افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 15 سپتامبر , 2015 لینک کوتاه خبر :

افزایش مشکلات مردم از ضعف حکومت است!

 

 

ولسی جرگه افغانستان بدین باور است که ضعف حکومت سبب شده تا مردم در گوشه و کنار این کشور با مشکلات مختلف مواجه شوند.

 

عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی در کشور اشاره کرده می گوید که نیاز است تا یک نشست ملی سرتاسری با اشتراک بزرگان قومی، مقامات حکومتی و اعضای این جرگه، برگزار شود.

 

آقای ابراهیمی که در نشست عمومی روز گذشته ولسی جرگه صحبت می کرد گفت که وضعیت موجود کشور دیگر قابل تحمل نیست و برای بیرون رفت از آن باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود:

 

” در صورتی که توان و ظرفیت را در وجود خود نمیبینید می توانید با معیار های قانونی به شورای ملی این موضوع را در میان بگذارید و یک راهکار را با تشکیل یک جلسه ای مشترک با سه نهاد و رهبران احزاب و سران اقوام یک جلسه ای مهم را دایر بکنیم تا بتوانیم ملت خود را در بورد امنیت، در بورد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دستگیر مردم خود باید باشیم.”

 

آقای ابراهیمی می گوید که وضعیت امنیتی و اقتصادی در کشور با گذشت هر روز وخیم تر می شود و مهاجرت های اخیر صد ها خانواده افغان به خصوص جوانان به بیرون از کشور، نشان دهنده نارضایتی مردم از کارکرد حکومت وحدت ملی است.

 

این در حالیست که پیش از این شماری از احزاب سیاسی نیز پیشنهاد برگزاری یک نشست ملی را مطرح کرده بودند که تا کنون عملی نشده است.

 

از سوی دیگر حکومت افغانستان نیز تائید می کند که در سال روان مشکلات امنیتی بخش های زیادی از کشور را متأثر ساخته است.

 

در این حال شماری از کارشناسان افغان می گویند: در صورتی که برگزاری نشست های بزرگ ملی با قانون اساسی کشور در مغایرت واقع نگردد، می تواند در جهت دریافت راه حل های مثبت کمک کند.

 

نصرالله ستانکزی استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و یک تن از کارشناسان امور، در این مورد گفت:

 

” دولت مسوول رفع هر نوع نابسامانی ها و مشکلات در کشور است که شورای ملی از جمله ولسی جرگه جز آن است که باید در چهارچوب قانون به حل مشکلات بپردازد اما اگر چنین اقداماتی صورت می گیرد در چهارچوب قانون صورت نمی گیرد و در چهار چوب عنعنات مردم افغانستان و حرکت های سیاسی می تواند صورت گیرد. از نظر من هر اقدامی که بتواند در افغانستان ثبات را بیآورد مشروع است به شرطی که منافع ملی افغانستان را صدمه نرساند و در مغایرت با احکام و نفوذ سریع قانون نباشد.”

 

این در حالیست که پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی نیز برای کنترول اوضاع موجود در کشور پیشنهاد برگزاری یک اجماع ملی را کرده است.

 

تحلیلگران افغان می گویند که حکومت باید برای کنترول اوضاع کشور در نخست باید اصلاحات را از خود آغاز نماید.

 

آنان پیشنهاد می کنند که حکومت باید جلو آن عده از افرادی که در صدد ایجاد فضای بی اعتمادی میان مردم و حکومت و مختل ساختن اوضاع داخل نظام اند را بگیرد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار