اتحاديه عرب با انتشار گزارشي نسبت به پيامدهاي منفي قوانين نژاد پرستانه رژيم ‌صهيونيستي عليه ملت فلسطين كه پارلمان اين رژيم در حال بررسي آنهاست، هشدار داد.

به نقل از روزنامه اماراتي دارالخيج، بخش فلسطين و سرزمين‌هاي عربي اشغالي در اتحاديه عرب با تهيه گزارشي ضمن هشدار نسبت به پيامدهاي نامطلوب قوانين نژاد پرستانه عليه حقوق فلسطيني‌ها كه در حال حاضر پارلمان رژيم صهيونيستي (كنست) در حال بررسي آنهاست، از جامعه جهاني خواست براي پايان دادن به سياست‌هاي نژاد پرستانه عليه ملت فلسطين به مسئولان اين رژيم فشار بياورد.

در اين گزارش همچنين از جامعه جهاني خواسته شده است كه از ملت فلسطين و خواسته‌هاي قانوني آنها حمايت و اين قوانين را رد كنند.

در گزارش مذكور آمده است: با گذشت 63 سال از واقعه نكبة فلسطين در سال 1948، هنوز فلسطيني‌هاي ساكن اراضي سال 1948 با اقدامات نژاد پرستانه‌اي رو‌به‌رو هستند كه تمام ابعاد زندگي آنها را تحت تاثير قرار داده و حضور آنها را در اين مناطق تهديد مي‌كند.

بنا به اين گزارش خطرناك‌ترين اين قوانين، قانون اجباري شدن مشاغل مربوط به خدمات شهري براي فلسطينيان ساكن در مرزهاي 1948 است كه از سوي احزاب راست‌گراي تندرو مطرح شده است تا به اين وسيله هويت عربي آنها مخدوش شود لذا براساس اين قانون جوانان فلسطيني كه به هر دليل از جمله دلايل مذهبي از خدمت نظامي شانه خالي كنند، بايد به مدت 24 ماه خدمات شهري را انجام دهند.

همچنين كنست در حال بررسي قانوني تحت عنوان “قانون موزه‌ها” است كه از سوي نمايندگان حزب راست‌گراي تندرو پيشنهاد شده است.

براساس اين قانون يك ‌سري موزه‌ در اراضي اشغالي احداث مي‌شود كه اين مساله مخالف اصول و قوانين بين‌المللي و هدف آن اشغال مناطق فلسطيني است.

در گزارش اتحاديه عرب به لايحه ممنوعيت پخش اذان در اراضي اشغالي اشاره شده و آمده است: اين قانون در حقيقت ادامه دادن سلسله قوانين نژاد پرستانه‌اي است كه تندروهاي اسرائيل پيشنهاد و احتمالا كنست نيز آن را تصويب خواهد كرد چنانكه يكي از اعضاي تندرو حزب اسرائيل “بيت‌نو” در كنست، اعلام كرده است: مسلمانان فلسطيني بايد براي دعوت مردم به نماز راه ديگري را انتخاب كنند و نبايد براي دعوت 10 نفر به اقامه نماز به همه ساكنان يك شهر اعم از پير و جوان و كودك فشار آورند، ما همه از آزادي ديني حمايت مي‌كنيم، اما اين نبايد باعث شود صدها هزار يهودي هر روز صبح از صداي اذان رنج بكشند.

در اين گزارش همچنين قانون ممنوعيت حمايت مالي خارجي از موسسات و سازمان‌هاي حقوق بشر موجود در ارضي اشغالي محكوم شده و آمده است: به رغم فشارهاي آمريكا و اتحاديه اروپا به بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير اسرائيل براي مخالفت با اين قوانين و هشدارهاي آنها نسبت به پيامدهاي منفي اين قوانين بر جايگاه اسرائيل در جهان به عنوان كشوري دموكرات نتانياهو هيچ مخالفتي با اين قوانين نكرده است.

منبع: ايسنا