برگزاری جلسۀ شورای عالی اقتصادی در ارگ

زمان انتشار : دوشنبه, 15 می , 2017 , بخش : اخبار, اقتصادی , کد مطلب : 42174 , نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ,
+
-

 

جلسۀ شورای عالی اقتصادی تحت ریاست رئیس جمهورغنی درارگ دایرگردید.

درجلسه مذکور، گزارش فیصدی اجراات وزارت خانه ها و ادارات ذیربط در ارتباط به مصوبات شورای عالی اقتصادی، تحقق مصوبه شماره ۲۷ در مورد امضای تفاهم نامه با کمپنی گلف تینر جهت احداث بنادر خشکه، تحقق مصوبه شماره ۴۰ در مورد امضای تفاهم نامه شرکت چینایی در رابطه به دیزاین و ساختمان خط آهن شیر خان بندر تا اسلام قلعه و بند برق بالای دریای کابل- کنر، آزمایش گندم وارداتی و گزارش تحقق مصوبه شماره ۳۶  در رابطه به منابع عایداتی شاروالی کابل، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

ابتدا داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در مورد سفر اخیرش به ولایت بدخشان به جلسه معلومات داده گفت که افتتاح کار سرک بهارک- اشکاشم به طول ۱۰۸ کیلومتر از خواسته های مردم بود که با احداث آن تسهیلات خوب اقتصادی فراهم خواهد شد و این سرک افغانستان را با کشور های چین و تاجکستان وصل می کند.

 

رئیس اجرائیه گفت که در جریان این سفر به ولسوالی زیباک ولایت بدخشان نیز رفتیم و در آنجا از شهامت و پایمردی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در بازپس گیری ولسوالی زیباک از دشمن، قدردانی و ستایش نمودیم.

 

سپس گزارش فیصدی اجراات وزارت خانه ها و ادارات ذیربط در ارتباط به مصوبات شورای عالی اقتصادی از سوی مسئولین دارالانشای شورای عالی اقتصادی به  جلسه ارائه شد.

 

آنان جدول عمومی فیصدی اجراات وزارت خانه ها و ادارات ذیربط در قبال مصوبات شورای عالی اقتصادی را از جلسه اول ۱۳۹۴ الی جلسه اول ۱۳۹۶ ارائه کردند و در مورد اینکه کدام وزارت خانه ها و ادارات اجراات خود را انجام داده و یا نه داده اند، معلومات دادند.

 

رئیس جمهور غنی گفت که از طرف اداره امور و وزارت مالیه به همه ادارات مکتوب فرستاده شود تا فیصله های شورای عالی اقتصادی را مورد تطبیق قرار دهند و باید یک پیشرفت در تطبیق فیصله ها صورت گیرد و تفکیک شود که کدام فیصله مهم است تا در روشنای آن  فیصله ها تطبیق گردند.

 

متعاقباً تحقق مصوبه شماره ۲۷ در مورد امضای تفاهم نامه با کمپنی گلف تینر جهت احداث بنادر خشکه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

وزیر مالیه در این خصوص گفت که مطابق فیصله شورای عالی اقتصادی، بحث ایجاد بنادر خشکه با کمپنی گلف تینر مطرح گردیده است.

 

مصطفی مستور معین مالی وزارت مالیه گفت که این موضوع ضرورت به کار بیشتر دارد و باید واضح شود که قرارداد ما با کمپنی گلف تینر به کدام شکل است و نحوه مشارکت ما نیز معلوم شود.

 

رئیس جمهور غنی در این رابطه گفت که ما ضرورت اصلاح در تمام بنادر کشور را داریم و تعهداتی که در کنفرانس بروکسل صورت گرفت، باید تمامی چهارده بندر کشور در یک چارچوب واضح مدیریت شود تا ما بتوانیم جلو عوایدی را که از دست می دهیم، بگیریم.

 

رئیس جمهور افزود که بنادر ما باید تحت یک پلان مشخص درآید و از توسعه خودسرانه آن جلوگیری صورت گیرد. وی تاکید کرد که ما باید با تمرکز روی بنادر خود به مرکز تجارت آزاد مبدل شویم، تا سرمایه های منطقوی را جلب کنیم.

 

محمد اشرف غنی بااشاره بر اینکه ما باید روی بنادر خود در بخش های امنیت و توسعه توجه بیشتر کنیم، گفت که امنیت بنادر مهم است و شکایت های که تاجران در جریان انتقال اموال شان از اخاذی ها دارند، باید مرفوع گردد و مشکل تمام بنادر به صورت اساسی حل شود.

 

بعداً در مورد تحقق مصوبه شماره ۴۰ در مورد امضای تفاهم نامه شرکت چینایی در رابطه به دیزاین و ساخت خط آهن شیر خان بندر تا اسلام قلعه و بند برق بالای دریای کابل- کنر  بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 

امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب در این رابطه معلومات داده گفت که شرکت چینایی که می خواهد روی احداث بند برق بالای دریای کابل- کنر سرمایه گذاری کند، برای مطالعات خویش مدت شش ماه وقت تقاضا کرده است.

 

وی گفت که کمپنی چینایی یک سرمایه گذاری بزرگ را انجام می دهد و می تواند ما را در تولید انرژی برق کمک کند.

 

اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفت که قبلاً کمیته مشترک که در آن بانک جهانی و جانب پاکستان نیز شرکت داشتند، در مورد چگونگی کار مشترک در این راستا، جلسات مفیدی انجام داد.

 

رئیس جمهور غنی در این خصوص گفت که ما ضرورت به پیشرفت داریم و این کمپنی بااعتبار چینایی بوده که کارهای بزرگی را انجام داده است. وی افزود که شرکت متذکره از سوی یک نهاد سومی مورد بررسی قرار گیرد و بعداً بهتر است برای کار آن اجازه داده شود.

 

سپس عبدالستار مراد وزیر اقتصاد در رابطه به چگونگی آزمایش و استندرد بودن گندم که از کشورهای بیرونی خریداری می گردد، به جلسه معلومات داد.

 

رئیس جمهور غنی در این رابطه، گفت که باید پیشنهاد کمیته بین الوزارتی در این خصوص که ما باید لابراتوارهای بخاطر آزمایش گندم داشته باشیم، عملی گردد.

 

متعاقباًمعین شاروالی کابل، در رابطه به گزارش تحقق مصوبه شماره ۳۶ در رابطه به منابع عایداتی شاروالی کابل به جلسه معلومات داده، گفت که شاروالی کابل ۲۴ کتگوری منابع عایداتی دارد که محصول صفایی ۳۵ در صد، عایدات مندوی ها ۲۰ الی ۲۵ در صد وجواز صنفی ۵ در صد آنرا تشکیل می دهند. وی گفت: ما تلاش داریم که جوازهای صنفی را ساده سازی کنیم  و آنرا از ۲۲ پروسه به۷ پروسه کوتاه نموده ایم.

 

معین شاروالی کابل گفت که لایحه قیمت گذاری زمین مرور شده است و اساس گذاری برای قیمت زمین تغییر می کند. وی افزود که ما نسبت به سال گذشته در همین موقع ۳۰۰ میلیون افغانی عاید بیشتر داریم.

 

موصوف گفت که ۸۵۰ میلیون افغانی از ادارات، طلب داریم که باید وزارت مالیه آنرا پرداخت کند و جمع آوری عواید دروازه های کابل به سکتور خصوصی داده شود تا ما در این راستا به موفقیت عمل کنیم.

 

عبیدالله رامین عضو ولسی جرگه گفت که سپردن دروازه ها به سکتور خصوصی در افزایش عواید کمک می کند.

 

سیروس علاف مشاور رئیس جمهور گفت که  دروازه ها در تمام ولایات مشکل دارند و باید یک راه حل درست برای آن پیشنهاد گردد.

 

محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت در این خصوص، گفت که موضوع عواید باید به شکل بنیادی حل شود، زیرا هر اداره به شکل انفرادی عواید اخذ می کند و باید به جمع آوری پول فزیکی خاتمه داده شود.

 

داکتر نقیب الله فایق گفت که در بعضی از دروازه ها تا پنج هزار افغانی پول گرفته می شود و این مشکل باید به صورت بنیادی حل گردد.

 

اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفت که کمیته بودجه وزارت مالیه، طلب های شاروالی را به صورت اقساط پرداخت خواهد کرد.

 

رئیس جمهور غنی گفت که پیشرفت ها در شاروالی کابل قابل ستایش است، اما یک چارچوب قانونی برای شاروالی ها ترتیب گردد. وی افزود که منابع عایداتی تمام شهرهای بزرگ مانند کابل باید مشخص شوند.

 

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که اگر مشکلات قانونی شاروالی ها  حل شود، عواید چند برابر خواهد شد و برای جمع آوری عواید یک چارچوب داشته باشیم تا در قبال عواید، خدمات نیز ارائه گردد.

 

رئیس جمهور غنی با اشاره بر اینکه بزرگترین منابع ما باید تشخیص شود، گفت که میان شاروالی ها و مردم همکاری متقابل ایجاد گردد و در قبال قرارداد اجتماعی به همان اندازه که عواید جمع آوری می شود، خدمات نیز ارائه گردد.

 

محمد اشرف غنی گفت که سکتور خصوصی در جمع آوری عواید نیز مشکلات دارند و نهادها روی طرح واضح کار کنند تا بتوانیم پول فزیکی را از دروزاه ها دور ساخته و دروازه ها را برای تاجران مصئون سازیم.

 

رئیس جمهور گفت که بزودی با تمام شاروالی ها از طریق ویدیو کنفرانس صحبت خواهیم کرد تا روی چگونگی تشخیص منابع و جمع آوری عواید به آنها صحبت شود.

 

داکتر عبدالله عبدالله در این خصوص گفت که ترتیبات بحث ها با شاروالی ها گرفته شود تا ما بتوانیم با آنها در رابطه به موضوعات متذکره به نتیجه برسیم.

اشتراک گذاری »