افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : جمعه, 27 ژانویه , 2012 لینک کوتاه خبر :

افغانستان و تحمیل لاشۀ اقتصاد بازار آزاد برمردم

اخیراً رئیس جمهور افغانستان در همایش افتتاحیۀ پارلمان کشور، پیرامون اصلاحات در نظام اقتصاد بازار با درنظر داشت ویژگیهای اجتماعی آن صحبت نموده، افزود: دولت افغانستان با کار شناسان ارشد امور اقتصادی مشوره مینماید تا در صورت ضرورت اصلاحاتی در نظام اقتصاد بازار، رونما گردد.
قبل از اینکه روی سخنان جناب رئیس صاحب جمهور افغانستان مکث نماییم ، باید هموطنان گرامی شناختی هرچند مختصر، با نظام اقتصاد بازار داشته باشند. نظام اقتصاد بازار یا نظام سرمایه داری که اساس آنرا عرضه و تقاضا تشکیل میدهد یکی از نظام های اقتصادی مطرح درجهان امروز محسوب می شود و دارای سه اصل عمده است.

اصل اول آن اصل مالکیت شخصی است یعنی برعکس نظام های دیگر در این نظام تاجر می تواند هرگونه ابزار و وسایل تولید را در مالکیت خود داشته باشد.
اصل دوم آن اصل منافع شخصی است یعنی منافع شخصی به عنوان عامل موثر در تولید، نقش بازی می کند. آدام سمیت بنیان گذار نظام سرمایه داری در کتاب ثروت ملل چنین می نویسد: “مهمترین عامل محرک فعالیت های اقتصادی نفع شخصی است” او می افزاید؛ اگر افراد در کسب منافع شخصی آزاد گذاشته شوند و هر فرد بتواند مطابق خواست خویش منافع شخصی خود را تأمین کند، منافع اجتماع نیز به بهترین شکل آن تأمین خواهد شد؛ زیرا اجتماع چیزی جز مجموع افراد تشکیل دهندۀ آن نیست، بنا براین منافع فرد و اجتماع هماهنگ و همسو است.

سومین اصل در اقتصاد بازار، عدم دخالت دولت در امور اقتصادی یک کشور می باشد، یعنی دولت حق ندارد که در امور تجاری ، تاجران و در کل در امور اقتصادی آنان دخالت نماید و حتی تاجران مکلف نیستند تا بر شرایط و قیودات اضافی دولت جامۀ عمل بپوشانند.
جان استوارت میل، واضع این نظریه در نظام اقتصاد بازار میگوید: در این نظام سیاست دولت باید عدم مداخله در مارکیت باشد، یعنی دولت باید تاجر را بگذارد تا هرچه میخواهد بکند.

با در نظر داشت سه اصل مذکور و شرایط اجتماعی کشور های کاپیتا لیستی، می توان در مورد کاستی های عملی این نظام چنین اظهار نظر نمود: آنچه را آدام اسمیت بنیان گذار نظام اقتصاد بازار مبنی بر عامل منافع شخصی و تحقق منافع اجتماعی از راه منافع فردی بیان نموده است، چیزی است در حد یک فرضیۀ مقدماتی که مصداق عملی و اجتماعی آن برعکس ثابت شده می تواند، چون ممکن است منافع اشخاص انفرادی، منافع تودۀ عظیمی از افراد اجتماع را به خطرمواجه سازد و یا حتی اقتصاد یک کشور را مختل سازد. مثلاً فردی منافع شخصی خویش را در احتکار می بیند و در برابر، منافع سیل بزرگی از افراد یک اجتماع را زیر پا می نماید و یا تأمین بی قید و شرط منافع شخصی وی باعث میگردد تا از محدودۀ حقوقی خویش پارا فراتر نهاده، جایگاه حقوقی دیگران را تصرف نماید و حتی حقوق اجتماعی افراد کمزور را زیر پا بسازد که بدون شک جامعه را به سوی دوقطبی شدن میکشاند.

