شوراي عالي قضايي عراق از مخالفات اعضاي اين شورا با انتقال پرونده طارق الهاشمي از بغداد به كركوك خبر داد.
به نقل از خبرگزاري براثاي عراق، عبدالستار البيرقدار، سخنگوي شوراي عالي قضايي عراق عنوان داشت: هيات قضايي دادگاه عراق متشكل از 19 قاضي درخواست طارق الهاشمي، معاون رئيس‌جمهور عراق را در خصوص انتقال پرونده‌اش از بغداد به كركوك بررسي كرد.
وي در ادامه افزود: مسئولان اين هيات تصميم گرفتند تا پرونده طارق الهاشمي همچنان در بغداد بماند و بنابراين درخواست الهاشمي در اين زمينه رد شد.
الهاشمي بعد از صدور حكم جلبش به كردستان عراق رفته و خواهان انتقال پرونده‌اش از بغداد به كردستان شده بود.
پيشتر حكم جلب طارق الهاشمي به اتهام دست داشتن در عمليات تروريستي در عراق صادر شده بود.
نوري المالكي، نخست‌وزير عراق نيز به دولت منطقه كردستان عراق هشدار داده بود كه بايد الهاشمي را به دادگاه تحويل دهد.
از سوي ديگر، صالح المطلق، معاون نخست‌وزير عراق و يكي از رهبران فهرست العراقيه عنوان داشت: ما خواهان تشكيل كميته‌اي براي بررسي اختلافات ميان من و نوري المالكي هستيم.
وي در ادامه افزود: چنانچه مشخص شود من اشتباه كرده‌ام، آماده عذرخواهي و يا استعفا هستم، اما اگر معلوم شود المالكي اشتباه كرده او نيز بايد همين كار را بكند.
المطلق پيشتر نيز اعلام كرده بود كه آماده است با نوري المالكي سر ميز مذاكره حاضر شود، البته به شرط آنكه اين مذاكرات مستقيما از شبكه‌هاي ماهواره‌اي پخش شود.
از سوي ديگر، فواد حسين، رئيس دفتر رئيس منطقه كردستان عراق در گفت‌وگو با روزنامه فرامنطقه‌اي الشرق‌الاوسط عنوان داشت: مسعود بارزاني، رئيس منطقه كردستان عراق از تلاش‌هاي جلال طالباني، رئيس‌جمهور عراق براي برگزاري كنفرانس ملي در بغداد حمايت مي‌كند اما به دليل وجود مواضع مخالف برخي افراد براي حضور در اين كنفرانس بغداد معتقديم كه بهتر است اين كنفرانس به جاي بغداد در اربيل برگزار شود.
وي در ادامه افزود: بارزاني روابط بسيار خوبي با گروه‌هاي سياسي عراق دارد و مي‌تواند ديدگاه‌هاي متضاد را به هم نزديك كند، ما كردها از همان ابتدا در خصوص درگيري‌هاي سياسي بي‌طرف بوديم.
