تا قدرت دولت مجاهدین کاهش یافته و در نهایت طالبان که در کندهار قدرت گرفته بودند، به فتح کشور و نفوذ در نود فیصد آن نایل شوند.

در مقام مقایسه میان وضعیت کنونی و گذشته، مشاهده می‌شود که امروز نیز قدرت در اختیار قومیت پشتون با ریاست جمهوری اشرف غنی است، چنانکه در آن روزگار در اختیار پشتون‌ها به رهبری نجیب الله بود. امروز امریکا بیشتر نیروهای نظامی خود را از افغانستان خارج کرده و دولت غنی از پشتیبانی مستقیم آن بهره نمی‌برد، چنانکه شوروی نیز چنین کاری را در قبال نجیب الله انجام داده بود.

امروز نیروهای بومی ازبک، تاجک و هزاره با یکدیگر ایتلاف سیاسی کرده‌اند و به سرعت به سوی ایتلاف نظامی پیش می‌روند تا در برابر دولت اشرف غنی قرار گیرند، در آن دوره تاریخی هم همین ایتلاف سیاسی در میان اقوام ازبک، تاجک و هزاره به وجود آمد و جالب اینجاست که ایجاد کننده اصلی ایتلاف، امروز جنرال دوستم است، چنانکه در آن دوره نیز او بود که با خروج از دولت، ایتلاف را به وجود آورد.

امروز طالبان در حال قدرت گیری در کندهار هستند و چهل فیصد خاک کشور را در اختیار گرفته‌اند، چنانکه در آن دوره تاریخی نیز همین وضعیت به وجود آمد. پس در نتیجه نمی‌توان تکرار تاریخ را در افغانستان با توجه به مشابهت تمامی شرایط از نظر دور داشت، بنابراین حرکت کشور به سوی یک جنگ داخلی دوباره که حاصلی جز ویرانی برای مردم کشور ندارد، دور از انتظار نیست، اگر اشرف غنی خطر ایتلاف سیاسی اخیر را جدی نگیرد و رفتار سیاسی خویش را تغییر ندهد.