همچنان عدم دخالت دولت در امور اقتصادی یک کشور، لجام گسیختگی را به بارآورده، باعث قانون گریزی افراد اجتماع میگردد که در درازمدت چیزی جز گسترش مفاسد اجتماعی، اقتصادی، واخلاقی را درقبال نخواهد داشت زیرا وقتی که دولت خود را از دخالت در امور اقتصادی محروم سازد، در مهار نمودن سایر مفاسد برخاسته از فعالیت های اقتصادی سرمایه داران نیز ناکام خواهد بود. مثلاً منفعت اقتصادی فردی در ایجاد فابریکۀ شراب سازی و یا ایجاد قمار خانه نهفته است که باعث ترویج فساد در اجتماع میگردد؛ اما دولت نمی تواند مانع وی گردد بر علاوۀ اینکه مانع فعالیت اقتصادی وی نگردیده، از یک منکر اجتماعی نیز ممانعت به عمل نیاورده است.
هرچند کشور های متمدن دنیا اصول این نظام را نقض نموده، در بازار دخالت کردند؛ اما در کل نتیجۀ آن، جنبش های وال استریت و بیزاری مردم از عدم اشتغال، فقر و فحشا بود که ما در شرایط معاصر آنرا مشاهده نمودیم و همین اکنون با گذشت هر روز بر تعداد آن افزوده می شود.
سوال اینجاست که آیا دولت افغانستان افراد متخصص تر از جوامع به ظاهرمتمدنی چون ایالات متحدۀ امریکا در اختیاردارد که به وسیلۀ افراد مذکور نظام اقتصاد بازار را اصلاح نماید؟ آیا کشور های غرب بیشترین اصلاحات را در این نظام وضع ننمودند؟ آری! باوجود این اصلاحات، ناکارآیی نظام اقتصاد بازار در سطح جهان ثابت شده است و مردم به سوی تعیین نظام جدیدی به پیش میروند که بتواند عدالت اجتماعی را تامین کند.

موضوع دیگری که من بارها بدان اشاره نموده ام موجودیت اختلاف میان مواد قانون اساسی افغانستان در راستای تعیین نظام اقتصادی می باشد. خوانندگان محترم توجه فرمایند که مادۀ سوم قانون اساسی کشور چنین تصریح میدارد: (هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد). در حالیکه در قانون اساسی، ما نظام اقتصاد بازاررا به عنوان نظام اقتصادی کشورخویش پذیرفته ایم که بدون تردید در مخالفت آشکار با احکام دین مقدس اسلام قرار دارد. چون در نظام اقتصاد بازار تاجر می تواند فابریکۀ شراب سازی تاسیس نماید، می تواند فعالیت های ربوی انجام دهد، می تواند احتکار کند و همچنان سایر فعالیت هایی که از نظر دین مقدس اسلام مردود است.
مصداق عملی احتکار را در بخش نفت و گاز کشور مشاهده نمودیم که دولت افغانستان با وجود خریداری صدها تن نفت و گاز و عرضۀ آن در بازار، الی اکنون نتوانسته است جلو صعود نرخ ها در این بخش را بگیرد.
هرچند مدافعان این نظام بر کنترول بازار از راه رقابت تاکید می ورزند اما این مقوله حتی در جوامع متمدن، جایگاهش را از دست داده است تا چه رسد به افغانستان.

در اخیر باید اذعان داشت که نظام اقتصاد بازار دیگر آن کار آیی قبلی را ندارد و بحران های مالی_اجتماعی حاصل از این نظام مردمان کشور های غرب را به ستوه آورده و برآن داشته تا به جاده ها سرازیر شوند وانزجار خویش را از این نظام ابراز دارند؛ با تآسف فراوان که بزرگان کشورمان میخواهند لاشۀ از نفس افتادۀ اقتصاد غرب را بر مردم رنجدیدۀ این مرز و بوم تحمیل نمایند؛ در حالیکه دین مقدس اسلام بهترین نظام اقتصادی را که همانا اقتصاد اسلامی است به عنوان بدیل مناسب برای اقتصاد بازار در خود دارد. اما ای کاش درپهلوی اندوختن پول اندکی در فکرساختار زیر بنا های کشور خویش نیز باشیم.

منبع:http://www.avapress.com

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار