افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج شنبه, 10 حمل , 1396 لینک کوتاه خبر :

برگزاری جلسه کابینه در ارگ ریاست جمهوری

 

نخستین جلسه کابینۀ سال ۱۳۹۶ تحت ریاست رئیس جمهور غنی بعد از ظهر روز گذشته در ارگ دایر گردید.

 

در ابتدا، وزیر عدلیه به تاسی از هدایت فقره ۱۹ مصوبه شماره (۱) مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۵ کابینه، فهرست مکمل دعاوی املاک و جایداد های دولتی را به تفکیک ولایات که طی سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵ به ضرر دولت و به نفع مدعی علیه فیصله گردیده است، به جلسه ارایه نمود.

 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه وزیر عدلیه، رئیس بورد مشورتی امور حقوقی و عدلی ریاست جمهوری و معاون لوی څارنوالی را تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری موظف نمود تا ظرفیت تشکیل و چگونگی کارکرد بخش قضایای دولت و حقوق وزارت عدلیه را طور همه جانبه بررسی نموده و در رابطه به ارتقای ظرفیت و بهبود عرصۀ کاری این نهادها، طرح مشخص خویش را به جلسۀ بعدی کابینه گزارش دهند.

 

متعاقباً وزیر مالیه پیشنهاد آن وزارت مبنی بر معافیت جرایم تاخیر پرداخت مالیات تعداد (۱۱) شرکت ساختمانی خصوصی را که در اعمار بلاک های رهایشی شهرک امارات واقع قصبۀ خانه سازی سهم داشته اند، به جلسه ارایه نمود.

 

وی گفت که شرکت های یاد شده حاضر اند تا طبق قانون مالیات بر عایدات افغانستان مالیات خویش را بپردازند، اما توان پرداخت جریمه تاخیر مالیاتی را ندارند، بنأً پیشنهاد می گردد تا بخاطر جلوگیری از ورشکستگی آنان طبق ماده ۳۰ قانون تحصیل باقیات، از تادیه جرایم تاخیر پرداخت مالیاتی برخوردار گردند که مورد تصویب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفت.

 

سپس رئیس اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری، گزارش هیئت موظف حکم شماره (۱۶۱۵) مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۵ مقام عالی ریاست جمهوری را در مورد بررسی قرارداد شرکت سهامی افسوتر و شرکت ساختمانی شیون و آزادی، مبنی بر اعمار بلاک های رهایشی و تجارتی بالای زمین های شرکت افسوتر واقع حصه اول خیرخانه مینه شهر کابل به جلسه ارایه کرد.

 

وی گفت: قرارداد موازی (۱۴۷۱۳) متر مربع زمین شرکت سهامی افسوتر با شرکت های ساختمانی شیون و آزادی در بدل ۲۳ فیصد سهم شرکت افسوتر و ۷۷ فیصد سهم شرکت های ساختمانی شیون و آزادی در سال ۱۳۸۴ به منظور اعمار بلاک های رهایشی و تجارتی، فی مابین رئیس وقت شرکت افسوتر، وزیر تجارت وقت و رئیس شرکت ساختمانی شیون و آزادی به امضاء رسیده است، اما در اجرای قرار داد مشکلات چون عدم رعایت اساسنامه شرکت افسوتر و عدم داوطلبی در قرارداد، خلاف ورزی شرکت افسوتر از مواد قرارداد و هدایت ستره محکمه، تخطی در اعمار ساختمان ها از سوی شرکت های شیون و آزادی و یک سلسله مشکلات حقوقی دیگر به مشاهده میرسد.

 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه وزرای تجارت و صنایع، اقتصاد، مالیه و مشاور رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری را موظف نمود تا چگونگی انتقال جایداد ها به شرکت افسوتر را در مطابقت به سهامت افغانستان در این شرکت طور همه جانبه بررسی نموده، از نتیجه به جلسات بعدی کابینه گزارش دهد.

 

به همین ترتیب شاروالی کابل و وزارت امور شهرسازی را موظف نمود تا چگونگی اعمار بلاک های متذکره را از لحاظ تخنیکی، مهندسی و مقاومت در برابر زلزله طور همه جانبه بررسی نموده، طرح مشخص خویش را به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

 

بعداً، معین انرژی وزارت انرژی و آب تقاضای آن وزارت مبنی بر معافیت محصول گمرکی و تادیات مالیاتی تجهیزات پروژه برق آفتابی شهر هرات را به جلسه ارایه کرد.

 

وی خاطر نشان نمود؛ این پروژه از کمک های بلاعوض کشور جاپان توسط دفتر خدمات پروژوی ملل متحد با کمپنی ها قرار داد گردیده و مطابق موافقتنامۀ امضأ شده، وزارت انرژی و آب مسؤولیت طی مراحل معافیت محصول گمرکی و تمام پرداخت های مالیاتی را به عهده داشته، لازم به تذکر است که معافیت های متذکره به جلسه شورای وزیران مطرح که توسط آن شورا نیز در پرنسیپ تائید گردیده است.

 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان معافیت محصول گمرکی و تادیات مالیاتی تجهیزات پروژۀ برق آفتابی شهر هرات را مورد تصویب قرار داد.

 

سپس وزیر تحصیلات عالی طرح پیشنهادی آن وزارت مبنی بر رفع مشکلات محصلان افغان مقیم کشور ترکیه را منحیث جاگزین فیصله فقره (۱۶) مصوبه شماره (۳) مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۵ کابینه در مورد اعزام هیئت با صلاحیت استادان به کشور ترکیه جهت بررسی سویه تحصیلی و اخذ امتحان محصلان در آن کشور به جلسه ارایه کرد.

 

موصوف خاطرنشان نمود که اعزام هیئت با صلاحیت استادان مجرب به کشور ترکیه بنابر دلایل چون هزینه گزاف و موجودیت محصلین افغان در بیشتر از ۶۰ پوهنتون مختلف کشور ترکیه عملی نمی باشد،لذا ایشان طرح های بدیل پیشنهادی را به جلسه ارایه نمود.

 

کابینه پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی به استثنای کاهش در مدد معاش محصلین را در پرنسیپ مورد تایید قرار داد.

 

متعاقباً طرح تشویقی و اجباری سازی تدریجی آموزش سواد توسط معین سواد آموزی وزارت معارف به جلسه ارایه و خاطر نشان گردید که این طرح به همکاری همکاران ملی و بین المللی فعال در بخش آموزش سواد ترتیب گردیده، مقصد از ترتیب طرح ارایه خدمات بیشتر به آموزش سواد برای بزرگ سالان، تشویق افراد بی سواد از راه های آسان و کم مصرف، اجباری نمودن سواد بالای کارکنان خدماتی در سکتور های خصوصی و دولتی و استفاده موثر از امکانات و ظرفیت ها موجود نهاد ها به منظور افزایش سطح سواد می باشد.

 

در این طرح  راهکار هایی چون اعطای جواز رانندگی برای متقاضیان در صورت فراگیری سواد، معیار قرار دادن داشتن سواد حین تقرر اجیران در ادارات دولتی، تخفیف در میعاد جزای آنعده زندانیانی که در زندان آموزش سواد را فرا گرفته و یا منحیث معلم سواد آموزی در زندان داوطلب میگردند، در نظر گرفته شده است.

 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت معارف را موظف نمود تا در قسمت ترویج سواد آموزی جنبه های تشویقی را در نظر گرفته، طرح ارایه شده را طبق تذکر جلسه تصحیح و بعد از تائید معاون دوم ریاست جمهوری به منصۀ تطبیق قرار دهد.

 

در قسمت دیگر جلسه معین مالی و اداری وزارت امور خارجه معضله زمین قونسلگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات را به جلسه مطرح کرد.

 

وی افزود: از آنجائیکه شاروالی هرات طرح عریض نمودن یکی از جاده های اصلی شهر هرات را رویدست گرفته و تمام ساختمان هایی راکه در میسر آن قرار گرفته اند تخریب نموده است، قونسلگری ایران به دلیل اینکه اقداماتش در خرید زمین قونسلگری آن کشور مقیم هرات قانونی بوده و اسناد ملکیت زمین ها را در محاکم محلی طی مراحل و سند قانونی ملکیت در دست دارد، مانع تحقق ماستر پلان شده و تخریب دیوار و عقب نشینی را مشروط به پرداخت قیمت و یا واگذاری زمین در ساحات دیگر نموده است اما این اقدام جانب ایران در مخالفت صریح با قوانین اساسی گذشته و کنونی افغانستان و قانون فروش عقار به نمایندگی های سیاسی دول خارجی می باشد.

 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت امور خارجه را موظف نمود تا زمین بدیل را برای قونسلگری جمهوری اسلامی ایران مقیم شهر هرات تدارک و طبق صراحت قانون فروش عقار به نمایندگی های سیاسی دول خارجی، مقاولۀ آنرا ترتیب و به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

 

به همین ترتیب، سرپرست جمعیت افغانی سره میاشت پیشنهاد آن جمعیت مبنی بر جمع آوری مبلغ یکهزار افغانی منحیث اعانه از هر یک از زایرین حج بیت الله شریف را جهت تداوی مریضان مصاب به سوراخ قلب به جلسه مطرح نمود.

 

کابینه، وزارت ارشاد، حج و اوقاف را موظف نمود تا مبلغ یکهزار افغانی را طبق تعرفه از زایرین حج بیت الله شریف وضع و به حساب جمعیت افغانی سره میاشت انتقال دهد. همچنان جمعیت افغانی سره میاشت موظف است تا از صورت مصارف آن به جلسات بعدی کابینه گزارش ارایه نماید.

 

به همین ترتیب کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان ادارۀ عالی تفتیش را موظف نمود تا عواید، مصارف و امور مالی جمعیت افغانی سره میاشت را طور همه جانبه بررسی نموده و از نتیجه به جلسات بعدی کابینه گزارش دهد.

 

بعداً وزیر عدلیه طرح قانون مالیات بر عایدات را که در انستیتوت امور قانونگذاری تحقیقات علمی – حقوقی آن وزارت تدقیق و در جلسه کمیته قوانین مورد ارزیابی قرار گرفته به جلسه مطرح نمود.

 

وی افزود: این طرح به داخل (۱۴) فصل و (۷۹) ماده ترتیب که هدف آن تعیین مالیات بر عایدات اشخاص حقیقی  و حکمی، تنظیم طرز تحصیل و تأدیه مالیه، تقویه بینه مالی دولت و فراهم نمودن زمین خود کفایی دولت جهت تمویل مصارف عامه می باشد.

 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه طرح قانون متذکره را در پرنسیپ مورد تایید قرار داده، وزرای مالیه و عدلیه را تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری موظف نمود تا طرح قانون یاد شده را طبق تذکر جلسه تصحیح و نهایی سازند.

 

سپس رئیس اداره اراضی افغانستان تقاضای انتقال موازی (۲۳) جریب زمین دولتی واقع قریه اول خیل مرکز ولایت میدان وردک را به وزرات ترانسپورت جهت اعمار ترمینال ترانسپورتی آن ولایت، انتقال موازی (۱۰) بسوه زمین دولتی واقع مرکز ولایت سرپل را که قبلاً بالای آن استیشن میترولوژی اعمار گردیده است به وزارت انرژی و آب، موازی (۱۸) جریب زمین دولتی واقع مرکز ولایت دایکندی را که در آن قبلاً محبس آن ولایت اعمار گردیده است به وزارت امور داخله، موازی (۳) جریب زمین دولتی را به وزارت صحت عامه جهت اعمار کلینیک صحی در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان و موازی (۱۵) بسوه زمین دولتی واقع مرکز شهر کندز را به ادارۀ ارگانهای محلی غرض اعمار تعمیر شورای ولایتی کندز به جلسه ارایه نمود.

 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طبق صراحت فقرۀ (۱۵) مصوبۀ شماره (۱۲) مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۵ کابینه، ادارۀ اراضی افغانستان را موظف نمود تا زمین های متذکره را به وزارت مالیه انتقال و آن وزارت زمین های یادشده را طی عقد مقاوله جهت استفاده به اختیار ارگان های متقاضی قرار دهد.

 

در ادامۀ جلسه، کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به معین پالیسی وزارت معادن صلاحیت تفویض نمود تا قرارداد مشورتی در امور معادن را با کمپنی مشورتی معادن GIZI هرچه عاجل امضا نماید.

 

در اخیر جلسه کابینه، شش مورد معاهدات بین المللی توسط معین مالی و اداری وزارت امور خارجه به جلسه مطرح شد که مورد تائید قرار گرفت.

 

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
آخرین اخبار