جلسۀ شورای عالی اقتصادی روز گذشته به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ، روی چگونگی بهره‌برداری ادارۀ خط آهن، طرح احداث ترمینل ترانسپورتی و مسافربری در مرکز و ولایات و همچنان پالیسی طبقه‌بندی شرکت‌ها بحث نمود.
ابتدا، روی موضوع چگونگی بهره‌برداری از ادارۀ خط آهن بحث گردید و طرح مسودۀ قانون خط آهن از سوی وزیرفواید عامه به جلسه مطرح شد. او گفت که مسوده قانون خط آهن در کمیتۀ تقنین بحث گردیده و هدف اصلی این مسوده مستقل شدن ادارۀ خط آهن می‌باشد.
محمود بلیغ وزیر فواید عامه افزود: قبلاً روی مسودۀ قانون متذکره در جلسۀ کابینه بحث گردیده که این اداره به عنوان اداۀ مستقل باشد و مسودۀ قانون فعلی بر اساس فیصلۀ کابینه ترتیب گردیده‌است. او گفت که ادارۀ خط آهن نو تأسیس بوده و نظر وزارت فواید عامه این است که خط آهن ادارۀ مستقل باقی بماند.
محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت وهوانوردی دراین جلسه با دیدگاه وزارت فوایدعامه موافقت کرده افزود، ساختار ادارۀ خط آهن توسط وزارت فواید عامه تنظیم گردد و بهره‌برداری آن از سوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی صورت گیرد.
شفیق قاری‌زاده معین وزارت مالیه گفت، ادارۀ خط آهن یک ادارۀ مهم و حیاتی می‌باشد، بدین منظور خوب خواهد بود که این اداره به یک تشکیل و اداره مستقل باقی بماند.
عبیدالله رامین عضو ولسی جرگه گفت، افغانستان ۵۹ واحد بودجوی دارد و در صورتیکه خط آهن ادارۀ مستقل شود، تشکیلات آن نباید افزایش یابد تا مصرف اضافی در این باب صورت گیرد.
یما یاری رئیس ادارۀ تدارکات ملی گفت، میان وزارت‌خانه‌ها در خصوص ایجاد ادارۀ خط آهن اختلاف نظرها وجود دارد و به‌منظور رشد این اداره، باید ادارۀ خط آهن مستقل گردد.
سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی گفت، خط آهن ضرورت به سرمایه‌گذاری هنگفت دارد و باید این اداره مستقل گردد تا سرمایه‌گذاران بیشتری جذب شوند.
داکتر همایون قیومی مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربنایی، خط آهن را در حمل و نقل اموال تجارتی و تقویت سرمایه‌گذاری منطقه مهم خوانده گفت، این اداره با شبکه‌ها، بنادر و میدان‌های هوایی ارتباط مستقیم دارد و از این جهت باید بررسی دقیق در زمینه صورت گیرد.
رئیس‌جمهور کشور دراین خصوص گفت، مسودۀ قانون خط آهن برای مستقل شدن این اداره پاسخگو نیست و صلاحیت‌های پیش‌بینی‌شده در این مسوده برای ادارۀ خط آهن زیاد می‌باشد. او افزود که تداخل کاری وجود دارد و این مسوده انسجام نداشته و قابلیت اجرا را نیز ندارد.
رئیس‌جمهور افزود: هر ادارۀ مستقل باید در انجام کار مستقل آمادگی کامل داشته باشد، دارای ظرفیت بوده، هدف اصلی واضح داشته و باید تفکیک شود که کدام اداره کار مدیریتی را انجام می‌دهد. او تأکید کرد که در ادارات مسوولیت با تفکیک صلاحیت‌های واضح و قوای‌بشری متخصص و کارا وجود داشته‌باشد.
در بخش دیگر این جلسه، روی طرح احداث ترمینل ترانسپورتی باربری و مسافربری در ۳۴ ولایت کشور که از سوی وزیر ترانسپورت ارائه گردید، بحث شد. او گفت که عدم موجودیت ترمینل‌های ترانسپورتی استندرد برکیفیت و سرعت خدمات ترانسپورتی تأثیر منفی گذاشته‌است.
وزیر ترانسپورت افزود: این وزارت در نظردارد تا برای ارائه خدمات بهتر ترانسپورتی در بنادر و ۳۴ ولایت کشور، در همکاری با سکتور خصوصی ۱۳۰ ترمینل معیاری و مورد ضرورت را ایجاد نماید. او گفت که با احداث این ترمینل‌ها، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی رشد نموده و زمینۀ بهتر حمل و نقل اموال تجارتی به کشورهای منطقه، ایجاد شغل و افزایش عایدات را فراهم خواهد کرد.
صدیق احمد عثمانی عضو ولسی جرگه گفت، ترمینل‌ها بزرگترین منابع عایداتی کشور هستند و در زمینۀ ساخت آن باید سکتور خصوصی مشارکت داده‌شود. او افزود که موقعیت و مصافه ترمینل‌ها با شهرها درنظر گرفته شود.
سید سعادت‌منصور نادری وزیر امور شهرسازی گفت، باید ترمینل‌ها بر اساس نقشۀ واضح و در مطابقت با پلان‌های شهری اعمار و تنظیم گردد.
رئیس‌جمهور محمداشرف غنی در این زمینه گفت، نقش وزارت شهرسازی در ایجاد ترمینل‌های استندرد ارزنده بوده، و مکانی که برای احداث ترمینل‌ها تعیین می‌گردد، باید در مطابقت با پلان‌های شهری و معیارهای روز باشد. رئیس‌جمهور گفت، ادارۀ اراضی و وزارت‌های شهرسازی، ترانسپورت و اقتصاد به گونۀ منسجم و همه جانبه روی طرح ایجاد ترمینل‌ها کار کنند.
در قسمتی از این جلسه، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، پالیسی طبقه‌بندی شرکت‌ها را مطرح کرد. او گفت که هدف از طبقه‌بندی شرکت‌ها، کمک به پروسۀ تدارکات و تطبیق موفقانه پروژه‌ها می‌باشد.
وزیر اقتصاد افزود: در پالیسی مذکور، شرکت‌ها به سه‌طبقۀ بزرگ، متوسط و کوچک و هفت درجه تقسیم شده‌اند که حدود اشتراک شرکت‌ها در داوطلبی‌های دولتی نیز تعیین گردیده‌است. او افزود که شرکت‌ها مطابق با معیارهای توانایی، تجارب، مدیریت، تخصص، حقوق و مقررات تنظیم گردیده‌اند
وزیر اقتصاد پیشنهاد نمود که به منظور تسریع این روند، پالیسی طبقه‌بندی شرکت‌ها منظور شود و یک اداره دولتی برای تطبیق آن مشخص گردد.
در این زمینه، عبیدالله رامین عضو ولسی جرگه پیشنهاد نمود تا یک بورد تشکیل گردد و از کیفیت کاری شرکت‌ها نظارت به‌عمل آورد.
محمود بلیغ وزیر فواید عامه گفت، اجرا شدن طرح متذکره، حکومت را در راستای مبارزه با فساد اداری و مصرف بودجه کمک می‌کند. او پیشنهاد نمود که طبقه‌بندی شرکت‌ها از سوی وزارت اقتصاد و ادارۀ تدارکات ملی انجام شود.
داکتر همایون قیومی مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربنایی گفت، هدف از طبقه‌بندی شرکت‌ها این است که پروژه‌ها به شکل بهتر آن اجرا گردد.
اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری گفت، کیفیت و ظرفیت کار شرکت‌ها مهم می‌باشد و باید چگونگی کارایی و عدم کارایی و نیز شیوۀ رفتار با شرکت‌ها مشخص گردد.
انجنیر محمدخان معاون اول ریاست اجرائیه گفت، در کنار طبقه‌بندی شرکت‌ها، لازم است تا کیفیت وتجربه کاری کارمندان شرکت‌ها نیز درنظر گرفته شود.
رئیس‌جمهور گفت، طولانی شدن پروسۀ تدارکات روند مشارکت شرکت‌های خصوصی و دولتی را در پروسه‌های داوطلبی کند ساخته و سبب شده‌است که حکومت در مصرف بودجه ضعیف باشد. او افزود که دراین زمینه با سکتور خصوصی به‌ویژه در بخش ساختمان‌سازی بحث شود تا پلان‌های واضح و مشارکت ایجاد گردیده و نیز فضای اعتماد به‌وجود آید.
رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، گفت که رقابت مشروع میان شرکت‌ها و سکتور خصوصی تقویت شود و هر شرکت که در کیفیت کار بهتر شناخته شد، مورد تشویق قرار گیرد. او گفت که ضرور است تا در این زمینه پلان‌های موثر و قابل ملاحظۀ ترتیب و تنظیم گردد.
