یکی از سخن‎گویان جنرال دوستم، از حکومت خواست که شرایط را آنطوری برای برگشت جنرال دوستم از ترکیه، فراهم سازد که برابر شأن وی باشد.

بشیر احمد ته‎ینج، هرچند می‏گوید که برای برگشت وی هیچ مانعی رسمی فرا راه برگشت معاون نخست رییس‎جمهور به کشور نیست، اما باید حکومت مسؤولیتش را در این باره ادا کند.

وی در این باره بیان داشت: بر برگشت معاون صاحب اول، هیچ گونه مشکلی وجود ندارد، اما می ماند مسؤولیت حکومت افغانستان، چون ایشان معاون اول نظام هستند باید شرایط را طوری فراهم بکند که آنها (جنرال دوستم) هرچه زودتر در کنار مردم خود حضور پیدا بکنند.

جنرال عبدالرشید دوستم، چهار ماه پیش به دلیل آنچه نزدیکان وی تداوی عنوان کردند، به ترکیه رفت.

در همین حال، شماری از سناتوران خواهان روشن شدن سرنوشت کار جنرال دوستم هستند.

فضل هادی مسلمیار، رییس مشرانو جرگه اظهار داشت: دفتر دارد، دیوان دارد و دوم این که معاون اول رییس جمهور ظلم نمی‎شود ما و شما سناتوران که بسیار خورد استیم آن‎ها که معاون اول رییس جمهور استند، ما چگونه از حقوق او دفاع بکنیم باید از حقوق ما او دفاع بکند.

داوود غفاری، عضو مشرانو جرگه نیز تصریح کرد: به مردم بسیار مبهم است، معاون اول رییس جمهور به ترکیه است، آمده نمی تواند. اگر قرار است که معاون اول رییس جمهور است چرا سر وظیفۀ خود نمی‎آید.

از سویی هم، برخی از نماینده گان مردم، حکومت را به مصلحت گرایی در این باره متهم می‎سازند.

نثار حارس، عضو مشرانو جرگه افزود: مصلحت ها را باید کنار بگذاریم. اگر ما مصلحت به خاطر یک شخص یا یک فرد و یا یک گروه می‎کنیم، یک خیانت کلان را انجام می دهیم.

اختلاف‎ها میان جنرال دوستم و رییس جمهور غنی پس از آن اوج گرفتند که احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان، جنرال دوستم و نگهبانان وی را به آزار جنسی و بازداشت غیرقانونی خودش متهم ساخت و ریاست جمهوری دستور بررسی جدی این ادعا را داد.

هرچند لوی سارنوالی دوسیه آقای ایشچی را نهایی کرده است، اما تاکنون محکمه فیصله اش را دربارۀ این دوسیه نهایی نساخته است.