شرکت کنندگان کنفرانس جهانی مبارزه با فساد اداری در لندن متعهد گشودن اسناد و مدارک شرکت‌ها، از بین بردن پول شویی و جلوگیری از رشوه ستانی شدند.

افغانستان و پنج کشور دیگر به شمول بریتانیا و نایجریا در این اجلاس جهانی موافقه کردند که اسناد و مدارک کسانی را که در سرزمین آنها مالکان واقعی شرکت‌ها می‌باشند نشر خواهند کرد.

این اقدام یک هدف اساسی در راستای مبارزه با فساد اداری خوانده شده‌است.

شش کشور دیگر گفته اند که در این باره غور می‌کنند.

دیوید کامیرون صدراعظم بریتانیا در بارۀ اهمیت این گردهمایی چنین گفت:

“اگر شما ندانید که چه کسی مالک چه چیزی است، شما نمی‌توانید که مردم را از سرقت از کشورهای نادار و پنهان کردن مسروقات در کشورهای ثروتمند منع کنید. لذا این بسیار مهم است که پنج کشور تصمیم گرفتند که مدارک عام مالکان شرکت‌ها را تهیه می‌کنند و شش کشور دیگر موافقت مشابه نمودند. این بدان معنی است که هر کسی در جهان خواهد توانست که ببیند که مالکان و کنترول کنندگان واقعی شرکت‌ها در این کشورها کی‌ها اند. اتحادیۀ اروپا، آیسلند، امارات متحدۀ عربی و اکثریت مناطق خارجی ما و سرزمین های مربوط تاج بریتانیا که مراکز مالی بزرگ دارند موافقه کردند معلومات در بارۀ مالکان شرکت‌ها را به طور خودکار تبادله می‌کنند.”

دیوید کامیرون که مبارزه در برابر اختلاس را در اولویت‌های حکومت خود قرار داده گفت که فساد اداری در قلب مشکلات بسیاری از ما که باید در جهان خود آنرا حل کنیم چون سرطان قرار دارد.

او گفت :

” اگرما می‌خواهیم که مشکل فقر و ناداری را حل کنیم، اگر ما می‌خواهیم که افراطگری را شکست دهیم، اگر ما می‌خواهیم که فاصله میان ثروتمندترین ونادارترین کشورهای جهان را کوتاه بسازیم ما باید در برابر فساد مبارزه کنیم.”

هر چند امریکا میان کشورهای نیست که وعدۀ تهیه کردن مدارک عمومی مالکان شرکت‌ها را نمودند، ولی جان کری وزیر خارجۀ این کشور به گردهمایی گفت که فساد اداری یک خطر بزرگ چون افراطگری است و حکومت های مردمی را می‌تواند سرنگون کند.

گزارش آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس می‌افزاید که اجلاس جهانی مبارزه با فساد اداری در لندن نتایج متفاوت داشت چون برخی کشورها اقدامات شدید را که صدراعظم بریتانیا خواهان آن بود، نپذیرفتند.

رهبران، وزیران و دیپلوماتان برجستۀ حدود چهل کشور در این اجلاس اشتراک کردند.