افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 30 سپتامبر , 2016 لینک کوتاه خبر :

برگزاری جلسه کابینه در ارگ ریاست جمهوری

%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%ba%d9%86%db%8c

 

جلسه کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر روز گذشته در ارگ دایر گردید.

 

ابتدا، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به عقد موافقتنامۀ صلح بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی افغانستان به رهبری انجنیر گلبدین حکمتیار به جلسه معلومات داد.

 

رئیس جمهور گفت: طی پانزده سال اخیر عقد این موافقتنامه اولین گام در راه صلح و ثبات افغانستان بوده و یگانه موقف دولت و حزب اسلامی توقف جنگ و تامین صلح پایدار در کشور می باشد که طی مدت مدیدی طرفین به موفقیت عظیم نایل آمده ایم.

 

وی افزود: اکنون فرصتی است برای طالبان و دیگر گروه های مخالف دولت تا بر سر دو راهی موجود در برابر شان نشان بدهند که انتخاب شان چیست، بودن در کنار ملت و پیوستن به کاروان صلح عزتمندانه، به مانند حزب اسلامی، و سهم گرفتن در ساختن کشور و کمک به رفاه و پیشرفت آن، یا قرار گرفتن در برابر ملت و ادامه دادن به خونریزی و جنگی که سودش تماماً به جیب بیگانگان می رود؟

 

کابینه ضمن تائید این موافقتنامه، پشتیبانی خود را از این پروسه اعلام نموده و در جهت تحقق اهداف آن خویش را متعهد دانست.

 

طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح قانون حمایت حقوق طفل را به جلسه مطرح و اضافه نمود که این قانون شامل پلان تقنینی سال ۱۳۹۵ بوده بعد از تسوید و تدقیق در انستیتوت امور قانون گذاری و تحقیقات علمی حقوقی، بداخل (۱۵) فصل و (۱۰۶)  ماده آماده گردیده و اهداف آن عبارتند از:

 

توضیح و مشخص نمودن مکلفیت های وزارت ها و ادارات ذیربط دولت برای تامین حقوق اطفال، فراهم نمودن زمینه تربیت سالم، تعلیم و آموزش طفل، تامین معیشت، صحت و سلامت جسمی و روانی طفل، مساعد شدن زمینه رشد بدنی و انکشاف ذهنی طفل به خاطر آماده ساختن وی به زندگی در جامعه، مشخص نمودن مسوولیت والدین یا نماینده قانونی طفل و دولت در قبال تامین حقوق مادی و معنوی وی، قبول نقش اساسی اطفال در اعمار جامعه به حیث آینده سازان کشور، حفاظت از طفل درمعرض خطر، دارای معلولیت جسمی یا روانی یا دارای رفتار غیر عادی نیازمند مراقبت، فراهم شدن زمینه قانونی رسیدگی عادلانه به تخلف طفل و ادغام مجدد وی به خانواده و اجتماع، رعایت منفعت طفل در کلیه عرصه های مبارزه با ناقضان حقوق طفل، تامین سایر حقوق مادی و معنوی طفل در مطابقت با کنوانسیون حقوق طفل می باشد.

 

کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان ضمن ابراز سپاس از وزارت عدلیه، بعد از بحث همه جانبه قانون متذکره را در اصول مورد تائید قرار داد و معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیتۀ قوانین را موظف نمود تا قانون متذکره را طبق تذکر جلسه مجدداً بازنگری نموده و نهایی سازد.

 

متعاقباً، وزیر عدلیه طرح کود جزا را به جلسه مطرح خاطر نشان نمود که این طرح بتاسی از هدایت جلسات شماره (8) مورخ 30/2/1394 و (22) مورخ 25/6/1394 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در دو کتاب، که کتاب اول آن شامل 236 ماده و کتاب دوم آن شامل 679 ماده تدویر گردیده است، جمعاً در برگیرنده 915 ماده می باشد ترتیب گردیده است.

 

این کود جزا که شامل پلان تقنینی سال 1395 حکومت میباشد، در مشوره با مراجع ذیربط دولتی به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد گردیده، کار تهیه آن توسط رئیس ستره محکمه و وزیر عدلیه افتتاح و کار مسوده آن توسط گروپی از نماینده گان مراجع عدلی و قضایی، وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، انجمن مستقل وکلای مدافع و نهاد های بین المللی آغاز و با درنظرداشت اصول و قواعد اسلامی طی ورکشاپ هایی در داخل و خارج کشور تدویر و سپس کار کمیته تسوید و تدقیق به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری تحت ریاست قانونپوه محمد اشرف رسولی با درنظرداشت قوانین جزایی کشور های اسلامی چون مصر، سوریه، الجزایر، اردن، کویت، عراق، ایران، امارات متحده عربی و سودان آغاز و مسوده و تدقیق آن آغاز گردید.

 

در این کود جزا، جرایم مستوجب جزا های حدود، قصاص و دیت که از جمله جزا های شرعی اند به فقه حنفی ارجاع گردیده، انکشافات جدید روز افزون در سطح بین المللی در آن در نظر گرفته شده، جرایم سایبری برای اولین بار شامل نظام حقوقی کشور گردیده و نواقص و کمبودی ها که در برخی از قوانین در بخش جزا وجود داشت در نظر گرفته شده است.

 

همچنان در کود متذکره سعی گردیده تا مجازات ها کاهش یابد و به منظور کاهش مجازات های حبس، در پهلوی جزا های نقدی که مجازات های اصلی بوده در جرایم خفیف (جنحه) علیه اشخاص جزا های بدیل حبس مانند خدمات اجتماعی، و حبس های خانگی و تدابیر تامینی پیشبینی گردیده است.

 

کابینه بعد از بحث همه جانبه کود جزا را در اصول مورد تائید قرار داده، اعضای کابینه را موظف نمود تا نظریات تحریری خویش را جهت غنامندی آن به وزارت عدلیه رسماً ارسال نمایند.

 

همچنان معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیتۀ قوانین موظف گردید تا کود جزا را در کمیتۀ قوانین در هماهنگی با ارگان های ذیربط مجدداً طبق تذکر جلسه بازنگری و نهایی سازد.

 

در ادامه، وزیر عدلیه طرح تعدیل و حذف برخی از مواد مقررۀ طرز تأسیس و ثبت احزاب سیاسی را که درجلسۀ  (۱۲) مورخ 27/6/1395 کمیته قوانین مورد تائید قرار گرفته، بداخل (۳) ماده توام با نظریات مسلکی وزارت عدلیه، غرض تصویب کابینه به جلسه پیشکش نمود.

 

هدف این طرح جلوگیری از مشکلات احزاب سیاسی درمورد تجدید جوازنامه احزاب سیاسی می باشد تا انرا به وقت و زمان تجدید نمایند.

 

کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه تعدیلات وارده را مورد تصویب قرار داد.

 

در اخیر جلسه معین وزارت اطلاعات و فرهنگ تقاضای کشور جمهوری مردم چین را در رابطه به انتقال آثار گنجینۀ باختر برمبنای تقاضای کشور جمهوری مردم چین از کشور کوریای جنوبی به آن کشور به جلسه مطرح نمود.

 

کابینه انتقال گنجینۀ باختر را از کشور کوریای جنوبی جهت نمایش این آثار به کشور جمهوری مردم چین تحت شرایط امنیتی و تحفظی خاص طبق صراحت مادۀ (65) قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان، مورد تصویب قرار داد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار