افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج شنبه, 10 حمل , 1396 لینک کوتاه خبر :

بررسی گزارش کمیسیون انتقال افغان ترک در نشست روز گذشته ولسی جرگه

 

در جلسه ای که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار گردید،اعضای ولسی جرگه در وقت امتیازی در مورد موضوعات مهم و اساسی کشور بحث نمودند.

در جلسه موضوعاتی چون جاری شدن سیلاب ها در ولایت نیمروز و خساره مند شدن اهالی 800 فامیل در ولسوالی چخانسور این ولایت و نرسیدن کمک به آنان،تطبیق نشدن پروژه سی بی آر در وزارت معارف،مطرح شدن گرفتاری قومندان قول اردوی میوند ولایت هلمند و تأکید بر گرفتاری قومندان های دیگر که آغشته به فساد اند،خواست مردم زابل مبنی بر برکناری شاروال ولایت زابل،متهم شدن قومندان امنیه ولایت بادغیس به فساد و بی کفایت خوانده شدن وی،نبود کتاب های ممد درسی برای مکاتب،نفوذ داعش در سمت شمال ولایت غور و تأکید بر سرکوب نمودن این گروه،انتقاد از سپرده شدن تأییدی اسناد مربوط  وزارت امور خارجه به مؤسسه خصوصی و اخذ پول توسط این مؤسسه از مراجعین،جاری شدن سیلاب در ولایت هرات و خساره مند شدن مردم از این ناحیه،ضرورت بررسی تمدید سیم خاردار در مرز دیورند توسط حکومت پاکستان و تأکید بر موقف جدی حکومت در این زمینه،تأکید بر ادامه فعالیت پوهنزی ستوماتولوژی در ولایت کندز و لغو نشدن آن و تأکید بر برگزاری انتخابات پارلمانی،مطرح گردید.

 

در همین حال،راضیه سعادت منگل وکیل ولایت پکتیا از تهدید شدنش توسط پسر وزیر دفاع ملی  که به حیث داکتر در شفاخانه سردار محمد داود خان کار میکند، شکایت نموده،خواهان اعاده حیثیت خویش گردید.

 

این عضو ولسی جرگه با ارائه سندی افزود که پسر وزیر دفاع ملی وی را ضمن تهدید،متهم به وطن فروشی و خیانت کرده است.

 

وکیل ولایت پکتیا دلیل تهدیدش را توسط پسر وزیر دفاع، انتقاد وی از کاکردهای وزیر دفاع ملی به تاریخ 7/1/1396 طی جریان جلسه استیضاح بیان داشت.

 

در همین حال برخی از اعضای ولسی جرگه ضمن محکوم نمودن تهدید پسر وزیر دفاع ملی،از ولسی جرگه خواستند تا پسر وزیر دفاع ملی به علت تهدید نماینده مردم پکتیا به نهاد های عدلی و قضایی معرفی شده و از وظیفه اش که در شفاخانه چهارصد بستر داکتر است،سبک دوش گردد.

 

عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه تهدید به نماینده مردم پکتیا را تهدید علیه ملت خوانده و تأکید نمود که موضوع به صورت جدی مورد رسیده گی قرار می گیرد.

 

رئیس ولسی جرگه بر ضرورت برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی تأکید نمود و از حکومت خواهان برگزاری انتخابات شد.

 

وی همچنان تطبیق نشدن پروسه سی بی آر را در وزارت معارف خلاف قانون خواند و بر عملی شدن این پروسه تأکید نمود.

 

آقای ابراهیمی بر ضرورت رسیده گی به خسارات رسیده از سیلاب ها در ولایت نیمروز و هرات ، توسط مراجع مسئول تأکید نمود.

 

وی همچنان از نفوذ داعش در سمت شمال ولایت غور ابراز نگرانی نموده،بر سرکوبی این گروه توسط مسئولین تأکید کرد.

 

در ادامه،مطابق آجنداء مسئولین وزارت فواید عامه به استجواب فراخوانده شدند تا در مورد چگونگی قرارداد تأسیسات خط آهن آقینه معلومات ارائه نمایند.

 

بر اساس اظهارات یکتن از اعضای ولسی جرگه،قرارداد این بندر به یک کمپنی ترکی بدون درنظرداشت شرایط قرارداد و با تبانی مسئولین وزارت فواید عامه بدون پروسه داو طلبی به یک منبع واحد سپرده شده است.

 

اما مسئولین وزارت فواید عامه اظهار نمودند که کار قرارداد خط آهن آقینه توسط کمیسیون عالی تدارکات زیر نظر رئیس جمهور و وزارت فواید عامه به شرکت نامبرده سپرده شده است.

 

اعضای ولسی جرگه، کار سپردن قرارداد متذکره را به  یک مرجع واحد بدون پروسه داو طلبی خلاف قانون دانسته، بر رسیده گی جدی این موضوع تأکید ورزیدند.

 

در همین حال،رئیس ولسی جرگه به کمیسیون های اقتصاد ملی،مواصلات و مخابرات و کمیسیون مالی و بودجه وظیفه سپرد تا موضوع را بررسی نموده گزراش خویش را به جلسه عمومی ارایه نمایند تا پس از بررسی در زمینه تصمیم قانونی اتخاذ گردد.

 

در ادامه جلسه ، سیدمحمد هاشمی معین اداری وزارت عدلیه،معین وزارت معارف و معین تخنیکی وزارت اقتصاد در جلسه جهت ارائه گزارش در مورد مکاتب افغان-ترک حضور به هم رساندند.

 

معین وزارت عدلیه با ارائه گزارش افزود که بر اساس مکتوب سفارت ترکیه مقیم کابل و مبنی بر خواست دولت ترکیه جهت سپردن اداره مکاتب افغان-ترک به دولت ترکیه،در زمینه اجراآت صورت گرفته است اما تا اکنون تصمیم نهایی در زمینه اتخاذ نشده است.

 

اما کمال ناصر اصولی رئیس کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه با نشان دادن حکم رئیس جمهور،افزود که رئیس جمهور بر انتقال مدیریت مکاتب افغان-ترک به دولت  ترکیه موافقت کرده است.

 

برخی اعضای مجلس با غیر قانونی خواندن این حکم رئیس جمهور،بر عملی نشدن این حکم  تأکید نمودند.

 

مکاتب افغان – ترک از جمله مکاتبی است که هزاران متعلم افغانستان در آن مصروف درس می باشند و بر اساس نتایج گرفته شده از مکتب افغان-ترک،این مکتب،نتیجه مثبت و خوب را در پی داشته است .

 

شماری از اعضای ولسی جرگه بر ادامه کار مکتب افغان-ترک به روال سابق آن تأکید نموده افزودند که این موضوع باید از موضوعات سیاسی به دور باشد و نباید اداره آن به دولت ترکیه سپرده شود: چرا که در این مکاتب افغان ها مصروف درس استند و مدیریت آن نیز باید به دست افغان ها باشد.

 

برخی اعضای ولسی جرگه ضمن آنکه از همکاری های دولت ترکیه ابزاز قدردانی می کنند، بر موافقت ادامه کار این مکاتب به روال سابق آن،تأکید کردند.

 

در همین حال،برخی اعضای مجلس حکم رئیس جمهور را در این مورد بنا بر خواست دولت ترکیه و منافع هر دو کشور و با در نظرداشت روابط نیک،دوستانه و برادرانه ترکیه با افغانستان ،قابل توجیه دانستند و با آن موافقت خود را نشان دادند.

 

افزون برآن،شماری از اعضای مجلس پیشنهاد نمودند تا نصاب درسی مکتب افغان-ترک بررسی شود و اگر دیده شد که نصاب درسی این مکتب افکار را علیه حکومت ترکیه تحریک می کند،اصلاح شود.

 

پس از بحث های گسترده،رئیس ولسی جرگه افزود: از اینکه تصمیم نهایی در مورد مکتب افغان-ترک گرفته نشده است،کمیسیون موظف را مکلف ساخت تا گزارش نهایی را در این زمینه ترتیب و به ولسی جرگه ارایه نمایند تا پس از آن ولسی جرگه تصمیم قانونی خود را اتخاذ نماید.

 

 

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
آخرین اخبار