هردو فرد اول افغانستان بازهم طبق معمول همیشه وعده های واهی از جمله مبارزه با فساد اداری را دادند در حالیکه برخی از سران فاسد دولت قبلی هنوز در رتبه های بلند حکومت جدید ایفای وظیفه نموده و حتی چند تن از آنان مجددا در سمت های بالای حکومتی منصوب شده اند.
داکتر عبدالله در آغاز کنفرانس لندن و داکتر اشرف غنی در پایان این کنفرانس سخنرانی کردند.
هردو فرد اول افغانستان بازهم طبق معمول همیشه وعده های واهی از جمله مبارزه با فساد اداری را دادند در حالیکه برخی از سران فاسد دولت قبلی هنوز در رتبه های بلند حکومت جدید ایفای وظیفه نموده و حتی چند تن از آنان مجددا در سمت های بالای حکومتی منصوب شده اند.
داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن که در پایتخت انگلیس برگزار شد اظهار داشت که تأمین حقوق بشر به ویژه در بخش زنان و کودکان در اولویت کارهای حکومت افغانستان قرار دارد.
در همین حال سرپرست وزارت مالیه افغانستان در نشست لندن گفت که جامعه جهانی باید افغانستان را برای دست یافتن به جایگاه فعال منطقه کمک کند.
کنفرانس لندن یکی از مهمترین نشست‌ها با موضوع افغانستان پنداشته می‌شود، نشستی که محور اصلی گفتگوها در آن افغانستان است. مقام‌های حکومت وحدت ملی در زیر یک چتر با جامعه جهانی برای ثبات مالی و سیاسی آینده‌‌ی کشور گفتگو می‌کنند.
افغانستان خواهان حمایت مالی و سیاسی از جامعه‌ی جهانی است و پیشنهادهای حکومت تازه در نشست لندن اینگونه فشرده می‌شود:
۱- ثبات افغانستان در ثبات منطقه و جهان مهم است و در این راه باید افغانستان کمک شود.
۲- ثبات افغانستان از سوی هراس‌افگنان و شبکه‌های مافیایی تهدید می‌شود.
۳- انتقال سیاسی و امنیتی بار سنگین اقتصادی را بر افغانستان گذاشته است.
جوستن گریننگ وزیر انکشاف جهانی انگلیس در این نشست گفت: “فکر می‌کنم که رییس جمهور غنی و رییس اجرایی درباره‌ی برنامه‌های اصلاحاتی‌شان موقف بسیار روشنی ابراز کردند، افغان‌ها می‌خواهند تا تعهدات جامعه جهانی تغییرات بزرگی را در زنده‌گی‌شان به میان آورد، اما آنچه که ما نیاز داریم این است تا کابینه تازه معرفی شود و برنامه‌های اصلاحاتی پیش برده شوند.”
افغانستان متعهد است تا در بخش‌های زیر اصلاحاتی را به میان آورد:
۱- اصلاحات انتخاباتی
۲- اصلاحات در بخش قضا
۳- اصلاحات در وزارت مالیه به ویژه برای جلوگیری از فساد در عایدات دولت
۴- احیای پایداری مالی
۵- مبارزه در برابر فساد اداری
۶- ایجاد یک اداره‌ی مستقل عواید
۷- افزایش درآمدهای مالیاتی
۸- اصلاحات در قوانین مالیاتی
۹- تقویت سکتور خصوصی و زمینه سازی به سرمایه گذاری
۱۰- افزایش تولیدات کشاورزی
۱۱- توانمندسازی زنان به ویژه سهم دادن بیشتر زنان در حکومت
۱۲- حمایت از حقوق بشر
۱۳- رسیدگی به مشکلات پناهجویان و بیجاشده‌گان داخلی
۱۴- گسترش همکاری‌های منطقه‌ای برای پیشرفت اقتصادی
۱۵- تلاش برای خودکفایی افغانستان
وزیر انکشاف جهانی انگلیس ادامه داد: “رسیدگی به فساد اداری یکی از اولویت‌های حکومت افغانستان است، ما بسیار خرسند خواهیم شد تا رییس جمهور و رییس اجرایی در پیوند با بحران کابل بانک گام‌هایی را برای بدست آوردن دوباره پول‌های ناپدید شده این بانک بردارند.”
برنامه‌های حکومت تازه‌ی برای رسیدگی به مشکلات به هفت بخش تقسیم شده است:
۱- بهبود امنیت و ثبات سیاسی
۲- رسیدگی به عوامل اصلی فساد اداری
۳- ایجاد حکومت داری خوب
۴- پایداری مالی
۵- اصلاح کردن برنامه‌های توسعه‌ای و اداری
۶- افزایش اعتماد بر سکتور خصوصی و ایجاد شغل
۷- بهبود حقوق شهروندی
حکومت وحدت ملی از جامعه جهانی خواسته است تا در تحقق وعده های داده افغانستان این کشور را کمک کنند. این در حالی است که حکومت وحدت ملی هنوز صداقت کاری خود را در عمل به جهانیان ثابت نکرده بل در شعار همان حرف های رییس جمهور قبلی را می زند.
