تركيه ضمن هشدار به فرانسه اعلام كرد، چنانچه مجلس سناي اين كشور لايحه اعمال مجازات عليه انكار نسل‌كشي ارامنه توسط امپراطوري عثماني را تصويب كند، دست به اقدامات شديدتري عليه پاريس خواهد زد.

به نقل از خبرگزاري رويترز، چندي پيش، پس از تصويب اين لايحه توسط مجلس ملي پارلمان فرانسه، آنكارا واكنشي شديد نسبت به اين مسئله نشان داد و ضمن فراخواندن سفير خود از پاريس، پهلو گرفتن كشتي‌هاي جنگي و فرود هواپيما‌هاي نظامي فرانسه را در خاك تركيه ممنوع كرد.

تركيه هم‌چنين نشست‌هاي اقتصادي و سياسي خود را با فرانسه را به حالت تعليق در آورد.

رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه، اين لايحه را ناشي از سياستي بر پايه نژادپرستي، تبعيض و بيگانه ستيزي عنوان كرده و فرانسه را به قتل عام استعمارگرانه در الجزاير متهم كرد.

شوراي امنيت ملي تركيه روز چهارشنبه با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد: اميدوار است عقل سليم در فرانسه غالب شود و پاريس از اشتباه خود دست بردارد.

فرانسه پنجمين بازار بزرگ صادارت تركيه و ششمين منبع كالاهاي وارداتي آن است و روابط تجاري ميان اين دو كشور در ده ماهه نخست سال 2011 به ارزش 14ميليارد دلار رسيد.

شوراي امنيت ملي تركيه شامل ژنرال‌هاي بلند‌پايه، نخست‌وزير، اعضاي كابينه دولت و رييس جمهوري اين كشور است.

شوراي امنيت ملي تركيه در پايان نشست اين شورا كه به مدت پنج ساعت به طول انجاميد، اعلام كرد: دولت براي مقابله با اين اقدام، تمهيداتي را اعلام كرد و مطابق با اقداماتي كه فرانسه انجام خواهد داد، تمهيدات بيشتري نيز از سوي تركيه اعلام خواهد شد.

اين شورا تصريح كرد:اگر لايحه پيشنهادي در فرانسه تبديل به قانون شود، تركيه اعتراض خود را عليه اين اقدام ناعادلانه به هر شكلي ابراز خواهد كرد.

مجلس سناي فرانسه قرار است در سال آينده ميلادي اين لايحه را بررسي كند. رجب طيب اردوغان كه به سبب مخالفت نيكولا ساركوزي، رييس جمهوري فرانسه با عضويت تركيه در اتحاديه اروپا، روابط حسنه‌اي با وي ندارد، اظهار داشت كه ساركوزي قصد دارد با تصويب اين قانون راي جامعه ارامنه فرانسه را در انتخابات رياست جمهوري سال آينده به خود اختصاص دهد.

منبع: ايسنا