در سال گذشته، یکی از اعضای کنست اسراییل، پیش‌نویس قانونی را پس از حکم ستره محکمه اسراییل علیه فلسطینیان پیشنهاد داد.
کنست اسراییل (پارلمان رژیم صهیونیستی) پیش‌نویس قانون اعطای حق لغو اقامت ساکنان عرب قدس به وزیر داخلی این رژیم را بررسی کرد. کنست قصد دارد، حق اقامت 4 فلسطینی را که 10 سال قبل لغو شده بود، همچنان نادیده بگیرد.
امیر اوحانا، یکی از اعضای کنست اسراییل پیش‌نویس این قانونی را پس از حکم ستره محکمه اسراییل در سِپتِمبر گذشته پیشنهاد داد.
محکمه مذکور در سِپتِمبر گذشته حکمی که ۱۰ سال قبل برای سلب حق اقامت چهار فلسطینی از ساکنان قدس اشغالی از جمله یکی از وزرای دولت دهم فلسطین صادر کرده بود، لغو کرد.
این محکمه در شرح علت این اقدام اعلام کرد که وزیر داخلی وقت بدون داشتن اختیارات لازم برخورد کرده است.
هیئت‌های حقوقی اراضی اشغالی فلسطین در سال ۱۹۴۸ با نشر اعلامیه ای اعلام کردند، ستره محکمه لغو این حکم را تا شش ماه به تعویق انداخت تا کنست فرصت یابد این پیش‌نویس را تصویب کند و اوحانا نیز در این مدت برای تصویب این پیش‌نویس تلاش کرد.
مسؤولان اسراییلی در سال ۲۰۰۶ کارت‌های شناسایی تعدادی از نماینده گان اهل قدس در کنست از جمله محمد طوح، احمد عطون، محمد ابو طیر و خالد ابو عرفه، وزیر سابق کابینه حماس را مصادره کرده و پس از تحصنی چند ماهه در دفتر صلیب سرخ در قدس اشغالی آنها را بازداشت کرده و آنها پس از چند ماه حبس به شهرهای کرانه باختری تبعید شدند.
طبق این پیش‌نویس، وزیر داخلی اسراییل علاوه بر باشنده گانی که اجازه ورود آنها را صادر کرده، حق اقامت باشنده گان عرب ساکن قدس اشغالی و جولان سوریه که تابعیت اسراییلی ندارند را نیز می‌تواند سلب کند.
در صورتی که این پیش‌نویس تصویب شود، امکان سلب حق اقامت به بهانه اهانت به دولت عبری یا اشتراک در اقداماتی که اسراییل آنها را خصمانه یا تروریستی می‌خواند، فراهم می‌شود، در سال ۲۰۰۶ رونی بار اون، وزیر داخلی وقت حق اقامت چند نماینده و یک وزیر از ساکنان عرب قدس را به بهانه اهانت به دولت اسراییل سلب کرد.
بار اون اعلام کرد که تنها در صورت استعفای این چهار تن از شورای قانونگذاری و دولت فلسطین، از سلب حق اقامت آنها منصرف می‌شود اما آنها نپذیرفتند. به این ترتیب وزیر داخلی اسراییل بر سلب حق اقامت و تبعید آنها از قدس اشغالی به بهانه اینکه آنها در نهادهای جنبش حماس فعالیت دارند، اصرار ورزید.
