سازمان عفو بین‌الملل ترکیه را متهم به اخراج اجباری حدود ۳۰ تن پناه جوی افغان کرده است. این در حالی‌ست که اتحادیۀ اروپا با ترکیه یک توافقنامه‌ی را در بارۀ مهاجرین بست. این توافقنامه از سوی گروه‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفت.
قرار است این توافقنامه جلو ورود مهاجرین به اروپا را بگیرد و در مقابل آن ترکیه به یک سلسله امتیازات مالی و سیاسی دست خواهد یافت.
سازمان عفو بین‌الملل به روز چهارشنبه گفت: “اخراج اجباری ۳۰ تن از پناهجو توسط ترکیه فقط ساعت‌ها بعد از به اجرا درآمدن توافقنامه‌ی مهاجرین میان ترکیه و اتحادیۀ اروپا نشان می‌دهد که این توافقنامه زنده‌گی مهاجرین را به خطر خواهد انداخت.”
از سوی هم، وزارت خارجۀ ترکیه در این باره چیزی نگفته است.
اما سازمان عفو بین‌الملل افزود که این سازمان معلومات موثق در دست دارد که نشان می‌دهد، که ترکیه با برگردان اجباری این پناه جویان به کابل در حالیکه از حملات طالبان در هراس استند و بدون دسترسی به پروسۀ پناه جویی، قوانین اروپایی و بین‌المللی را نقض کرده است.
جان دالوسن، رییس سازمان عفو بین الملل برای اروپا و آسیای مرکزی گفت: “این دور جدید (توافقنامه) نشان دهندۀ خطر برگرداندن مهاجرین به ترکیه است و این توافقنامه قرار است تأثیرات غیر مستقیم را بالای مهاجرین که از راه ترکیه می‌گزرند، داشته باشد.”
یک افغان در این گروه به سازمان عفو بین‌الملل گفت که او در گروهی بود که می‌خواست از طریق کشتی به یونان برود و آنها توسط نگهبانان بحری ترکیه دست گیر شدند و در شهر ساحلی غربی ازمیر به زندان انداخته شدند.
ریاست عمومی مدیرت مهاجرین ترکیه به سازمان عفو بین‌الملل برگرداندن ۲۷ افغان را پذیرفت.
این نهاد افزود که تمامی این افراد داوطلبانه برگردانده شدند و هیچ یک از آنها خواستار پناهده‌گی نشده بودند.
گزارش ماه دسمبر سال ۲۰۱۵ سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که مهاجرین و پناهنده‌گان در مرز غربی ترکیه دست گیر شده بودند و بدون دسترسی به وکیل مدافع زندانی شدند و پس از آن وادار شدند تا روی اوراق برای برگشت داوطلبانه، امضا کنند و به سوریه و عراق فرستاده شدند.