جلسۀ شورای وزیرانِ جمهوری اسلامی افغانستان، روز گذشته تحت ریاست داکتر عبدالله عبدالله برگزار شد.

در آغاز، رییس اجراییه کشور در سخنان مقدماتی خویش، ضمن تبریکی سال نو برای مردم افغانستان گفت که امیدواریم سال 1396 سال صلح، توسعه و سعادتِ ملت افغانستان باشد.

داکتر عبدالله عبدالله با بیان این‌که سال 1395 از لحاظ امنیتی پر چالش بود، افزود که حکومت‌ وحدت ملی در سال گذشته دست‌آوردهای مهمی داشته است. در این سال، پروژۀ میثاق شهروندی راه‌اندازی شد و در عرصۀ ارایۀ خدمات نیز کارهای اساسی صورت گرفت.

رییس اجراییه کشور، خاطر نشان ساخت: در سال گذشته کمیته‌های فرعی شورای وزیران و ریاست اجراییه برنامه‌های مهمی را دنبال کرده‌اند که در درازمدت نتایج آن محسوس خواهد بود. داکتر عبدالله عبدالله اضافه کرد که در راستای رسیده‌گی به وضعیت عودت‌کننده‌گان و بیجاشده‌گان، تمرکز به بخش سکتور خصوصی، تحقق اهداف انکشاف پایدار، کاریابی برای جوانان، حفظ و مراقبت از پروژه‌های زیربنایی، تعلیمات حرفوی و مسلکی، رشد هنرهای اصیل افغانی، کارهای اساسی انجام شده است.

رییس اجراییه کشور افزود که اصلاح نظام انتخاباتی، کار منظم روی استفاده از تکنولوژی در انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری پیش‌ رو و نهایی‌شدن برنامۀ توزیع تذکرۀ الکترونیک نیز از دست‌آوردهای حکومت وحدت ملی در سال 1395 بوده است.

در ادامه، داکتر عبدالله عبدالله از بازشدن گذرگاه‌های تورخم و سپین‌بولدک استقبال کرد و گفت که پاکستان به دلایل امنیتی راه‌ها را مسدود کرده بود، درحالی‌که افغانستان همواره در صف اول مبارزه با تروریسم قرار داشته و در این راه قربانی داده است.

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان تأکید کرد که راه‌حل تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان مذاکره و گفت‌وگو است و مبارزه با تروریسم همکاری تمام کشورهای منطقه و همسایه را می‌طلبد.

داکتر عبدالله عبدالله افزود که در موضع ما در راستای تحقق صلح عادلانه در کشور تغییری نیامده است؛ اما نیروهای امنیتی کشور با شجاعت آمادۀ دفاع از تمامیت ارضی افغانستان هستند.

وی، حمایت از گروه‌های تروریستی را تهدید برای کل منطقه و جهان عنوان کرد و گفت که کشورهای منطقه در راستای پروسۀ صلح افغانستان همکاری و کمک صادقانه نمایند.

رییس اجراییه کشور، با اشاره به حادثۀ اخیر چهارصد بستر گفت که در این زمینه تحقیقات جدی ادامه دارد و هیچ‌گونه مسامحه صورت نخواهد گرفت.

داکتر عبدالله عبدالله باردیگر به حمایت از آزادی بیان تأکید ورزید و گفت که رسانه‌ها با نشر گزارش‌های تحقیقی حکومت را در بهبود کارها کمک کرده‌اند.

سپس، رییس اجراییه کشور دستور کار شورای وزیران را چنین برشمرد:

ارایۀ گزارش از اوضاع امنیتی کشور؛

گزارش وزارت اقتصاد پیرامون چگونگی روند تطبیق اهداف انکشافی پایدار افغانستان؛

نظرات و پیشنهادات وزارت‌ها و اداره‌های مستقل دولتی در رابطه به اصلاحات پروسۀ تدارکات؛

گزارش پیرامون پلان بازسازی و انکشاف تصدی مطبعهٔ معارف؛

گزارش وزارت انرژی و آب در ارتباط به پلان تجارتی تصدی تولیدی عناصر فلزی؛

طرح پیشنهادی وزارت انرژی و آب در امور حفظ و مراقبت زیربناهای آب و برق در کشور؛

گزارش وزارت شهرسازی و مسکن در رابطه به پروسۀ انتقال پروژه‌های ساختمانی از وزارت‌ها و ادارات دولتی به آن وزارت؛

و موضوعات متفرقه.

سپس، طبق دستور کار شورای وزیران، مسوولان نهادهای امنیتی گزارش مفصل از اوضاع امنیتی کشور ارایه کردند.

معاون وزارت دفاع گفت که یازده عملیات پلان شده با هماهنگی نهادهای دیگر در سراسر کشور اجرا شده و ده عملیات فعلاً در چهارده ولایت جریان دارد.

معین وزارت دفاع افزود که در نتیجۀ عملیات نیروهای امنیتی در سراسر کشور، 241 تن از دشمنان کشور کشته، 168 تن زخمی و 7 فرد مسلح خطرناک دست‌گیر شده‌اند.

در ادامه، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، به جلسه گزارش جامع از وضعیت امنیتی کشور ارایه کرد.

وی گفت که وضعیت در سراسر کشور تحت کنترل است و تمام تحرکات دشمن به موقع و با قاطعیت سرکوب شده است.

رییس اجراییه کشور، پس از شنیدن گزارش نهادهای امنیتی از فداکاری و قربانی‌های نیروهای امنیتی ستایش کرد و گفت که برای رسیده‌گی به سرنوشت اسیران نیروهای امنیتی و خانواده‌های آنان باید کمیتۀ مشترکی میان نهادهای امنیتی ایجاد شود تا از سرگردانی مردم جلوگیری صورت گیرد.

سپس، طبق آجندای جلسه، وزارت اقتصاد گزارش خویش را پیرامون چگونگی روند تطبیق اهداف انکشافی پایدار ارایه کرد.

معین وزارت اقتصاد گفت که در سند اهداف انکشاف پایدار 17 مؤلفه را تعیین کرده‌اند که توانمندسازی زنان بخشی از این سند را تشکیل می‌دهد. وی افزود که به زودی سند اهداف انکشاف پایدار طی برنامۀ رسمی اعلام می‌گردد.

رییس اجراییه کشور، از وزارت‌ها و اداره‌های مستقل دولتی، به خاطر کار مشترک و هماهنگی در جهت نهایی‌سازی سند اهداف انکشاف پایدار قدردانی کرد.

طبق فیصلۀ نشست پیشین شورای وزیران، وزارت‌ها و اداره‌های مستقل دولتی دیدگاه‌های‌شان را در رابطه به اصلاح پروسۀ تدارکات ملی ارایه کردند.

ساده‌سازی پروسۀ تدارکاتی، ارتقای ظرفیت منابع بشری در ادارۀ تدارکات ملی، تعدیل و تسهیل شرط‌نامه‌های قراردادهای بزرگ و کوچک، ترجیح در استفاده از منابع داخلی و تفویض صلاحیت به امر اعطای نهادهای دولتی عمده‌ترین پیشنهادهای نهادهای دولتی را تشکیل می‌داد.

داکتر عبدالله عبدالله هدایت داد که لازم است روی پیشنهادها و طرح‌های اصلاحی در راستای بهبود پروسۀ تدارکات کار بیشتر صورت گیرد و تا یک هفتۀ دیگر پیشنهادها به گونۀ کتبی به دارالانشای شورای وزیران ارایه شود.

طبق آجندا، معین وزارت اقتصاد گزارش خویش را پیرامون پلان بازسازی و انکشاف تصدی مطبعۀ معارف ارایه کرد. بر اساس این گزارش، به منظور خودکفایی داخلی و جلوگیری از فرار سرمایه، رفع اشتباهات املایی و انشایی کتاب‌های معارف، جلوگیری از چاب بی‌کیفیت و تهیۀ به موقع کتاب‌های شاگردان، نیاز است که مطبعۀ معارف بازسازی و تجدید شود.

رییس اجراییه کشور به وزارت‌های مسوول هدایت داد تا جلسۀ مشترکی را به منظور نهایی‌سازی طرح اصلاحات در مطبعۀ معارف تدویر نمایند.

طبق دستور کار جلسه، وزیر انرژی و آب در ارتباط به پلان تجارتی تصدی تولیدی عناصر فلزی گزارشی را به جلسه ارایه کرد.

رییس اجراییه کشور، پلان تجارتی تصدی تولیدی عناصر فلزی را مورد تأیید قرار داد و به وزارت انرژی و آب هدایت داد تا طی مراحل پلان را ادامه بدهد.

در ادامه، طرح پیشنهادی وزارت انرژی و آب در مورد حفظ و مراقبت زیربناهای آب و برق کشور در جلسه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

داکتر عبدالله عبدالله به وزارت‌های فواید عامه، انکشاف دهات، زراعت و آبیاری، مالیه و انرژی و آب هدایت داد تا جلسۀ مشترکی را برگزار کرده و طرح‌های‌شان را در زمینۀ حفظ و مراقبت ارایه کنند.

طبق آجندا، معین وزارت شهرسازی و مسکن در رابطه به پروسۀ انتقال پروژه‌های ساختمانی از وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی به آن وزارت توضیح داد.

رییس اجراییه کشور پس از شنیدن گزارش به وزارت شهرسازی و مسکن هدایت داد تا در پروژه‌های ساختمانی سرعت عمل به خرچ داده و اجازه ندهد که پروژه‌ها با تأخیر روبه‌رو شود.

داکتر عبدالله عبدالله با تأکید گفت که هدف از انتقال پروژه‌های ساختمانی از اداره‌های دولتی به وزارت شهرسازی و مسکن، بلند رفتن کیفیت کار، صرفه‌جویی در منابع و ایجاد شفافیت و حساب‌دهی بوده و انتظار می‌ورد تا وزارت شهرسازی در پایان کار این توقعات را برآورده سازد.

در موارد متفرقه، شورای وزیران از درج قیام 24 حوت مردم هرات در تقویم جمهوری اسلامی افغانستان استقبال و حمایت کرد.